خطوة رئيس الوزراء تخالف قوانين وقواعد العمل بالخدمة المدنية

وائل محجوب :

ما هو السبب الذي يدفع رئيس الوزراء لمقابلة الجهات ذات الصلة بمعاينات الخارجية التي تناقل الناس تجاوزاتها في اختيار المرشحين للعمل بالوزارة، وما الذي يدفعه لمقابلة مدير شركة تتبع لأحدى وزاراته بنفسه، بدلا من أن يستدعي الوزير المسئول عنها، أو يوجهه بفتح تحقيق حول الوقائع المنسوبة لمدير شركة تابعة له؟
• هل سيتصدى رئيس الوزراء عند كل مشكلة للاجتماع بالموظفين المسئولين عنها، بينما لوائح واجراءات الخدمة المدنية والقوانين السارية والتي يحتكم اليها جهاز الدولة، واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج سوى لقرارات حاسمة بعدما استشرت سياسة التجاهل وعدم المحاسبة، حتى بات كل مسئول يفعل ما يحلو له دون أن تراجعه جهة بالدولة أو تحاسبه.
• كان على رئيس الوزراء أن يوجه فور تعالي الأصوات المشككة في نتائج الاختيار للمتقدمين للعمل بوزارة الخارجية، بالغاء القرار الصادر من وزيرة الخارجية بتشكيل لجنة للاستئناف للمتضررين، فهذا القرار يقفل الباب أمام طالبي العدالة حيث بداهة يعتبر ذلك بمثابة اعتراف بالنتيجة، ودعوة للمتظلمين منها للجؤ لذات الجهة التي يتظلمون منها لانصافهم، وهذا قرار يجافي أسس العمل بالخدمة المدنية، فما تم التشكيك فيه هو مجمل العملية، وليست حالات فردية، ووقف اجراءات تعيين من وقع عليهم الاختيار، والتوجيه باجراء تحقيق بواسطة لجنة إدارية يتم تشكيلها من خارج الوزارة حتى لا تخضع لأي تأثيرات ولا ضغوط حول الواقعة والتجاوزات التي ارتبطت بها، وأن تكون رئاسة الوزراء هي الجهة صاحبة القرار النهائي في ذلك التقرير.
• وكان على رئيس الوزراء توجيه الوزير المعني طالما لزم الصمت ولم يبادر باتخاذ قرار، بوقف مدير الشركة السودانية للتعدين ومدير المسئولية المجتمعية بالشركة عن العمل، والتحقيق حول الواقعة المنسوبة اليهما، مع تفويضها بالتوصية باتخاذ أي إجراءات قانونية حال توصلها لمخالفات تتصل بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام ٢٠٠٧م الذي تنص مواده على حرمة إيداع أي اموال تتعلق بالمؤسسات الحكومية خارج القنوات الرسمية، ولا تلقي تبرعات أو هبات الا بموافقة وزارة المالية.
• لقد نبهنا من قبل لعدم التقيد بقواعد الخدمة المدنية واجراءاتها ولوائحها أكثر من مرة، وكان ذلك في سياق تناولنا لتجاوزات حدثت بالفعل في ممارسة الحكم، من قبل بعض الوزراء ومسئولي المؤسسات والشركات الحكومية، ومن بينهم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول في واقعة التحويلات المالية المباشرة من شركته للولايات، دون توريد الأموال للجهة المسئولة وهي وزارة المالية بحسب القانون، وقلنا ان ذلك الباب سيقود لاشكالات معقدة وتفتح الباب لتجاوزات قانونية، فالعمل بالخدمة المدنية يقوم في الأساس على التقيد الصارم بالنظم والاجراءات واللوائح لا شيء خلاف ذلك.
• وما أضر باردول شيئا مثل اضراره بنفسه إذ تعالى على النقد والتمس التبرير لكل الأخطأ، وتمادى في نهجه مدفوعا بمجموعات من داعميه من انصاف السياسيين الذين لا يجيدون شيئا سوى الهتاف والاصطفاف “مع وضد” بلا هدى، ممن صوروا أي نقد له باعتباره عنصرية أو دفاعا عن امتيازات متوارثة أو متوهمة، بينما كانت الحقائق أوضح ما يكون أن هناك قوانين ولوائح وإجراءات ينبغي التقيد بها، وكان هو أقل اكتراثا بها واستهتارا بعواقبها.
• خطوة رئيس الوزراء هذي لا تتسق وقواعد العمل بالخدمة المدنية وقوانينها، وهي تحمل تغاضيا عنها واستهانة بحجم الأخطأ المشار اليها وطريقة التعامل معها وإن بدت غير ذلك، فالأولى أن تحرص رئاسة الوزراء على إلزام الجميع بالقوانين واللوائح وإحترام النظم والمؤسسية، والمطلوب باختصار هو الالتزام بالتعامل وفق القواعد المنظمة للعمل الحكومي والامتثال للقانون، وإحترام التراتبية التي يقلل منها تخطي المسئولين للتعامل المباشر مع الموظفين التابعين لهم، بعض القضايا تحتاج لحسم وقرارات وهي موجودة بالقوانين.