حول محاكمة البشير واعوانه

المستشار عبدالرحمن دوسة :

لم يكن أكثر المتفائلين وأكبرهم عشماً ممن دبروا إنقلاب يونيو 1989 أن يحلم بأن يظل على قيد الحياة لأكثر من شهر بعد سقوط النظام وذلك بالنظر لشناعة الجرائم المرتكبة وهى جرائم أقل ما يقال أنها غريبة ودخيلة على إخلاق الشعب السودانى وخطيرة للغاية بحيث تصل عقوبتها الى الإعدام في كل الشرائع التي درسناها وتلك التي لم ندرسها.

إزاء تلك الجرائم، كان في وسع مولانا تاج السر الحبر – النائب العام – أن يدخل التاريخ من الباب الذى دخل منه لويس أوكامبو – أول مدعى عام لمحكمة الجنايات الدولية – حينما قاد بمهنية فائقة وشجاعة نادرة هيئة الإتهام في قضية طغاة الإرجنتين الذين دبروا إنقلاباً عسكرياً في سبعينات القرن الماضى وهو إنقلاب يماثل إن لم يطابق يومياته حكم الإنقاد.

لقد كان بين يدى النائب العام قضية مكتملة الأركان، أمامه عسكرى أهوج غير منضبط قرر في ساعة نزق أحمق من فجر الثلاثين من يونيو 1989 أن يغتال آمال وتطلعات الشعب السودانى ويصادر حريته ويقوض دستوره محطماً كل قيم الديمراطية التي تواضعت عليها البشرية عبر التاريخ وذلك لتمكين نظام حضارى قمىء إحتار إبليس الذى هو من نار في مرجعية ذلك النظام.
الحال، أنه ورغم خطورة الجريمة ووضوح القانون وتوافر البينات، آثر النائب العام أن يفتتح القضية التي ظل الشعب السودانى يترقبها لأكثر من ثلاث عقود بمرافعة إتهام لا يلقيها وكيل نيابة مبتدئ أمام محكمة نظام عام في جنحة الإتجار بالخمور البلدية.

طوال حياتى المهنية، إستمعت وقرأت الكثير من المرافعات وما أستطيع تأكيده بكل ثقة أن مرافعة مولانا الحبر لم تكن الأفضل. لقد حاولت أن أفهم ما يريد ولكن بدون جدوى. فقد تحدث الرجل في كل شيء إلا القانون، بالبلدى لقد كان كيسه فاضياَ.
From nothing comes nothing
للأسف، فقد إتسم أداء فريقه بالضعف والتردد وعدم الثقة والبعد عن المهنية وربما الجهل بالقانون، لكن الأهم والأخطر أنه لم يبد من المسئولية والجدية ما يتناسب مع خطورة القضية أو يلامس آمال وتطلعات ضحايا الإنقاد في القصاص بل ولا حتى مع شعارات وأهداف وغايات الثورة، وللمفارقة فقد كان فريقه أكثر ألقاً وحماساً في قضية الفساد التي أدين فيها البشير لعامين فقط في الإصلاحية.

إذن يكاد ينعقد الإجماع – إن لم ينعفد بعد – أن ضعف الإتهام هو ما حفز الدفاع على تجاوز آداب المرافعة والخروج عن أصول المحاكمات ليتقدم – على نحو هزلى وإستعراضى – بعشرات الطلبات والإعتراضات، القصد منها خدمة التكتيك الذى بنى عليه الدفاع قضيته ألا وهو إضاعة الوقت وتشتيت الإنتباه وإمتصاص حماس الشعب وفقدان الثقة في القضاء وإستدراجه لإستفزازات معلومة النتائج.

لئن كان ما سبق هي بعض عوارض الخلل في الإتهام والدفاع، بيد أن ذلك لا يحول من دون الحديث عن القضاء الجالس والحكم الدى أصدره ولكن بشئ من الإستطراد الذى لا يخلو من الإيجاز – إن صح التعبير-.

أعطنى قاضياً جيداً وقانوناً سيئاً، عبارة شائعة ومتداولة في أوساط الأنظمة الأنجلوسكسونية وهو النظام الذى ينهض عليه إرثنا القانوني وممارساتنا القضائية، وبطبيعة الحال فإن ما ترمز إليه هذه العبارة هو تأكيد وتعظيم دور القاضي في إختلاق وصناعة القانون خلافاً لما هو مستقر في النظام المدنى Civil Law الذى يحصر دوره فى التفسير والتطبيق.

بعيداً عن أداء الإتهام والدفاع والذى نعتناه بالضعف، الثابت أن المحكمة كانت فى وضع صعب يلزمها التعامل مع مادة التقادم السيئة السمعة والتى سنها الإنقاذ عن قصد لحصانة نفسه. رغم ذلك فإن ما يحمد للمحكمة أنها أفلحت فى إصدار حكم سليم برفض اعتراض التقادم وهو الحكم الذى أيدته فيما بعد محكمة الاستئناف.
هذا الحكم، وإن اتفقنا معه في المنطوق إلا أن الحيثيات كانت غير مقنعة أو كافية مقارنة مع منطق الدفاع الذى كان يبدو فى الشكل لا المحتوى أكثر تماسكاً وتناسقاً.

لو كنت جالساً على كرسى مولانا عصام – قاضى المحكمة – لترفعت عن الإنزلاق فى غلوطيات الدفاع غير المنتجة وأصدرت حكما فوريا ببطلان مادة التقادم وما ترتبت عنها من حصانات، مستحضراً من إرثنا القضائى العبارة التي كان يرددها بأستمرار مولانا أبورنات بأن القاضي ما هو فى نهاية الأمر إلا قانون ناطق تقوده العدالة:
The judge is speaking law driven by equity
هكذا فعل القضاة مع الطغاة فى كل مكان، إذ قرروا من دون تردد في كل من باكستان وبورما والفلبين وشيلى وبنغلادش وحتى في بولندا مع الجنرال يارزولكسى، أن القانون حينما يكون سيئاً فينبغى على القاضى الجيد الإلتفات عن النص وإستدعاء العدالة بإعتبار أن العدالة هى أم القوانين بل ومصدر كل الحقوق التي إكتسبتها البشرية.
Equity is the law of laws and from Equity all rights follow
واجه الرعيل الأول من قضاتنا قضايا مماثلة تعارض فيها النص الصريح مع موجبات العدالة المطلقة فآثروا العدالة على القانون وعطلوا النص وكل ذلك موثق فى سوابق قضاتنا من أمثال مجذوب حسيب، عبدالمجيد إمام، عثمان الطيب، بابكر عوض الله، صلاح شبيكة الخ بل وحتى إحكام القضاة الأنجليز من إمثال توماس كريد وشارلس سيشل آخر سكرتير قضائى
هذا النهج كان يحثنا عليه كثيراً مولانا دفع الله الرضى خلال محاضراته قائلاً: : A good judge prefers Equity to Law ثم يضيف معللاً ذلك بالقول laws sometimes sleep but Equity never أى أن القوانين قد تخطئ أحياناَ بينما العدالة لا تخطئ أبداَ.

لعل الأنجليز – حيث نتمنى لمدرستهم القانونية – كانوا أكثر وضوحاً فى هذا الشأن إذ لم يكتفوا بتقديم العدالة على القانون وإنما قاموا بتشكيل محاكم خاصة بتطبيق قواعد العدالة المطلقة – Chancery Courts – وذلك لتصحيح القانون حينما يخطئ.
Equity is the correction of some part of the law where by some reason is defective
الثابت أن ما حرم الشعب السودانى من رفع هذه القضية لأكثر من ثلاثين عاماً هو أنه – أى الشعب – لم يكن مخيراَ ولم يمتلك حرية إتهام البشير ومن ثم فإن حرمانه الآن من هذا الحق بدعوى التقادم لا يترتب عليه فقط إنكار العدالة وإنما ينطوى على دعوى صريحة للطغاة للتشبث بالسلطة وممارسة القهر والإستبداد لأطول فترة ممكنة حتى تتقادم الجرائم وفى ذلك مكافأة لهم علماَ بأن من المبادئ الأساسية فى القانون أن المجرم لا ينبغى أن يستفيد من جرائمه والذى يجبر قهراً على الطاعة لا يفقد حقاً.
Wrongdoer should not drive any benefit from his own wrong and that he who compelled to obey losses no right
وإذا كان لا بد من إعمال مادة التقادم – وهو رأى لا إقره – فالمنطق يقول أن سريانه يبدأ من التاريخ الذى إمتلك فيه الشعب حرية إقامة مثل هذه الدعوى ضد البشير.

نأتى للدفع الخاص بجزئية الجريمة الوقتية والمستمرة هى من أوهى الدفوع التى تقدمت بها هيئة الدفاع، إذ لا نعرف قانوناَ جنائياً يصنف أو يبوب الجرائم على هذا النحو، وما تعلمناه هو أن التقدير متروك للقاضى كى يستخدم القواعد الذهبية للتفسير ويستنبط من النص مقصد المشرع.

أوضح مثال لما نقوله هو ما فعله مولانا صلاح حسن فى القضية التى رفعها جوزيف قرنق وآخرين ضد حكومة السودان بشأن دستورية تعديل دستور عام 1964 المؤقت وحل الحزب الشيوعى السودانى.

لم يرد فى ذلك الدسنور ما يفيد صراحة أن بعض نصوصه مرنة Flexible تقبل التعديل وأخرى جامدة Rigid لا يمكن تعديلها، إلا أن ذلك لم يمنع القاضى العالم من أن يصدر حكماَ بأن النصوص الواردة فى الباب الأول من الدستور بشأن الحريات والحقوق الأساسية نصوص جامدة لا يمكن للبرلمان أو غيره من تعديلها ليصبح هذا الحكم سابقة تاريخية يدرسها النصارى فى بلدانهم.

إذن فإن مثل هذه التصنيفات والتعريفات يكشفها فقه القضاء لا فقه القانون وقد عرف القضاء الجريمة المستمرة – إحياناً تسمى المتلاحقة – بأنها الجريمة التى تتكون من فعل يقبل الإستمرار فترة من الزمن ويتطلب تدخلاً متجددا من إرادة الجانى للإبقاء على حالة الإستمرار وهى فى الواقع تكرار لفعل واحد مرات عدة يظل فيه المتهم مرتكباً الجريمة فى كل وقت والعبرة هنا فى الإستمرار والتدخل المتتابع والمتجدد للحفاظ على الوضع.

للمزيد من التوضيح، إذا تخلف أحد منا عن إبلاغ ميلاد إبنه فهى بلا شك جريمة يعاقب عليها القانون ولكن القانون لا يبين عما إذا كانت هى جريمة وقتية تخضع للتقادم أم أنها مستمرة لا يسرى عليها قواعد التقادم.

القانونى المتمرس قاضياً كان أم محامياً يمكنه بسهولة أن يستنبط قصد المشرع من خلال النص وفى أنها جريمة مستمرة إستمراراً تجددياً وبالتالى يمكن ملاحقة مرتكبها فى أى وقت ولا يجوز الإحتجاج أو الدفع بالتقادم وقس على ذلك جريمة حمل السلاح وغيرها، هذا أمر واضح ومفهموم لمن يريد أن يفهم
إذا كان ما أوردناه صحيحاً – وأعتقد أنه كذلك – فلا توجد جريمة تنطبق عليها صفة الإستمرارية كالجريمة التى إرتكبها البشير وأعوانه، ولو أن هيئة الدفاع إمتلكت الحد الأدنى من إخلاقيات المهنة لبحثت عن دفع آخر أقل إفلاساً بدلا من التهييج والإستفزاز الذى شاهدناه فهى تكتيكات كيزانية تصلح لبناء الأوكار وبيوت الأشباح لا دولة المؤسسات والقانون.

تكمن أهمية وخطورة هذه القضية والدفوع المثارة فى أنها سترسم معالم الطريق لمئات القضايا المرفوعة حالياً والمتوقعة والمتوقعة فى المستقبل، أذ أن معظم جرائم الإنقاذ الخطيرة أرتكبت خلال عهد التمكين فى تسعينات القرن الماضى وتسرى عليها مدة التقادم بفهم فريق الدفاع، وفى حال قبول أى محكمة فى أى قضية أخرى بهذه الدفوع سيمثل ذلك صدمة كبيرة وعميقة للشعب وهزيمة لشعار العدالة التى طالب بها الثوار,

أغامر بالقول أن الهزل الذى يجرى حالياً على الساحة القانونية غير مطمئن ومن الواضح جداً أن اضعف حلقات الثورة ووريثتها الحكومة الإنتقالية هو ملف العدالة والقانون بدأً من الوثيقة الإنتقالية المشوهة وإنتهاء بالمحاكمات الهزلية، واذا كان لا بد من إصلاح جذرى وعاجل فالبداية من رئيس القضاء والنائب العام إذ لا تستقيم مؤسسات الدولة وعود القانون أعوج.