هي حالة شمولية وإن تشبثت باستار الحكم الديمقراطي

معاوية سعيد :

نظام الحكم السياسي بمداولاته الاقتصاديه والاجتماعيه ،وهو سنام الازمه السياسيه لما ينضوي عليه من تنميه واجتماع وثقافه وهويه،وهذا في اعتقادي للتابين الضخم والثري لمكونات السودان التي اجتهدت النخب بمختلف مشاربها ان تجعل منها قوميه واحده تحت مسمي (شعب)واخرون نادوا بمفهوم الامه علي اساس الدين ،والخ الي ان استقر الحال علي مفهوم شعب مجازا لان ضمن هذا التكوين مالم يحس بانه علي قدم المساوه وكثر الجدل حول من هو الضحيه …ولان السودان لم ينعم طيله تاريخه باستقرار ديمقراطي يتيح لاهله اختيار الطرق والاسلوب الذي يوافقهم في الحكم ، لان هذا يتم تقريره عن طريق الشعوب وليست النخب كانت النظم العسكريه واشباها تفرض رويتها التي تعمق الازمه ولا تعالجها ،واذا افترضنا اننا نعيش حاله حكم منزله بين منزلتين بين ماهو عسكري وديمقراطي ،لا. تكتمل صيغه الحكم الديمقراطي كمازهو معلوم الا بالتمثيل او الانابه وهو ماظل غائبا ،وهو الجسم النيابي المعبر ديمقراطيا عن اراده التكوينات المختلفه ،فلذلك من الصعب ان تفرض نظام حكم في غياب هذه المؤسسات ،وحتي الاقاليم التي عرفت بمناطق النزاعات لا يحق لاحد غيرهم بفرض نظام الحكم الذي يري انه الافضل ،فدوما يتم ذلك عن طريق الاستفتاء اذا تعذر قيام مجلس نيابي او تشريعي ،ولان طريقه الحكم تقررها الشعوب يجب اقتراع الفدراليه علي كل الاقاليم عبر استفتاء ،وهذا باعتبار ان الحكم الذاتي حاله او صيغه من صيغ الفدراليه ،لذا يجب ان تكون هذه الصيغه برغبه الشعوب وان يكون هنالك حكم ذاتي فدرالي لكل اقليم ، بدلا ان تكون لاقليم دون سواه وكأننا نعيش داخل دولتين بنظامين وهذا لا يستقيم والدوله…لذا يجب وضع الحصان ام العربه ،حتي يستقيم الحال ويكون صيغه الحكم للدوله واحده اما مركزيه او لا مركزيه فدراليه بمختلف مستوياتها ،وهذا يتيح للمساوه قدم علي مستوي الحكم…،اما مايتم بصيغه الرجل الواحد هي حاله شموليه وإن تشبثت باستار الحكم الديمقراطي …،،،