‫الرئيسية‬ آخر الأخبار دعوة لفتح پلاغات جنائية ضد النائب العام
آخر الأخبار - رأي - فبراير 6, 2021

دعوة لفتح پلاغات جنائية ضد النائب العام

توم منعم :

مرت بنا كثير من الأدلة على فساد و مخالفات النائب العام التي أصبح يتحدث بها الصغير قبل الكبير , و لأن الحكومة بشقيها قررت غضّ النظر عما يفعله , فإنتقلنا نحن من خانة الكلام إلى خانة الأفعال , و لمواجهة النائب العام تاج السر الحبر بنفس السلاح الذي يُسيء إستخدامه …
سلاح القانون , فقد شرعت في عمل توكيل يمكنني من فتح دعوى أو بلاغ ضد النائب العام تاج السر الحبر , في قضية هي وليدة الأمس القريب , بعد أن تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء التي يفترض به حسب موقعه الا يقترب منها , و في هذا البوست خطاب يوضح أن الحبر في الدعوى 70/2020و تحت المادة 15أ من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية السوداني للعام 1994م ( جريمة الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية ) و المتهم الرئيسي فيها النقيب بالقوات المسلحة صهيب عثمان حسب النبي و آخران…
قام النائب العام بعد إجتماعه بمدير عام إدارة القضاء العسكري , و رئيس هيئة أركان القوات المسلحة بفصل الإتهام في مواجهة النقيب و الذين معه في الدعوى و إحالتهم للقضاء العسكري لمحاكمتهم محاكمة خاصة بقوات الشعب المسلحة , حتى لا تتأثر سمعة القوات المسلحة و صورتها الزاهية حسبما أورده الخطاب …..
لكن ليست هذه المشكلة أو الخطير في الأمر جدا حتى نقوم بفتح بلاغ في مواجهة النائب العام ..؟؟
بل الخطير هو الكم الهائل من المخالفات الإجرائية و الموضعية :

من ناحيه إجرائية فإنه لايجوز فصل اتهام لمتهمين حضوريا أمام النيابة إلا إستثناء لقانون الأ سرة والطفل 2010م , وبالتأكيد فإن المتهمين هم ضباطا بالقوات المسلحة و ليسوا بقُصّر أو أطفال لكي يقوم النائب العام و رؤساء نياباته الكرام بإصدار هذا القرار المعيب شكلا وموضوعا و مضمونا
فمن حيث الشكل تحرير القرار فقد جاء مزدوجا مابين كونه قرارا وخطابا في ذات الوقت حتى يُعطى الصفة القانونية بإجتماع نائب عام وقائد هيئه الاركان المشتركة للقوات المسلحة و رؤساء نيابات و مدير القضاء العسكري بشأن تقريرهم في إغتيال القانون وذبحه بسكين صدئة في بلاغ لايمت بأي صلة للمؤسسه العسكرية الشامخة ولا يُضيرها مايفعله بعض منسوبيها من جرائم فردية مدنية ليس لها صلة بما تقدمه قواتنا الباسلة من دفاع وحماية للأرض والعرض..
فإن قام بعض منسوبيها بارتكاب جريمة بشعة بالاتجار بالمخدرات و التلاعب بعقول شبابنا , وفقا لنص المادة ١٥أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه للعام 1994م .. فعلام الصياح إذا و النواح وإنعقاد الإجتماعات علي مستوى نائب عام الدولة وقائد هيئة الأركان المشتركة لقوات الشعب المسلحة وقيادات النيابة العامة بما فيها رئيس النيابه العامة للشئون الإدارية والمالية الذي ارتضي تنفيذ هذه السقطة المهنية بمخاطبة رئيس النيابة العامة نهر النيل للتلاعب بهذا البلاغ بفصل الاتهام في مواجهة متهمين حاضرين من بينهم النقيب صُهيب وهو متهم اساسي في بلاغ الاتجار بالمخدرات وإفهام القاضي بملابسات التبرير الذي هو أقبح من الذنب بصون كرامة القوات المسلحة بعدم خضوع هؤلاء للقانون الجنائي وترك البلاغ هزيلا دون ركيزة بسحب متهم أساس وجنوده …
تري ماهي المحصّلة من نتيجته ..؟؟ حتما تهاوي وإنهيار هذه المحاكمة بالبراءة لهؤلاء المتهمين إن كانوا مدنيين او عسكريين …
فإفادة المتهم تُعتبر بينة شريك على الأخرين في الدعوى الأساسية (( أين نجد هذه البينة من متهم أساسي تم سحبه )) ؟ .

ماذا حلّ بالبلاغ الذي تم فصله لأغراض المحاكمة العسكرية ……؟؟؟
وما مصير المحاكمة المدنية للمدنيين ..؟؟
فهل لإهتمام قاده الجيش بالقضية له اسبابه الخاصة ؟!!
كم هائل من بلاغات مماثلة وسابقة تم فيها محاكمة منسوبي الاجهزة الامنية والشرطية والعسكرية ولم يتدخل قادتهم بهذا الشكل المريب في ذلك الوقت!!!!!!!
ولم تهتز الثقة في هذه الأجهزة العسكرية بل زادت ثقتنا و ثقة الشعب بها , حيث أوضحت بأنه لا كبير فوق القانون.
أي عبث قام به النائب العام و ترزية القانون من حوله ؟؟؟
….
من أمن العقاب زاد غيه واستبداده , و يبدو أن النائب العام قد استمرأ مداهنة العسكر كبيرهم وصغيرهم و صار يغعل ما يريد بالقانون , إلى الحد الذي وجب معه إيقافه عن إضاعة الحقوق و هو الذي أتى مقسما على حفظها ….

و قد قمت بإستشارة العديد من المستشاريين القانونيين لمعرفة ما للنائب العام و ما عليه , فكانت إفادتهم كالآتي :
* موضوعيا للنائب العام دائره تسمي الطلبات , أي جوازيه تقديمه لأي من كان له حاجة قانونية لدي النائب العام
إذنا يكون مكتوبا دون حاجة لإجتماع من يقدم طلبه بواسطة رئيس نيابة عامة يدعي كمال محجوب ….
فأين ذهب كمال محجوب إن لم يكن هناك رفضا او عدم إقتناعا منه أو من طُلب منه بضم الطاء
((النائب العام))
ان لم يكن هنالك ما يعيب هذا القرار او الخطاب ….؟؟؟

** في قانون الاجراءات لايوجد نص يبيح للنائب العام او مرؤسيه من وكلاء نيابة او رؤساء نيابة هذا الفصل القبيح وحتي المنشورات القضائية أرست كيفية التعامل مع القوات النظامية في حال ارتكابها الجرائم المدنية , ولايوجد نصا يبيح للنائب العام التعامل مع هذه الاجهزة إلا في حدود التسليم للوحدة بغرض الضمان والاحضار عند المحاكمة المدنية , و يجوز للمحكمة فقط ان تخاطب وحدة المتهم بإمكانية محاسبته عبر وحدته , و هي سلطة يمتلكها القضاء دون غيره كما لها الحق في الإمتناع .
*** يتوجب علي النائب العام تقديم تفسيرا او دفاعا عن هذا السلوك الإجرامي مع إني رغم فهمي البسيط للقانون , فأنا لا أرى أي دافع , بل تزداد شكوكي حول الدوافع التي دفعت برئيس هيئة الأركان أن يحمّل نفسه المشقة هو و مدير دائرة القضاء العسكري التي يرقد العشرات من ضباطها المظلومين في السجون , للتدخل مباشرة في قضية الضابط صهيب بالتحديد , و ما الذي يخاف منه رئيس الأركان ومدير القضاء العسكري , أو جهات عليا أكبر منهم في هذه القضية ….؟؟
و الدعوة موجهة الي جميع القانونين الشرفاء وجميع الحادبين والثوار بالتوجة إلي نيابة القسم الشمالي الخرطوم بالتضامن أو الإنفراد بفتح دعوي جنائية في مواجهه النائب العام لجمهورية السودان لمخالفته نص الماده ٨٩ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ , ورفع حصانته و محاسبته عبر قضاء نزيه , كما أشار مولانا سيف الدولة حمدنا الله في مقاله الأخير .
أسوة بسابقه مقاضاة الوزيرة ولاء البوشي حيث قضت المحكمه الدستوريه بجواز المقاضاة عبر إتخاذ إجراءات اولية عبر النيابة المختصة.
و بالتالي يجوز إتخاذ إجراءات أولية في مواجهة النائب العام بالنيابة المختصة بالخرطوم شمال مكان عمل رئاسة النائب العام جوار المجلس التشريعي ومن ثم رفعها للسيادي لرفع حصانتة ومقاضاتة.
حيث ان هذه الثورة لا كبير عليها ناهيك عمّن أجرم في حقها, وانتهك القوانين وهو المناط به حفظها فأطلق سراح المجرمين وخير مثال على ذلك أوكتاي التركي و وداد , وطارق سر الختم , وهذا الضابط الذي أشرنا له و لا ندري من غيرهم ….
و ما دام النائب العام يحب اللهو و اللعب بالقانون , فإنا نذرنا كل مجهوداتنا في مواجهته و رفع حصانته و محاسبته على كل ما اقترفته يداه …
و لن يهنأ بعد اليوم في ممارسة اللعب بالقانون …
هو و حاشيته ..

‫شاهد أيضًا‬

الدعم السريع يفرج عن 28 من عناصر الجيش

كادقلي – الشاهد: أطلقت قوات الدعم السريع سراح 28 من الجيش تم أسرهم قبل نحو اسبوع في …