ماذا تريد الإمارات ؟

د. محمد صديق العربي :

تتوارد الاخبار تباعا عن وساطة الإمارات العربية المتحدة في النزاع السوداني الأثيوبي على الأراضي السودانية التى تعترف دولة اثيوبيا بأحقية السودان لها وكما ورد في الاخبار الغير رسمية بأن الوساطة بهدف تقسيم أراضي الفشقة بين السودان واثيوبيا، ولا استبعد ان الجزء الآخر من هذه الاتفاقية بأن يوقع السودان اتفاق مع الإمارات باستثمار هذه الأراضي لصالح الاخيرة، وقد يكون الاتفاق الآخر مع اثيوبيا بأن العمالة سوف تكون جلها من الاثيوبين وقد يكون هناك أيضا اتفاقات بأن تعمل الإمارات على إدخال المنتجات المزروعة وتصنيعها في اثيوبيا مقابل حفنة دراهم معدودة مقبوضة سلفا، او لاحقا لفئة معلومة لكافة شعب السودان.

دولة الإمارات العربية أولم نربكِ فينا وليدا، أولم تقم على محاكاة وتقليد بأن تصبح مدينة ابو ظبي شبيهة بالخرطوم، أولم تعمر أراضيها بسواعد بنو السودان؛ والى يومنا هذا من شرطة او جيش او خدمة مدنية مشبعة ومتخمة بابناء هذا الوطن المنكوب.

منذ وساطة الإمارات في اتفاقية السلام الموقعة بعاصمة دولة جنوب السودان ونحن نحبس أنفاسنا بأنها اتفاقية ظاهرها الرحمة وباطنها الهلاك والان نجني ثمار غرسهم بتدهور مريع ومزرى على كافة نواحي الحياة في السودان ورغما عن تحويلات المغتربين وارتفاع كلفة الحياة في السودان وتحرير سعر الصرف إلا أن الدولة عاجزة عن توفير الوقود والفيرنس وتردى خدمات كانت متوفرة ايام الحقبة السابقة ولا أحد يجرؤ على عقد مقارنة ونعلم بأن متنسمي السلطة التنفيذية الان ليس بأيديهم حل او ربط لا يملكون قوت مكاتبهم التى يجلسون عليها والسلطة الان مغتصبة ما بين عسكر وحركات مسلحة لا يهما قوت المواطن المغلوب على أمره وتم اختيار تنفيذين مدجنين او لديهم القابلية العالية على التدجين فصنعوا عازل ما بين العسكر والثوار.

نحن الان امام سلطة تنفيذية لن تقدم او تؤخر وسوف تشهد حياتنا مزيدا من البؤس حتى يخرج الناس على أشباه المدنيين الذين سوف يظلون يحرثون في مياه المحيط ومع ميلاد كل فجر جديد أزمة جديدة وسوف تمرر كل الأجندة ولن تخجل دولة مثل الإمارات من المطالبة بها علنا وقد تكون في شكل أوامر واجبة التنفيذ