هل يظن اردول انه فوق القانون ؟

توم منعم :

تداعيات قضية حافز 15 شهر للعاملين بالشركة السودانية و فضيحة منع الشركة السودانية لدخول لجنة من ديوان المراجعة الداخلية …
.
.
نشرنا في الأسبوع الماضي خبر صرف حافز 15 شهر لكل العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية ,و وجد الأمر استغراباً ودهشة من كل المتابعين..
وحينما وصلت المعلومة لديوان المراجعة الداخلية , قام بمخاطبة منسوبيه الملحقين بالشركة السودانية وكان ردهم بأنهم ايضا تلقوا من ضمن الجماعة الحافز الملياري الضخم…
واسقط في يد ديوان المراجعة الداخلية لأن للمراجعة شروط خدمة خاصة بها ولا يجوز الجمع بين شروط خدمتين كما تنص اللائحة بعدم صرف اي مبالغ مالية خاصة بشروط خدمة الجهة التي يعمل بها …
حينها تحرك الديوان واستدعى منسوبيه وشكلت لجنة للتحقيق معه في المخالفة الواضحة وهي استلام الحافز اذ تنص اللوائح المالية برفض اي حوافز او بدلات من المؤسسات التي يعملون بها واي مبالغ يتم صرفها من خلال الديوان وأقرّ الافراد بالخطأ الجسيم , ويخضعون حالياً للتحقيق والمحاسبة برئاسة ديوان المراجعة , وتم استبدالهم بأفراد آخرين …
ومن هنا بدأت حلقات الفساد تتكشف قبل ذلك خاطب الديوان الشركة السودانية بأنه بصدد مراجعة ملفات الشركة المالية للعام 2020 – 2021 وشكلت لجنة بقرار إداري للاطلاع علي استحقاقات المراجعين الدخليبن والعاملين بالشركة ضمت5 مراجعين داخلين وانحصرت مهام اللجنة في الاطلاع والحصول علي الملفات المالية و الاستحقاقات لكل المراجعين الداخلين وايضا ملفات استحقاق العاملين بالشركة…
الا ان اللجنة ام تجد التجاوب اللازم من قبل الشركة بخصوص الملفات المطلوبة وهي الرواتب والاستحقاقات والصرف.
وكان رد مدير الإدارة المالية بأن الملفات أسرار شركة ولا يمكن تسليمها للجهة المنوط بها مراجعة كل ملفات الدولة , وجاءهم رد بعد ذلك من مدير الشركة السودانية بخطاب موضحاً ان المخصصات والاستحقاقات تصرف وفق لائحة الشركة وموازنتها.
ورد عليه الديوان بأن خطابه لم يوضح ما جاء بقرار اللجنة التي تم تشكيلها ولم يوضح استحقاقات العاملين واستناداً علي قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لعام 2010 (( المادة (6/ز) اختصاصات وسلطات الإدارة تنص علي الدخول الي اي مكان تابع للوحدة بغرض القيام بالمراجعة باخطار او بدون اخطار مسبق بما في ذلك أماكن وجود الخزن والمخزن والغرف المحنة وجرد محتوياتها او معاينتها او فحصها او طلب المستندات الخاصة بها)) .
الشركة السودانية ظنت انها فوق القانون وامتداداً لذلك قامت الشركة بمنع دخول افراد المراجعة الجدد الذين تم استبدالهم ورفض مدير الشركة مقابلتهم وقابلهم المدير المالي ورفض دخولهم الشركة بحجة ترتيبات داخل الشركة وانه سيتم الاتصال بهم للإجراءات الاستلام من الافراد المنقولين مسبقا لرئاسة الديوان.
اردول ومقدام حليل يظناان انهما فوق القانون وفوق المحاسبة والمراجعة.
وهذه المخالفة الجسيمة لدستور الدولة و قوانينها , حتما ستكون لها عواقب قانونية خطيرة كما أفادنا مستشارين و قانونيين , و لو كان أردول ومقدام لايوجد لديهما ما يخافان أن تطلع عليه اللجنة لما منعوا أفرادها في تصرف غير قانوني و يبين مدى جهلهما بالقانون , و ما يترتب على فعلتهما ….
فيما يتعلق بقضية حافز الـ15 شهرا سنقوم بتفصل المخالفات التي وقعت فيها الشركة والفساد الكبير في إهدار موارد الدولة والمال العام.