أزمة هيئة محامي دارفور

منتصر ابراهيم :

تجسد هيئة محامي دارفور، أزمة الاصطفاف القبلي، الذي ضرب جسد المجتمع في دارفور أثناء فترة الحرب، وبالتالي تعتبر احد مظاهر النزاع ، لذلك ليس مستغرباً أن تكون الدعوة لحلها واحدة من مطالب إعتصام الجنينة لكونها أحد اذرع طرف النزاع، فالهيئة متهمة باستغلال نفوذها في جهاز الشرطة والنيابة العامة في فتح البلاغات على أساس الإنتماء القبلي في مواجهة جرحى أحداث الجنينة بغض النظر عن حالة المدعى عليهم، الذين كانو في الغالب مجني عليهم وهم يتلقون الإسعافات.
واحدة من أبرز مظاهر الأزمة في الجنينة الآن، هناك خلل كبير في جهاز الدولة، ممثلاً في الشرطة والنيابة العامة، لكونها محتكرة لدى مكون اثني واحد، وبالتالي فاقدة للحياد المطلوب في هذه الظروف، ومازاد الطين بِلة، أن كان الذراع القانوني أيضاً ممثلاً في هيئة محامي دارفور ظل يستبطن التحامل ضد أحد الأطراف من موقف سياسي معلن، فللهيئة تحالفاتها السياسية المعلنة، وبالتالي احكامها المسبقة مما افقدها الموضوعية في تناولها للشان العام على مرّ تاريخها، وقد زاد التعقيد بولاية رئيسها للولاية الأشد انقساماً، وبذلك ظهر طابعها المنحاز بصورة جلية، لذلك جاء مطلب حلها وادانة أعمالها أثناء إعتصام الجنينة.
أعتقد أن الأوان قد حان لتجاوز الهيئات المدنية الإقليمية والجهوية التي نشأت أثناء فترة الحرب، لأنها بكل تأكيد كانت أسيرة حالة الانقسام القبلي، وبالتالي من الخطل استمرارها بنفس عقليتها، لإنها ستصبح من معيقات الإنتقال من مرحلة ما بعد العنف، فمثلاً لولا لجؤ المحتجون للاعتصام السلمي، لحدث مالا يحمد عقباه باتساع نطاق العنف، وقد كانت أوامر الوالي باستخدام القوة لحسم الاضطرابات بمثابة إعلان حرب.
الحاجة الآن، ملحة لحيادية جهاز الدولة، وإستقلالية المجتمع المدني، لطالما من الممكن تحويل النزاع من العنف المسلح إلى النضال المدني؛ وهو ما يحتم سيادة سياسة الحقيقة، فقد ولى عهد الزيف، وتزييف الحقائق.