الشراكات الاقتصادية بين رموز الانقاذ وال المهدي .. المأزق الكبير للجنة التفكيك

تتبعها : فتحي البحيري :

قرشي عوض : لن أترك فاسدا ولو كان يحمل بطاقة الحزب الشيوعي!
مبارك الفاضل : يجب حل لجنة التفكيك ومراجعة كل قراراتها
مواطن بشرق النيل : إزالة التمكين لا يجب أن تتقيد بعهد أو تاريخ !

1

بحسب الناشط عبد الله عطا فإن مسالة كشف الشراكة بين اسرة اﻻمام الصادق المهدي والكوز المتهم بقضايا الفساد الحاج عطا المنان تستحق اﻻشادة بالصحفي اﻻستاذ قرشي عوض الذي كشف – حسب عطا – لماذا كان اﻻمام رحمه الله يدعي اثناء الحراك بأنها “بوخة مرقة” وغيرها من الكلمات التي تحبط عزم الثوار وايضا تكشف مدي تورط اسرة المهدي مع النظام البائد مما استدعي اصرارهم علي الشراكة مع اللجنة اﻻمنية للنظام البائد وسحب خيمتهم قبل يوم من فض اﻻعتصام
ويوجه عبد الله عطا حديثه لقرشي : يا استاذ التهذيب مافي داعي ليهو واي مشاركة لفاسد تعتبر فساد خاصة وانهم يدعون معارضة النظام البائد وايضا مشاركة القاتل جريمة ويحاسب عليها القانون.. وهذا شيء غير طبيعي وﻻ يمكن ان يمر بكلمات من مثل ” هؤﻻ المريدون المغيبون الذين يدافعون حتي عن الخطأ البائن ”
بدوره يتساءل قرشي عوض عن كل اليساريين والناشطين الدوليين الذين صمتوا “حينما نشرت علاقة اسرة المهدي مع الحاج عطا المنان” ويحاول الإجابة : حزب الامة سره باتع الناشطون كلهم تربطهم علاقات بحزب الامة. الناشطون جلهم ان لم يكن كلهم مروا بحزبنا “الشين ودشن دا ” – يقصد الشيوعي – واختلفوا معنا. فاحترمنا خلافهم. وفي الحقيقة “الناس ظروفا صعبة.. لو في واحد قدر يتصرف نحن بنعمل ماعارفين حاجة” طيب ماقلتوا بتاعين شفافية ووضوح وخلافه بعد اكدت بالدليل القاطع علاقة حزب الامة علي الاقل بالحاج عطا المنان مشيتو وين؟ “انا عارف مشيتو وين. بلو راسكم. انا. قريب منكم. والذي رفع السما بلا عمد لن اترك فاسد حتي وان كان يحمل بطاقة الحزب الشيوعي. والكلام ليك يا المنطط عينيك”

2
والقصة، سيداتي آنساتي سادتي، هي أن الصحفي النابه قرشي عوض والذي سبق أن كشف فسادا ضخما لا زال يجري داخل ما يسمى بالتحصيل الالكتروني في وزارة المالية، كان قد وعد متابعيه بكشف شراكة بين شخصيات يفترض أنها كانت من أكبر المعارضين لنظام الانقاذ وفساده وبين أحد رموز هذا النظام المتهمين بأكبر تهم الفساد ثم أعلن (قرشي عوض) أن : هذا ما وعدناكم. به. بالمستندات الصادرة عن المسجل التجاري. شراكة مالية بين اسرة المهدي والحاج عطا المنان. المحبوس علي ذمة قضايا فساد. شركة الغار. التي مولها بنك النيل (والذي يملكه نفس الحاج عطا المنان وتم حل مجلس ادارته ) واستدرك قرشي أن شركة الصديقية لاغبار عليها وحسابها مفتوح في بنك لاغبار عليه وهو بنك تنمية الصادرات. لكن المشكلة تكمن حسب قرشي عوض في أنها شريكة في شركة الغار التي يساهم فيها الحاج عطا المنان. المحبوس علي ذمة قضايا فساد. والتي مولها بنك النيل المتهم في قضايا فساد ومخالفات كثيرة بعضها احيل للمحكمة.
يشدد الصحفي قرشي عوض : ان لا اجرم احد …. هذا ليس واجبي. واجبي توفير. المعلومات. حتي وان كانت مبذولة. انا تقديراتي انها تستحق النشر ويجب ان يعلمها الراي العام. وانا لم أقل أن التجارة في حد ذاتها جريمة. انا معني بكشف ارتباطات رموز النظام السابق المالية لانهم فاسدين
ويستطرد : انا اورد معلومات. واتوقع دحضها وتكذيبها. لكن تفسيرها يختلف فيه الناس وكل من اخذ مليم من حق الشعب. او باسمه سوف افضحه .. ويقول: ثمة خطر علي مصادري في ظل عدم وجود مظلات حماية. و” نحن شغالين جدعنة” ماعايز اقول رجالة لان المنصة التي انطلق من فوقها في كشف الفساد من الجنسين

3
بعيدا عن اجتهادات قرشي عوض ومنصاته وليس بعيدا عن التقاطعات المحرجة للجنة إزالة التمكين ودوائر ال المهدي كتب ربيع عثمان ود ازرق ما يلي (ونحتفظ في جريدة الجريدة بالاسماء والتفاصيل) : شوهد مسؤولان انتقاليان كبيران كلاهما من حزب الأمة فى زيارة لشركة سَودابت للبترول وكان غريبا جدا أن يذهب (أحدهما) لمقابلة مدير شركة ص ولك أن تعرف أن مدير شركة ص هو المهندس ن خ الذى كان يعمل حتى سقوط النظام في منصب مدير شركة س المملوكة لعلى حسن أحمد البشير شقيق الرئيس المعزول والتي يتقلد فيها على حسن احمد البشير منصب رئيس مجلس الادارة.
يواصل ربيع عثمان ود ازرق : عشان الناس تعرف الحاصل فى البلد دى بس تخيل ان الشركة س تمت مصادرتها بواسطة لجنة تفكيك النظام وبعد المصادرة تم تفويض مدير شركة ص اللى هو مدير س السابق اللى هو ن .خ لإدارة شركته المصادرة
ن خ تقلب فى الولاء السياسى – حسب ربيع عثمان ود ازرق – من تجمع المهنيين إلى الولاء لحزب المؤتمر السودانى والآن يرتمى فى أحضان حزب الأمة عبر تظبيط العلاقة مع مستر اكس وكلو من أجل الحفاظ على الكرسى.
ويختم ود ازرق بقوله : ألحقو بترولكم والشباب الثورى البرئ وصل أعلى مراتب الغضب وفات حد اليقين أن النفط وقع فى أيادي شلة من الأرزقية وقد انخفص الإنتاج النفطى فى عهدهم ٢٠ ألف برميل اليوم

4
بحسب بيانات رسمية مأخوذة من غرفة الدواجن السودانية عن شركة الغار للانتاج الحيواني فإن المــالك هو شركة الصديقية والحاج عطا المنان وتمتلك شركة الغار مزرعة بالسقاي الانصار ـ 25 كلم شمال بحري وتقول البيانات أيضا أن مزارع الغار للإنتاج الحيواني تأخذ موقعاً متقدماً من بين المشاريع الكبيرة بالسودان وتعتبر أكبر مشروع على مستوى مدينة الخرطوم بحري. فهي تملك وتتحكم في جميع مراحل إنتاج اللحم إبتداءً من الفقاسات والتربية والنقل والتخزين وحتى الأعلاف بتصميم يجمع كل جوانب تربية الدجاج اللاحم الحديثة حيث تمتلك 10حظائر حديثة مغلقة لإنتاج الدجاج اللاحم . وتمتلك الشركة فقاسة حديثة تقوم بتوفير صيصان اللحم ذات الجودة العالية والخالية تماماً من المسببات المرضية للمزرعة بالإضافة إلي الإنتاج التجاري لمزارع الشركات والأفراد. بالمزرعة مسلخ حديث آلي يلبي إحتياجات المزرعة ويعمل تجاري لخدمة مزارع الشركات والأفراد بالإضافة لخدمات النقل والتخزين المبرد.
يقول مواطن بشرق النيل فضل حجب هويته أنه وبحسب وثائق تاريخية فإن ملكية السيد عبد الرحمن المهدي لأراضي زراعية في منطقة السقاي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، في زمن الحكم الاستعماري الانجليزي، ولم يتسن لنا كأهالي معرفة تاريخ ملكية هذه الأراضي قبل ذلك وكيفية أيلولتها للرجل الذي منحته السلطات الاستعمارية الكثير من الامتيازات والفرص والاموال واذا كان هناك حديث عن إزالة تمكين ومحاربة فساد فيتعين عليه من ناحية عدالية محضة أن لا يتقيد بعهد ولا تاريخ
وخلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة التفكيك أصدرت قرارا بمصادرة كل اموال وممتكات المهندس الحاج عطا المنان ادريس بما في ذلك أسهمه في شركة الغار واقتضى ذلك أن يتم حل الشركة وتجميد حساباتها في البنوك إلا أنه وحسب الصحفي الاستاذ قرشي عوض فإن الشركة لا زالت تعمل مما يعني أنه تم فك التجميد المفروض على حساباتها الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة من الشك حول شفافية ومصداقية الجهات المعنية حيال هذا الأمر
5

يذكر أن زعيم حزب الأمة القومي، الراحل المرحوم، الصادق المهدي كان قد أكد أن إيلاء أمر إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الحالية، هو أحد الأخطاء التي صاحبت التجربة الإنتقالية، وقال “نحن لا نعالج الموضوع بالقطّاعي ومسألة التمكين هذه كان يجب أن تخضع حسب الوثيقة الدستورية إلى مفوضية الفساد، كذلك السلام كان يجب أن يتم بإشراف مفوضية السلام، هذه من الأخطاء التي صحبت التجربة”، وأضاف “لذلك يجب أن نعمل على خريطة طريق جديدة لإنقاذ الفتر الانتقالية”. وحول ما تردد عن عزم حزبه الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير قال المهدي “(قحت) الآن هي كيان الوثيقة الدستورية، ونحن أعضاء فيها وفي نداء السودان، وبدا لنا واضحا الأخطاء والمشاكل والإخفاقات، وواجبنا أن نقول “هذا صحيح وهذا خطأ، بعد ذلك إذا رفضوا وأرادوا لنا أن نكون ساكتين عن الأخطاء، فلكل حدث حديث!
من جهته طالب مبارك الفاضل مؤخرا بحل لجنة إزالة التمكين، وانتقد توجيهاتها للجهات المختصة بإعتقال وملاحقة عناصر النظام السابق، وطالب بتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد لتحل محلها وتقوم بمراجعة كافة القرارات الإدارية التي تم إصدارها في السابق. وقال نائب رئيس القطاع السياسي بحزب مبارك، فتحي حسن عثمان، إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين في جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة أمر من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص لملاحقة المهمين، وأضاف (حكومة الثورة ليست في حوجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت تتم في السابق).

الجريدة