الشركة السودانية للموارد المعدنية تطالب بإلغاء إدارة المراجعة الداخلية

توم منعم :

يقوم ديوان المراجعة القومي بدور كبير ومهم جدا في الرقابة على الأنشطة المالية الحكومية , مكافحة شتى أنواع الفساد فيها , ويتمثل دور الديوان في العمل على إنشاء أقسام للمراجعة الداخلية وتفعيلها بكل أجهزة الدولة لتعمل مستقلة عن الوحدة الحسابية.

والتأكد من أن الوحدات الحسابية التي تعمل على إدارة حسابات الموارد والأموال والأصول العامة , وإعداد الحسابات الحكومية تؤدي واجباتها على الوجه الأكمل , وذلك بالتقيّد بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية , والمنشورات والقرارات الوزارية التي تُصدرها وزارة المالية ومجلس الوزراء , و اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة وحفظ الأموال والأصول العامة, و سلامة قيدها بالدفاتر والسجلات المالية والمحاسبية , وذلك على كافة المستويات الاتحادية والولائية وعلى مستوي الهيئات العامة وشركات القطاع العام.
. والتأكد من استجابة كافة أجهزة الدولة المعنية لاستفسارات المراجعة الداخلية والرد على تقاريرها , واستفسارات ديوان المراجعة العام , والرد على تقاريره, وفي هذا الإطار يقوم ديوان المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية للجنة الرقابة المالية وتتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حول ما يرد من استفسارات وتقارير.
في مارس من العام 2020 خاطب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وزارة المالية مطالبا بإلغاء وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والاستعاضة عنها بإدارة تدقيق لعدة اسباب أوردها في خطابه ادناه في سابقة لم ترد من قبل في النظام المالي الحكومي, و لتبرير هذه الخطوة العوجاء ضرب مدير الشركة السودانية مبارك أردول مثلا بوحدات اخري تتبع للمالية وتعمل دون وحدة مراجعة داخلية ( اسوة ببنك السودان المركزي والشركة السودانية لنقل الكهرباء ) هنا يتضح لنا حقيقة أنّ من أمن العقوبة زاد في الفساد…

والخطاب ادناه يبيّن لنا جهل المدير العام باللوائح والنظم المحاسبية المتبعة في الدولة , ولا يدري كيف تسير الاجراءات الرقابية في دولاب العمل الحكومي ..
يبدو ان مدير الشركة يجهل ماهية المراجعة الداخلية وعليه بالاطلاع علي قانون المراجعة الداخلية المادة (3) (تفسير وتعريف الوحدات التابعة لأجهزة الدولة القومية) مقرونة مع نص المادة (6 – و)من قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010(باب اختصاصات وصلاحيات الديوان )والتي نصت علي قيام وحدات المراجعة الداخلية بكل اجهزة الدولة تحقيقا لمبدأ ولاية وزارة المالية علي المال العام.

فبعد كل ما كشفناه من فساد داخل الشركة السودانية , نرى في هذا الطلب غير القانوني , نوايا مسبقة و معرفة تامة بكل ما يحدث من فساد من قبل إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية , و أن الأمر ليس مجرد صدفة .

الجانب الخطير من الخطاب هو إطلاع اردول على أوضاع مؤسسات أخرى و رضائه بأن يكون المال العام خارج ولاية وزارة المالية , و جرأة في طلب تقنين الفساد.
متى ستحسم وزارة المالية , و مجلس الوزراء هذا العبث .؟
و لنا عودة لكشف طرد مبارك أردول لفريق المراجعة الداخلية بعد فضيحة الحوافز المليارية لفريق المراجعة السابق .