اذا لم يفصل هذا القاضي فالطوفان قادم

علي عجب المحامي :

اذا لم يفصل هذا القاضي المدعو احمد الحسن الرحمة، على هذا الخرق الشائن لاسس التسبيب القضائي للاحكام فالتعلموا ان الطوفان قادم، طالما ظلت مؤسسات النظام البائد تهدم كل يوم ركن من اركان العدالة.
فلم نسمع في أسس التسبيب القضائي ان يستند قاضي في حكمة على أقوال الصحف بل وذكر اسماء الصحفيين مسترشدا باقوالهم كانها جزءا مما خطته سوابق المحكمة العليا. والاقبح من ذلك ان يدين منسوبي مؤسسة عسكرية ارتكبوا اكبر جرم وهو جريمة القتل العمد على انهم كانوا يتصرفون بدوافع شخصية، فالعدالة الجنائية لا تنظر الجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها مسوبي المؤسسات العسكرية على انها محض تصرفات شخصية، ما لم يكن الجرم ذو طبيعة فردية وفي مخالفات لا ترقى لمستوى الجرائم مثل الشجار العرضي. واذا كان القاضي حصيفا في محاولته للتمسح بقيادة الدعم السريع وحرق البخور من منبر القضاء كان عليه ان يبحث عن سبب قانوني وقد وفرته له النيابة العامة التي اجرت التحقيق واحالت له البلاغ، طالما انها لم توجه الاتهام للقيادة الميدانية المباشرة.
والواضح ان النيابة العامة والقضائية ليستا بحاجة لمجرد كنس مثل هذا القاضي التافه ووكلاء النيابة الذين يحيلون البلاغات الى المحاكم دون التحري عبر اسس مسؤلية القيادة،

فالحاجة الملحة الان هي تغيير هذا الاتجاه المقصود في حماية القيادات العسكرية وتقديم الجنود كاكباش فداء، فهم بالفعل يبدون في هذه الحالة وكانهم قد صرفت لهم الاسلحة والذخائر والمركبات وتركوا يعيثون في الارض فسادا بلا قيادة ولا رقيب.
ان القول بانهم يتصرفون تصرفات فردية في ارتكاب جرائم القتل العمد امر خطير وينذر باستباحة المزيد من الدماء.
واضيف بعد مداخلة الزميل علم الدين ان القاضي قد ذكر ان احد المدانين قاصر مما يضيف مصيبة اخرى لجهل القاضي بالقانون، فهو لم يدرك ان هناك قانون طفل ساري منذ اكثر من عشرة سنوات وهو يمنع المحاكم الجنائية من نظر القضايا التي يشتبه فيها ان الشخص الماثل طفل، وتتبع كل الوسائل للبت في عمر الشخص قبل بدء المحاكمة حتى لا يحاكم طفل امام محكمة جنائية لانها غير مختصة، ولذلك يجهل هذا القاضي ان الحكم الذي اصدره باطل لانه يتعارض مع نص في قانون خاص وبالتالي لا اثر لاي تدابير تتخذ بشان هذا الحكم.
الجانب الاهم هو ان القاضي قد ثبت امامه بالبينة ان الشخص المنتسب للدعم السريع طفل، وهي جريمة ضد الانسانية وضد قانون الطفل بالضرورة، وكان على القاضي ان كان فعلا لا يجهل القانون ان يأمر باعادة الاوراق من بداية المحاكمة الى النيابة لاحالة الامر الى محكمة الطفل واعادة اوراق القضية الى النيابة العامة للتحري حول الاشتباه بتجنيد الدعم السريع للاطفال وهو ما سيسفر عن ضم قائد الدعم السريع كمتهم بجريمة ضد الانسانية. وفي هذا المنحى نذكر بواقعة ادانة لوبانقا امام المحكمة الجنائية الدولية بجريمة تجنيد الاطفال واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة باعتبارها جريمة ضد الانسانية وهو مازال قابعا في السجن يقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات ودفع تعويض عشرة مليون دولار للاطفال الذين تم تجنيدهم.