هل ستخضع دولة الجيش والجنجويد لسلطة الدكتور حمدوك ؟

بشرى احمد علي :

لاحظت حاجة مهمة في بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص السودان..
البيانات اشادت بتوحيد سعر الصرف واعتبرته خطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي..
هناك مبادرة تخص الدول المديونة بشدة وفقيرة تساعدها في الوصول إلى الغاء الديون وهي تمثل ٣٦ بلداً ولكن للاستفادة من هذه المبادرة لابد من وجود إصلاح مهمة، تعهد من الدولة في التحكم في المصروفات وتشجيع الصادر..
المبادرة قالت إن السودان (ربما) يكون مؤهلاً للاستفادة من تلك المبادرة can/could qualified وهذه توصية مبدئية من قبل المؤسسات المالية ولكن لم يصدر قرار تجاه تلك التوصية لان قرار بهذا الشكل يخضع للمزيد من النقاش الفني..
بموجب المبادرة سوف يقوم السودان بتقديم تقرير للبنك الدولي في يونيو ٢٠٢١ يشرح خطته في الاتفاق مع الدائنين سواء بسداد المتأخرات او طلب الاعفاء منهم وذلك على ضوء استراتيجية تلتزم بها الحكومة السودانية..
من بنود المبادرة هو تخفيض خدمة الدين (الفوائد)
والسؤال المهم لان هذا الاعفاء يرتبط بشخص الدكتور حمدوك والذي أكد صندوق النقد الدولي انه يثق في سياسته، ولكن المعضلة هي هل تذعن الدولة في السودان لسلطة الدكتور حمدوك؟؟
واعني بذلك شركات الجيش وسيطرتها على الصادرات..
شركات الدعم السريع وسيطرتها على تجارة الذهب..
قرارات الحرب والصرف على الأجهزة الأمنية..
عدم وجود انتقال حقيقي للحكم المدني.