حركة بلدنا : على المؤسسات الامنية محاسبة أفرادها الذين يسعون الي تحويل الثورة عن سلميتها

الخرطوم – الشاهد :

اصدرت حركة بلدنا بيانا حول القرارات الاقتصادية الأخيرة فيما يلي نصه :

المجد والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للمصابين وعودا حميدا للمفقودين.

جماهير شعبنا

في ظل هذه الظروف البالغة التعقيد المتمثلة في الانهيار الاقتصادي واستمرار فقدان العملة الوطنية لقيمتها، وانفلات الامن بجميع أنحاء البلاد واشتباكات قبلية ومواجهات بين مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية روعت أمن المواطن وهددت سلامته. وتدهور مريع في الخدمات الاساسية ووضع عسكري قابل للانفجار داخلياً والتوتر على حدودنا الشرقية، خرجت علينا حكومة الفترة الانتقالية بقرارات تؤكد استمرارها في سياسة رفع الدعم وتحرير الاسعار برؤية أحادية تجاوزت بها موجهات البرنامج الاسعافي -ولا ندري من يؤيد هذه القرارات التي تجاوزت وأهملت آراء الخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا بالمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته ذات الحكومة وكانت غالب الآراء ضد توجهاتها الحالية مع رفض تام من معظم قوى الثورة لها.

لقد تعالت الاصوات التي تنادي بترتيب الأوضاع الاقتصادية ابتداءً بإعادة المؤسسات الاقتصادية لدى الاجهزة الامنية والعسكرية بالكامل الى ولاية وزارة المالية دون قيد او شرط وبسط نفوذ وزارة الاتصالات على شركات الاتصالات بالكامل وإبعاد الأجهزة الامنية عنها، مع الايفاء بالتزاماتها الضريبية. واتباع السياسات التي تعود بالفائدة من إنتاج الذهب للمواطن بدلا عن المهربين والمضاربين وسارقي ثروات الشعب والقضاء على ظاهرة تهريبه بواسطة جهات لا تخفى على أحد وإتباع مبدأ الشفافية في تمليك المعلومات والحقائق للشعب.

ان اعتماد حكومة الفترة الانتقالية في نهجها لمعالجة الازمة الاقتصادية على سياسات رفع الدعم فقط دون اتخاذ سياسات اخرى لمعالجة القصور الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد السوداني لن يعالج الازمة الاقتصادية، بل يؤدي لزيادة افقار الشعب السوداني، مقرونا ذلك في فشل الحكومة في رفع مستوى دخل المواطن السوادني، والتعامل غير الجاد والمسؤول في انفاذ برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة بالإضافة الى ضعف الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم وضعف انظمة التامين الصحي والاجتماعي.

ان فشل الحكومة في اعتماد خطة شفافة ومجمع عليها من قوى الثورة لمعالجة اعتلال الاقتصاد السوداني و أوجه القصور الهيكلية والمؤسسية التي يواجهها حتى بعد أن رفعت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية و خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، التي يتمثل بعضها في الضعف الإداري و التنظيمي والمؤسسي للقطاع الاقتصادي، و ضعف الالتزام بسيادة القانون ، وعدم وجود استراتيجية واضحة من قبل الحكومة لتشجيع زيادة الإنتاجية ، و غياب السياسات الفعالة لبناء مستويات مستدامة من العملة الصعبة بالإضافة إلى عدم تمكن البنك المركزي من السيطرة على مستوى التضخم في العملة ، كل ذلك مقروننا بعدم الرغبة الواضحة للحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في خفض الإنفاق العسكري والامني الذي يشكل الجزء الاكبر من ميزانية الدولة و كذلك خفض المنصرفات السيادية والدستورية والفشل في مكافحة التهريب عبر الحدود.

اما اعضاء المكون العسكري الذين يدعون زيفا إنحيازهم للثورة فان افعالهم واقوالهم تكذب هذا، فمازالوا يحتفظون بشركات ومؤسسات اقتصادية تتمتع بامتيازات غير قانونية خارج ولاية وزارة المالية، خنقوا بها الاقتصاد وصنعوا بها الازمات ويسوقون الى فشل المكون المدني في ادارة شئون البلاد تمهيدا لطموحاتهم في الاستيلاء علي السلطة.

جماهير شعبنا

سيظل عهدنا مع الشهداء ان ثورة الحرية والسلام والعدالة مستمرة، وسنعمل بكل وسائل النضال السلمي المشروعة حتى تتحقق شعارات الثورة، وسنخرج ويعلوا هتافنا بمطالب واضحة كما الشمس محددة وقاطعة لا لبس فيها ونلخصها في الاتي:
١. القصاص للشهداء والجرحى وكشف الحقيقة حول المفقودين.
٢. تشكيل المجلس التشريعي بما يضمن مشاركة قوى الثورة الحية.
٣. تكوين المفوضيات وعلى راسها مفوضية العدالة الانتقالية وهي جزء اساسي ومهم من الوثيقة الدستورية ومطلب شعبي وقانوني مُلِح وجوهري ومن اولويات الفترة الانتقالية وذلك لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان وضحايا الحروب
٤. التزام الحكومة بضمان سيادة حكم القانون واجراءات كافة الاصلاحات المطلوبة في النظام العدلي وانهاء حالة السيولة الامنية المفتعلة وايقاف الاعتقال والقتل خارج القانون وانتهاكات حقوق الانسان.
٥. الغاء كافة التعديلات التي تمت على الوثيقة الدستورية وترك أمر تضمين اتفاقية السلام للمجلس التشريعي.
٦. تبعية كل الشركات والمؤسسات الاقتصادية لولاية وزارة المالية وخضوعها للمراجع العام.
٧. إنَّ القوات المسلحة مؤسسة قوميَّة موحدة، يكون لها شرف الدفاع وحماية وحدة التراب السُّوداني وحماية النظام الدِّيمقراطي وفق القرار السياسي ولا يجوز لها أن تتصدى للقضايا السياسيَّة او الاقتصادية كمؤسسة إلا عبر الجهاز التنفيذي في الدولة، وهي ملك للشَّعب السُّوداني.
٨. اكمال كافة الترتيبات للتسريح أو الدمج لقوات الدعم السريع وقوات الكفاح المسلح داخل القوات المسلحة السُّودانيَّة، واعادة تشكيل عقيدتها القتالية لتكون درع الشَّعب في الدفاع عن الخيار الدِّيمقراطي الذي اختاره.

جماهير شعبنا

إن قوتنا في وحدتنا والسلمية سلاحنا الفتاك ضد الظلم والطغيان

إن القرارات الاخيرة وفي هذا التوقيت تدل على عدم الإدراك بمدى معاناة المواطن، كما يغيب عنها الحس السياسيي بالوضع الداخلي الهش واستغلال المتربصين لهذه المعاناة ولكل ما يمكن ان يسهم في إثارة الفتنة.
ونحن اذ نرفض هذه القرارات، ونؤكد ونشدد على حق جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة في التعبير السلمي عن رأيها، لا بد ان نشير الى دور وواجب القوى الثورية في حماية السلمية والدفاع عنها، حيث يجب علينا جميعا مراقبة مناطقنا وأحياءنا وقرانا ومؤسساتنا من المندسين والمأجورين وتنظيم الصفوف وتوحيد الشارع الثوري، فما زالت قوى الظلام وبعض الجهات الامنية تعمل على بذر بذور الفتنة والتشكيك فيما بيننا وحرف الثورة عن سلميتها للإيقاع بين قوى الثورة الحية وجماهيرها.

ثوارنا البواسل

علينا إبتداع وسائل جديدة للتعبير عن آرائنا والضغط لتنفيذها تتناسب وعظمة ثورتنا الباسلة وسد الثقرات التي يتسلل من خلالها المخربين من فلول النظام البائد والمتمثل في استغلال التتريس في تهديد امن وسلامة المواطنين والممتلكات وعليه فاننا نرى الحد من تتريس الشوارع في هذا الظرف حفاظاَ على السلمية وعدم هدم رمزية الترس وشهدائه، ولقد بدأت بالفعل مبادرات لآليات عمل جديدة من بعض الثوار والفاعلين سياسياً واجتماعياً ويجب ان تلقى منا كل الدعم والتأييد.

كما يجب على الشق العسكري في حكومة الفترة الانتقالية تحمل مسؤولية بسط الامن وتأمين المواطنين واحترام الحق العادل في التعبير بكافة وسائل النضال السلمي عن آرائهم كما يجب على المؤسسات الامنية مراقبة ومحاسبة أفرادها الذين يسعون الي تحويل الثورة عن سلميتها أو ينتهكون مبادئها الاساسية في الحرية والعدالة. كما نؤكد على ضرورة التوافق على ميثاق لحماية مكتسبات الثورة وحماية التحول المدني وفق برنامج موحد تعمل من خلاله قوى الثورة الحية للدفع بعمليات التحول نحو الدولة المدنية التي بذلت من اجلها دماء الشهداء الغالية لضمان حياة كريمة لشعبنا الصابر.

حركة بلدنا
١٣ يونيو ٢٠٢١