التحالف الديمقراطي للمحامين : رئيسة القضاء تعسفت باحالة قضية ثوار الحتانة الى محكمة الخرطوم وسط

الخرطوم – الشاهد :

اصدر التحالف الديمقراطي للمحامين فرعية كرري بيانا حول اجراءات محاكمة ثوار الحتانة جاء فيه :
طالعتنا الصحف الصادره الاسبوع المنصرم بخبر مفاده احالة ملف قضية ثوار الحتانة الى محكمة الخرطوم شمال وتحديد جلسة 15فبراير للسير في الاجراءات ..

بالرجوع للاجراءات السابقه وبحسب البيان الصادر من التحالف بتاريخ 3ديسمبر2020 تقدم الاتهام بطلب لقاضي محكمة الموضوع مفاده تاجيل الجلسه بسبب انهم تقدموا بطلب احالة للست رئيسة القضاء وانه صدر قرار الاحاله وفقط مسالة وقت لوصول القرار للمحكمه .

من المعلوم قانونا انه وبحسب نص المادة 31/3من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة91 يجوز لرئيس القضاء احالة البلاغ لاي محكمة داخل السودان اذا اقتضت العدالة ذلك ..

وبالرجوع لنص الماده نجد ان رئيسة القضاء قد تعسفت في استعمال السلطة الجوازية المشروطه واصدرت قرارها بالاحاله متجاوزة كل الاسس القانونية واسس العدالة المنشودة في ذيل المادة وذلك بحرمانها هيئة الدفاع من الرد على الطلب ومعرفة اسباب الاحاله الى جانب ان هنالك خطا وقعت فيه رئيسة القضاء كونها اصدرت امر الاحالة دون الرجوع لملف الدعوى والذي كان موجودا داخل المحكمة المختصة حتى تاريخ الجلسة التي قُدم فيها الطلب مما يؤكد ان البلاغ اخذ منحاً سياسيأ لتشيع بذلك دولة القانون التي ننشدها الى مثواها الاخير ويكون ذلك مسمار على نعش الهيئة القضائيه التي نفترض فيها الحياد والنزاهه مما يجعلنا نقول بان رئيسة القضاء وبهكذا تصرفات تصبح غير جديرة بالمهمه الموكله اليها وعليها ان تترجل ، الى جانب ان هذا القرار وقع بالظلم على المتهمين الذين يسكنون جميعهم امدرمان ويعملون فيها وكذلك هيئة الدفاع والاهم من ذلك ان وقائع البلاغ نفسها في امدرمان .

اذن اين العداله التي تنشدها الماده؟؟
واين العدالة التي تنادي بها ثورة ديسمبر المجيدة ؟؟

كذلك اغفلت السيدة رئيسة القضاء جانبا مهما في كونها نقلت المحكمه ب قاضيها والذي يعمل قاضيا لدى محكمة الفتح وهي بهكذا قرار تكون قد تسببت في تعطيل مصالح المتقاضين بسبب غياب القاضي الذي سيذهب خصيصا للخرطوم لهذا البلاغ على وجه الخصوص .!!