علي خلفية الافلاس واللبننة المالية: كيف يسرقونكم؟

معتصم اقرع :

علي خلفية اعلان نائب رئيس لبنان عن افلاس بلده (والذي اجبر على التراجع عنه لاحقا) وقوله ان المودعين سيخسرون نسبة من أموالهم المحفوظة في البنوك ذهب بعض المحللين السودانيين الرفيعين الي ان المودعين في البنوك السودانية يواجهون ايضا مخاطر جمة من احتمال سطو الحكومة علي أموالهم المودعة في البنوك.

لا يمكن التقليل من المخاطر التي يواجهها صاحب المال السوداني في البنوك أو خارجها، ولكن الحكومة لا تحتاج لمصادرة الأموال المودعة بالعملة السودانية بطريقة مباشرة لان ذلك يعرضها لرد فعل سياسي واقتصادي قوي واهم من ذلك ان هناك طريقة أكثر سلاسة واقل تكلفة لمصادرة الأموال الا وهي طبع العملة.

عمليا لا يوجد فرق بين المصادرة المباشرة للأموال وطبع العملة بإفراط. بطبع أوراق رخيصة المظهر يمكن للحكومة ان تطبع مليارات الجنيهات تستخدمها في شراء الدولار والريال والذهب والعقارات والمحاصيل قابلة التصدير والزواج مثني وثلاثا ودفع اتاوات لحركات دارفور تقوم بتحويل جنيهاتها الي دولار وهلم جرا.

وبما ان الثروة الحقيقية لا تهبط من طابعة ورق فان الثروة المكتسبة للحكومة بالطباعة لا تأتي من ورق رخيص، بل انها ضريبة تعادل مجموع الدخل الحقيقي (القوة الشرائية) الذي يفقده المواطنون جراء التضخم الذي ينجم عن الطباعة المفرطة للعملة.

لن تبلغ الحركة السياسية والخطاب الاقتصادي الرشد الا حين يعي الجميع ان لا فرق بين المصادرة المباشرة للأموال قسرا والطبع المفرط للعملة ثم يستبطنوا الأهمية المركزية الحاسمة بلا جدال لسن القوانين وإقامة المؤسسات وبناء الاطار القانوني الذي يحكم عمل مطبعة العملة ومن يسيطر عليها وما هي إجراءات الطبع ومن يتخذها وكيف وما هي القيود اللازمة.

لن نتوقف عن تكرار القول إلي ان يكفوا عن السرقة ويضعوا ضوابط صارمة علي المطبعة.