تحرير سعر الصرف؛ من وحي دومة ود حامد في رواية الطيب صالح…

محمد فاروق سلمان :

تتكرر خاتمة هذه القصة للاديب الطيب صالح في حياتنا كثيراً، وكنت قد قدمت سرد طويل عن سياسات الانقاذ وسبقها في انتهاج تحرير السوق والاقتصاد في بوست سابق، عل الاضطلاع على التاريخ يسهم في عدم تكرار اخطائه والاهم يعين في البحث عن اجوبة لاسئلة الحاضر باستبعاد كلا الاسئلة والاجوبة الخاطئة.

في معرض اجابتي على سؤال حول قيمة السرد و والتي لا تتجاوز محاولة مني للاستنارة على نحو ما ذكرت اعلاه، وها انا انقل اجابتي على السؤال (بتصرف) والذي تطرق عن اي الخيارات انا ادعم في هذا السرد (أي السؤال)، وان سبق السيف العزل فهناك مساحة بعد لتحرير عقلنا وتوجيه هذا النبل عند السودانيين والذي كشف عنه تدافعهم الجميل، وحتى لا نحصد الهشيم بتهديد هذه الروح الوطنية وبذلها بسذاجة في سوق السياسة وتناحرها كما يريد البعض، وليس سوق الاقتصاد وتنافسه كما هو حري بنا، وددت التعريف بقيمة النظر لما سبق في تاريخنا، وان عدم الريادة فلن نعدم الاستفادة منه وفق قاعدة بسيطة: when you loose; don’t loose the lesson :

“القصة ليست بعد عن اي من الخيارات هُو الافضل، فهذه مشاهدات للتذكير بي تطبيق الخيارات في مرحلة سابقة، ومحاولة لفهم الاثار والاهداف البتكلمو عنها الاقتصاديين وبرضو الاداء السياسي والحكومي وعلاقته بي سياسات الاقتصاد ومدى القدرة على تطبيقها، الملمح الاكبر هنا الخلاف الكبير بين معسكرين مع/ضد التحرير او التعويم وان شئت توحيد سعر الصرف (وخلف تعدد المصطلحات ما خلفه)، بس تصوير الخيارات دي بالتضاد المطلق ما حقيقي؛ لانه ممكن جدا المع التحرير ما يقدم اي دوافع للتحرير غير انو عمليا ما ممكن (كمن يترك فضيلة عجزا عن ادراكها وليس انكارا لها)، والضد التحرير ما قاعد يجاوب السؤال ده، وكونه ما سؤله ده ما بيعفيه من الاجابة لانه الاجابة دي من صميم خياره هو (فالاعتداد بالفضيلة وحده ليس من سبل تحقيقها)!، وبرضو المع التحرير بيقدم اجوبة خاطئة اذا هو رابط التحرير بي رغبة المانحين فقط، واي من الطرفين عند اعتماد تطبيق خياره ح يتواجه بالاسئلة الحقيقية ويبدأ يبحث في اجوبتها، مشكلة ده في الاقتصاد ما زي السياسة؛ ممكن تكون اثاره كارثية وقتياً، وفي ظل عدم الوعي بي التحديات الحقيقية امام اي من الخيارين ووجود رؤية متكاملة ترويج الخيارات دي من خلال حالة الاستقطاب الحاد ده مضلل جداً، وح يخلينا نختذل القصة كلها في مظاهر ما حقيقية او ما من اساس الخيار نفسه ونتحول لي استقطاب او صراع تاني بين البنك وتاجر العملة! وبعيد عن الادانات الاخلاقية (والممكن تقدح في نزاهة البنك باكثر مما تفيد بفساد تاجر العملة) التفاعل مع السياسات دي كشف حماس ورغبة حقيقية عند الجمهور لي دعم الحكومة والاقتصاد، فالاخطر انو الحكومة تهدر الدعم من الجمهور واستعداده (للبذل) والمبادرة، لانها هنا بتخسر رصيدها الحقيقي من خلال عدم القيام بي واجبها في تبني سياسات تفتقر التخطيط والرؤية بي دخولها كطرف في الاستقطاب؛ ونكرر سيناريو دومة ود حامد زي ما في رواية الطيب صالح؛ ونكون بارعين في انتاج الخلاف بدل ننجح في ادارته، ونخسر قبل اي من خيارات الاقتصاد المفروض تكون خاضعة للموضوعية والمعرفة، نخسر الرصيد الجماهيري والعاطفة الوطنية دي، وبدل تعزيزها وبحث فرص توحيد وحشد الارادة الوطنية في دعم الاقتصاد وتحمل كلفة النهوض الان بتم تهديدها في دعم السياسة وتحمل كلفة الصراع السياسي لي صعود نجوم جدد!