رابطة الأطباء الاشتراكيين : قرار منع التجمعات مكرس لمواجهة التصعيد الثوري

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت رابطة الأطباء الاشتراكيين بيانا فيما يلي نصه :
اطلعنا في رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) علي التنوير الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمنبر سونا وعلي البيان الصادر من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١ والذي أعلن عن اتخاذ جملة من القرارات بخصوص موقف جائحة كورونا بالبلاد تمثلت في منع التجمعات العامة، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات… الخ. في رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) نقدم جملة من الملاحظات التي تتمثل في الاتي:
١. ظللنا في راش نطالب بالاقفال العام مستندين على حيثيات واضحة مرتبطة بمؤشرات التحكم في جائحة كورونا مثل ازدياد الحالات المكتشفة، وزيادة نسبة الوفيات أعلي من نسبة ٥٪، حيث بلغت نسبة الوفيات ٧٪ مما يدل على عدم فعالية التدخلات الصحية، لكن السلطة الإنتقالية عملت على إدارة مكافحة جائحة كورونا بالعقلية الأمنية من خلال تكوين لجنة عليا للطوارئ يسيطر على عملها المكون العسكري. بالإضافة إلى افتقار البيان الي تدخلات صحية وتقنية واضحة رغم الاشكالات الكبيرة التي تواجه مكافحة جائحة كورونا والتي تعتمد على تحميل الشعب السوداني تبعات مكافحة الجائحة وحيدا في غياب تام لجهاز الدولة.
٢. تمت إشارة خجولة لحادثة رفض حوالي ٦٧ من المواطنين القادمين من الهند، ومن قبلهم المواطنين القادمين من ليبيا الخضوع للاحترازات الصحية وخروجهم من المطار دون الإشارة والنقد اللازم والمحاسبة لغياب دور أجهزة الدولة الأخرى مثل وزارة الداخلية في تنفيذ الموجهات الصحية وهو تقصير ظل يتكرر باستمرار منذ الموجة الأولى. وبدلا من الاتسام بالوضوح الكافئ مع الشعب السوداني حول أسباب اتخاذ قرار منع التجمعات في هذا التوقيت بالذات، حاولت اللجنة العليا التحايل والفهلوة على الشعب السوداني بتقديم تحليل لمعلومات تراكمية وليست بالجديدة مثل نسبة الايجابية والتي بلغت ٥٠٪ من جملة الحالات التي خضعت لفحص الكورونا لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يتم الاستناد عليها فقط الان؟.
٣. رغم إمكانية انتشار السلالة الهندية لجائحة كورونا بعد حادثة دخول المواطنين القادمين من الهند الا ان المعالجات التقنية التي تم وضعها اكتفت بمنع دخول القادمين من الهند مباشرة او عبر دولة أخرى في فترة اقل من اسبوعين دون وضع خطة واضحة لتعقب المواطنين الذين دخلوا البلاد دون الخضوع لبرتوكول التقييم الوبائي بالمطار ودون الإشارة لمحاسبة أجهزة الدولة الأخرى لتقصييرها المستمر ووضع لحلول تمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
٤. قرار منع التجمعات سيظل قرار سياسي وامني بامتياز مكرس لمواجهة دعوات التصعيد الثوري في ظل عدم الاهتمام بمعالجة الإشكالات الصحية المتمثلة في انسحاب الدولة من القيام بواجباتها في توفير وسائل الحماية والإشراف على تنفيذ الموجهات الصحية مما أدي إلي ان تكون نسبة الايجابية وسط المسافرين ٥٣٪، و٤٠٪ من المعمل الخاصة فقط تبلغ تقاريرها الخاصة بالكورونا لوزارة الصحة مما أدي لان تكون هنالك ٨٠٠ عينة معلقة في المعامل لم يتم فحصها حتى الشهر السابق دون تدخلات تذكر للمعالجة. يمكن تلخيص اهم هذه التدخلات في الاتي:

١. أن تقوم الدولة بواجباتها في تحسين بيئة العمل بالمؤسسات الصحية ومراكز العزل بتوفير الأدوية المنقذة للحياة، توفير ميزانية التسيير الكافية، توفير معينات حماية الكوادر الصحية وتفعيل نظام الفرز والإحالة، دفع مرتبات وحوافز العاملين بمراكز العزل والمؤسسات الصحية عموما، توفير ميزانية الفحص العشوائي وتجهيز وإعادة تدريب فرق الإستجابة السريعة وتوفير الميزانيات اللازمة لعملها.

٢. حل اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي شكلها مجلس الأمن والدفاع وتشكيل لجنة وزارية عليا للتحكم في جائحة الكورونا علي أن تكون برئاسة الحكومة التنفيذية المدنية ومشاركة الأجسام المهنية والثورية.

٣. إعادة تشغيل كل المرافق الصحية ومراكز العزل مع زيادة السعة الإستيعابية لكل مراكز العزل الأولية والثانوية والعناية المركزة.

٤. تطبيق قرار منع التجمعات عبر مشاركة مختلف أجهزة الدولة حتى لا يظل القرار حبرا على ورق.

٥. زيادة السعة الإستعابية للمعامل الخاصة بفحص الكورونا مع خطة تمدد لتوفير خدمات الفحص بالولايات.

٦. إصلاح نظام الرصد الوبائي للكشف المبكر عن الحالات وإصلاح نظام المعلومات الصحية حيث لا تعبر الأرقام المعلنة من الوزارة عن حقيقة الجائحة على الأرض، مع التركيز علي التثقيف الصحي بضرورة لبس الكمامات، التباعد الإجتماعي، غسل الأيدي وأخذ لقاحات الكورونا للفئات المستهدفة وهم الكوادر الصحية، المصابين بالأمراض المزمنة والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق وذلك بإستغلال كل المنابر الإعلامية من تلفزيون، إذاعة…الخ.
٧. رغم اعتماد الدولة على التطعيم كتدخل وحيد، ووجود ٨٠٠ الف جرعة من لقاح استرزينكا بالبلاد الا نسبة التطعيم لم تتجاوز ٤٥٪ مع قرب فترة نهاية العمر الافتراضي للقاحات في بداية شهر يوليو، مما يستوجب توسيع قاعدة المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات التطعيم مع القيام بحملات تثقيف صحي واسعة تستهدف رفع نسبة الوصول لخدمات التطعيم.

رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش)