فلسفة خفض قيمة العملة ورفع تكلفة الاقراض

محمد سائح :

تعويم العملة جربته دول اقتصادتها متينة وليست بهذه الهشاشة وليس لديها فقط احتياطي حالي وآجل للعملات الأجنبية بل ايضا لديها بنى تحتية مهولة وصناعات وزراعة وخدمات لا يمكن وصفها في وسائل تواصل بل تحتاج كتب للكلام عنها ومنها برازيل الديكتاتورية العسكرية ويوغندا موبوتو والهند واندونيسيا ومصر وتركيا

تركيا بدأت تجربتها مع صندوق النقد في 1999 ولمدة ثلاث سنوات حققت فيها أسوأ مؤشرات كلية منذ خمسين سنة سابقة لتدخل الصندوق

يبني الصندوق فلسفته في تقليل قيمة العملة من 40 الى 50 % بالنزوع لمرونة قيمة العملة وتخفيض قيمتها وزيادة تكلفة الاقراض او ما يعرف بزيادة سعر الفائدة
ويبرر الصندوق لسياساته ان الزيادة في المديونية العمومية سببها ان تلك الدول تعيش في وضع افضل بكثير من واقع اقتصادها الحقيقي ولمعالجة متراكمات دينها لابد من اتجاهين للاصلاح اولهما الصدمة اي تخفيض قيمة النقود ورفع تكلفة الاقراض لسد الفجوة تدريجيا
وثانيهما الاصلاح الهيكلي للضرائب والجبايات والخصخصة

وتهدف كلتا المعالجتين لتسريع التصدير لجلب موارد عملات اجنبية وتقليل الافراط في الاقراض والتقشف في الصرف وزيادة الايرادات بمعدلات اكبر من زيادة المنصرفات وهذا جانب اولي للهدف الاستراتيجي الا وهو تخفيض قيمة الصادرات الاولية من دول العالم الثالث الى المراكز الرأسمالية وبكميات مهولة مما يعني نهب مباشر لموارد تلك الدول
ان عمليات التقشف وصدمة تخفيض قيمة العملة الجارية حاليا في السودان لا تستهدف الرأسمالية بل تستهدف الفقراء من العمال والفلاحين

ولدينا الكثير حول تلك السياسات المالية التي يقوم بها الصندوق ومن يمثلونه بوعي او بغير وعي وبعلم او بدون علم فذلك ليس من اختصاصنا حاليا ولكن هذا ما يحدث بالفعل ……..