يرفع البلاغ من أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام

توم منعم :

في كل مرة ننشر فيها مقالا عن فساد جهة ما , تطالعنا بعض التعليقات التي تسألنا نفس السؤال بصورة متكررة :
” مادمتم تملكون المستندات لماذا لا تلجأون للقانون .؟” .
و البعض يتهمنا بخرق القانون بنشرنا للوثائق التي تصاحب مقالاتنا .
في بداية كتابتنا كنا نكتب من باب ايقاف الفساد و إصلاح ما يمكن إصلاحه , و لكن مع مرور الوقت و إنضمام الكثيرين لفريقنا الذي يعمل على تقصي المعلومات , كان لابد من إتباع القوانين المنظمة للعمل الصحفي حتى و إن لم نكن من أهله , ولم ولن ندعي ذلك في يوم .
فأصبحنا نسأل القانونيين عن كل خطوة نخطوها , فوفقا للوثيقة الدستورية , في بابها الخامس المتعلق بالحقوق و الحريات الأساسية تنص المادة (34) ” حرية التعبير و الإعلام “:
(1) لكل مواطن الحق في حرية التعبير “وتلقي و نشر المعلومات” و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة .
أي أننا ما نفعله هو أحد الحقوق الأساسية التي كفلها لنا الدستور السائد في البلاد , و لا نخالف أي قانون , حيث ان النصوص الدسترية تسمو على أي نصوص قانونية .
و الدولة تكفُل حرية الإعلام عبر جميع وسائطه , ونحن لا نثير الكراهية الدينية ولا العرقية او العنصرية او ندعوا لعنف او حرب .

ثانيا :
لماذا لا تلجأون بمستنداتكم للقانون .؟
لا نريد أن نجعل من فساد النائب العام أو رئيسة القضاء شماعة لعدم ذهابنا للقضاء , لأن السؤال نفسه سؤال يشبه حكاية الرجل الذي رأى لصا يسطو على بيت جاره , فقام بتصوير اللص و أخبر به جاره , فيقول الجار , خذ الدليل و اذهب به للقانون لتثبت صحة كلامك .
و الأهم أن دور أي شخص او ومؤسسة اعلامية , هو إعلام الناس بمكامن الفساد و التعدي على الحق العام , وليس فتح البلاغات , فأنت تشاهد كل يوم شبكات اعلامية كبيرة مثل الجزيرة و العربية و بي بي سي ..الخ , وكلها تقدم ملفات فساد و تقارير استقصائية تكشف الفساد و جرائم القتل و الحرب , فهل هي ملزمة بالذهاب إلى النيابة لفتح بلاغ في كل من تناولتهم …؟
إذا أجبت بنعم , فيعني ان على الصحفي أو الإعلامي او المهتم بالشأن العام عليه ان يتقصى و يحقق , و يكتشف ويكتب و ينشر لك عن من يقومون بسرقتك و فوق ذلك تأمره أنت بالذهاب إلى النيابة لتأكيد مصداقيته , هذا يندرج تحت ثلاثة أمور :
1- جهلك بالقانون فوفقا لقانون الإجراءات الجنائية السوداني لعام 1991م في الباب الثالث منه – فتح الدعوى الجنائية و التحري فيها .
تنص المادة (33) على : ” تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى الشرطة الجنائية أو وكيل النيابة أو بناء على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى.
و ما ننشره تعلم به النيابة و تعلق عليه أحيانا دون أن تفتح اي بلاغ فيه , و هنا نحن نتساءل لماذا لا يقوم القارئ بأخذ ما ننشره و الذهاب به إلى النيابة و طلب فتح دعوى ضد من تورطهم المستندات ..؟؟
قد يتبادر إلى ذهنك سؤال :
هل من حقي القانوني فعل ذلك .؟؟
أقول لك نعم عزيزي القارئ فالقانون نفسه وفق المادة (34) : (1) يرفع البلاغ من أي شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أو من “أي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام”.
الفساد هو جريمة في الحق العام , يمكنك الذهاب بمستنداتنا و فتح بلاغ بمقتضاها , و ستحقق النيابة فيه بكل بساطة و لن يقوم احد بمقاضاتك , إذا لم تثبت المستندات أي حقيقة , لأنك ذهبت و فتحت دعوى تحري أولي عبر القانون .
أما ذهابنا من عدمه فهو ليس أمرا يطعن في مصداقية ما ننشره من مستندات , و قد اقرّ بها مدير الشركة السودانية في اخر تعقيب نشره .
و هذا الرد الطويل هو لقفل الباب أمام هذا السؤال , و عدم تكراره مجددا .

ثالثا :
سرية المصادر سرية المصادر يمكنك أن تطالع عليها عشرات المراجع لتفهم قدسيتها بالنسبة لنا , و الحفاظ عليها و حمايتها هو الواجب الأساسي و الأهم .
مع كامل تقديرنا كفريق استقصائي , و تحياتنا لكل القراء .