لا لتدخل الدولة في العمل التعاوني

سارة الحاج :

إن تدخل الدولة في التعاونيات, وهي عمل قائم على المجهود الشعبي وروح التضامن يفقدها خصوصية العمل التطوعي، المدني والديمقراطي ويجعلها أقرب جهاز حكومي بيروقراطي مما يحيدها عن استقلاليتها في العمل
العداله طريقنا, وسوف نقاوم جميع السياسات التي تقف عائقا أمام تحقيقها, وفاءا واستمرارا لتضحيات يقدمها هذا الشعب الصامد
ضد عسف السلطات التي تنازعه حقه في الحياة, دون وازع غافلة تماما أن أراده الشعوب التي لا تقهر

أنحيازي للطبقة العاملة ليس لاني فقط منها وإليها, ولكن هو انحياز علمي وعملي في نفس المقام, اذا ن معدل مشاركة القوة العاملة في الاقتصاد تتراوح ما بين ٧٣.٣٪ من الرجال و30.7٪ من النساء (المصدر كتيب النوع الاجتماعي وقضايا الاقتصاد ٢٠٢٠), اذا هي نسبة لايستهان بها أو يتم غض الطرف عنها (الجمرة بتحرق الواطيها) من موقعي كعاملة أدعو جموع العاملات والعاملين من اجل التمترس من اجل حقنا في العيش الكريم

انطلقت ثورة ديسمبر 2018 من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية, ولا يمكن فصل هذه الحقوق عن بعضها البعض لذلك بادر العاملين في انتزاعها بحقهم في بناء التنظيم الشرعي النقابات، وقيام التعاونيات, هذا المقال مخصص لتناول التعاونيات تحديدا نقد التجربة التي تمت مؤخرا

أن مفهوم التعاون في معناه العام والمتوافق عليه أن “التعاونية هي جماعة مستقلة من الأشخاص\ات يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة” تستند التعاونيات على أسس ومبادئ منها العدالة والتضامن والديمقراطية والمساواة. تاريخيا يمارس شعبنا العظيم هذه الأسس بداية بالقرعة، والخته، وحق اللبن الى أن وصل حديثا لحق البامبرز.

اغلب هذه الأساليب ابتدعتها النساء, حيث يرتكز على الحس التضامني العالي وعلي وقدرتهن على إدارة هذا الشأن الاقتصادي ولا ننسى أن النساء هن الفئة الأكثر فقرا, فكانت التعاونيات وهي التي تقوم فلسفتها في التوزيع الأكثر عدلا هي طوق النجاة لعامة الشعب لتخفيف مجابهة حدة طحن الحياه اليومي , انتظمت جموع عريضة في تنشيط العمل التعاوني داخل المؤسسات والأحياء ولكن كعادة السلطة في انها تعمل بلا وازع تجاه شعبها ادخلت ما يسمى برنامج سلعتي يتم توفير السلع بأسعار منخفضة كما ابتدعت أسواق داخل الأحياء لكن دعونا نطرح هذا السؤال كم عدد من تمكنوا من شرائها ؟!!! مقارنة بالسواد الاعظم الذي يكد من أجل أن يشتري حق اليوم باليوم !؟؟

الحقيقة هي ان جموع العاملين لا نستطع حتى الاشتراك في التعاون, كيف يمكن توقع القدرة علي المشاركة اذا كان سهم التعاون ٥الف جنيه كنموذج وبعض العاملين مرتباتهم (5الف -6 الف) كيف يستقيم ذلك؟

بادر البعض بإيجاد الحلول لذلك بتقسيط قيمة السهم ولكن أصبح العاملين مواجهين بقيمة اسعار سلعتي التي تكون في حدها الأدنى للسلع الأساسية بمبالغ تفوق قيمة مرتباتهم بل الان أصبحت عصية للجميع لان الدفع كاش في ظل رواتب لاتسمن ولاتغني من جوع !!! أين العدالة في ذلك التي تقوم عليها فلسفة قيام التعاون؟؟؟!

الناظر لبرنامج سلعتي يستنتج بوضوح أن سلعتي صممت بهدف خدمة فئة محددة وهي التي لها القدرة ماليا ومؤسف ان يتم ادراجه عبر التعاونيات مما يجعلها تحيد عن عملها وأسسها ومبادئها. إن تدخل الدولة في التعاونيات وهي عمل قائم على المجهود الشعبي وروح التضامن يفقده خصوصية العمل التطوعي، المدني والديمقراطي ويجعلها أقرب جهاز حكومي بيروقراطي مما يحيدها عن استقلالية عملها. كما ان هذا البرنامج يجعل التعاونيات استهلاكيه فقط دون النظر الى اغراض اخرى ونصبح مستهلكين فقط. يجب العمل على استعادة التعاونيات التي تمكن الجميع من الحصول على الخدمات دون مفارقات.

معا من أجل تعاونيات تتوفر فيها كل السلع وادراج البامبرز والفوط الصحية كاساسيات في الأحياء والمؤسسات
معا من أجل أن تحقق التعاونيات أهدافها
معا من أجل تعاونيات إنتاجية تدفع بالوضع الاقتصادي للجميع
على الدولة ممثلة في الوزاره المعنيه العمل والنظر لمطالبنا وهتافنا لقيم لانكف عن المطالبه بها هي الحريه والعدالة، والعداله طريقنا ولن نحيد،،،،

اقتبس لكم من مقاله الكاتب والباحث سامح عبود بعنوان الانتاج التعاوني كبديل للاقتصاد الرأسمالي واقتصاد الدوله: “ان التعاونيات هي الاداه الوحيده لتحقيق حلم الحريه والمساواة والتقدم ولكن بشرطين, استقلاليتها عن الدوله ونمط الانتاج الرأسمالية وتخلصها من التشوهات البيروقراطية والرأسمالية التي تشوب تطبيقها احيانا”