ايادي النظام البائد هي التي تبدد أموال الدولة دون رقيب

توم منعم :

في بداية تأسيس الشركة السودانية للموارد المعدنية بواسطة المخلوع عمر البشير, تم تعيين هشام توفيق مديرا لها , والذي قام بدوره بإنتداب قريبه مقدام خليل ..
الذي كان وقتها في منحة لنيل الدكتوراة بالصين من جامعة النيلين, عاد منها في اغسطس ٢٠١٤م ليوقع عقدا مع الجامعه, للعمل بها لمدة عشرة سنوات نظيرا لإستحقاقات المنحة , فعمل بالجامعة لمدة سنه واحده انتدب بعدها للعمل بالشركة السودانية حيث ظل يصرف مرتبين لمدة اربعه شهور مرتب الجامعه ومرتب الشركة السودانية للموارد المعدنية …
بعدتها اضطر مراجع الشركة السودانية لإيقاف مستحقاته المالية ومرتبه إلى حين تسوية مستحقات الجامعة وإرجاع المرتبات, وللأمانة فقد فعل مقدام ذلك . فكان لابد من تقنين وضعه بالشركة السودانية عبر قرار من الرئيس المخلوع عمر البشير شخصيا في يناير ٢٠١٦م بعد ان ظل يعمل بها بشكل غير قانوني منذ سبتمبر ٢٠١٥م..
حيث يمنعه عقده مع الجامعة من اي انتداب إلا بعد إستيفاء فترة عمله بالجامعة لمدة عشرة سنوات والتي تنتهي في العام ٢٠٢٤م , فتم كسر القانون بواسطة المخلوع عمر البشير عبر إصدار قرار بإنتداب مقدام لوزارة المعادن ,ثم قام لمخلوع بمنحه الدرجه الرابعه وإنابة للدرجه الثالثه في نفس السنه , و تم تشكيل لجنه من ديوان شؤون الخدمه لتقييم درجات موظفي الشركة السودانية فذكرت اللجنة أن المذكور يستحق فقط الدرجة الخامسة.
و بعد الثورة اختلف مع مدير الشركة السودانية السابق دكتور يوسف محمد ونائبه وقتها والمدير الحالي مبارك اردول حيث دعا لوقفة احتجاجية لزيادة الرواتب في الذكرى الأولى للثورة ١٩ ديسمبر حينها تم إنهاء انتدابه بواسطة وزير الطاقة والتعدين السابق عادل علي ابراهيم بتوصية من مدير الشركة السودانية وقتها وبمباركة السيد اردول.
بعد عودة اردول للشركة السودانية مديرا كتب خطابا لمدير جامعة النيلين يطلب انتداب السيد مقدام , فتم إعادة انتداب دكتور مقدام خليل للشركة السودانية مجددا…
انتهت فترة الانتداب التي مدتها خمس سنوات في ٢٠٢٠م وكان لابد من ان يعود مجددا للجامعة , فبحث عن مخرج عبر ديوان الحسابات القومي لوظيفة جديدة ومن ثم ينتدب مجددا للشركة السودانية ليدخل معاينة للوظيفة المعنية عبر لجنة شكلت خصيصا لهذا الغرض كان تعليق رئيس اللجنه السيد محمد عبدالحليم ان مقدام خليل لا يصلح لهذه الوظيفه.
ليواصل عمله بالشركة السودانية رغما عن انتهاء انتدابه , ويتواصل صرف جميع مستحقات الوظيفة بشكل غير قانوني منذ نهاية انتدابه في شهر اكتوبر إلى لحظة صدور قرار من السيد عمر مانيس وزير مجلس الوزراء السابق بتعيينه موظفا بالشركة السودانية في الدرجة الثالثة الخاصة في يناير ٢٠٢١…
هنا كان لابد من تسوية اموره المالية مع الجامعة فقدم استقالته من وظيفته بالجامعة , و تم قبولها من السيد مدير الجامعه مشترطا عليه تسوية مستحقات الجامعه نظير المنحة وغيرها ,و التي تبلغ حوالي (٣٠ الف دولار) وعند دفعها سيمنح خلو طرف من الجامعة نسبة لأن عقده مع الجامعه مدته عشرة سنوات , بدأ بعد عودته من الصين في العام 2014م ..
ينتهي هذا العقد في اغسطس ٢٠٢٤م بعدها يمكن ان يتم انتدابه لاي جهه .
مما يتضح في المستندات أعلاه , تعمد ادارة الشركة أن تعيّن و تعيد أحد الأشخاص الذين ساهم النظام البائد بزرعهم وسط الشركة السودانية , بعلم من مديرها أردول الذي سألناه عن تعيينه لمقدام و إصراراه عليه دون غيره , رغما عن عدائه للثورة , و ملفه الذي يمتلئ بالمخالفات …
لجنة إزالة التمكين تملك ملف الدكتور مقدام خليل دون ان تطاله يد الفصل أو المحاسبة , و قد تفاجأ الشعب السوداني يوم أمس بالرقم الخرافي لمرتب موظف من منسوبي الإنقاذ , و الحوافز و التدليل و المعاملة الخاصة له دون سواه , مما اثار ردود افعال أدت لتورط إدارة الشركة التي صرحت بما يدينها أكثر فأكثر …
مقدام خليل منذ تسلم عمله بالشركة كان يعمل بصورة غير قانونية بعقد تسويات مع مخالفي التعدين بحيث أن شرطة المعادن , كانت تعتقل المخالفين , و لا تذهب بهم إلى النيابة , بل تأتي بهم لمكتب مقدام , و يتم تغريمهم فوق طاقتهم في ابتزاز رخيص للمخالفين , و في تعدي واضح على القانون هو الصفة الملازمة لكل ما يضع مقدام يده عليه …
و عندما كشفنا امر صرفه حوافز مليارية للجنة المراجعة الداخلية بالشركة , و استدعائهم من ديوان المراجع , و حضور لجنة جديدة , قام مقدام برفض دخولهم للشركة و مكاتبها , و تغيير اقفال مكتب المراجعة الداخلية , و طردهم في مخالفة واضحة لقانون المراجعة الداخلية للدولة …
و أفعال مقدام يعرفها كل من تعامل مع الشركة السودانية , بالإضافة لكشفنا فساد نشاطات المسئولية المجتمعية , و لا ندري ماذا سيحدث جين تتم مراجعة مخالفات هذا الرجل …
هل ستقوم وزارة المالية و وحداتها الرقابية بتشكيل لجنة تحقيق في ملف مقدام خليل …؟
هل مازال أحد يشكك في أن ايادي النظام البائد هي التي تبدد أموال الدولة دون رقيب …؟؟