من وحي إضراب الكرامة “٤”

محمد ابراهيم علي:

(إضاءات حول لقاء لجنة المعلمين السودانيين مع رئيس مجلس السيادة).

عقب لقاء وفد لجنة المعلمين مع رئيس مجلس السيادة ووزير المالية، دار لغط كثير وظهرت مزايدات وتخوين، واطلاق كثير من الألفاظ والمصطلحات التى ليس لها علاقة بالموضوع، وفى ظل هذا الخلط البرئ من البعض والمتعمد من البعض، كان لابد من توضيح قد يضع الأمور فى نصابها ويشرح الموقف بصورة تمكن المتابع من قراءته وفقا لسياقه الموضوعي، بعيدا عن المنطلقات التي لا تخلو من غرض وضيق في الأفق وبعد عن الواقعية المضر.

عليه نحب ان نؤكد على الآتي:

1 لجنة المعلمين ليست جسما منبتا، بل هي شكل من أشكال التطور في الحركة النقابية السودانية، صاحبة الإرث العظيم فى إرساء تقاليد العمل النقابي، في المطالبة بالحقوق وانتزاعها، وحماية القواعد من عسف الطغاة والمتسلطين.

2 الإضراب المطلبي وسيلة نضالية مجربة لانتزاع الحقوق، وهو ليس غاية لذاته وله. خطوات يتم الإاتزام بها، وهي الرجوع للقواعد وتبصيرها بالموقف ورفع المطالب للمخدم وإعطاؤه فرصة للرد، وفي حالة تعنته وعدم استجابته ينذر ثم يعلن الإضراب بصورة متدرجة، وإذا لم تحصل الاسجابة وتفشل جميع الجهود يعلن الإضراب المفتوح.

3 تقدمت لجنة المعلمين بمذكرة لوزارة المالية حوت مطالب المعلمين، فتجاهلت المالية الأمر ومن ثم اعلن الإضراب بعد الرجوع للقواعد واستمر إلى لحظة كتابة هذه السطور.

4 المطالب تقدم للمخدم _وهذا المخدم قد يكون حكومة مدنية ديمقراطية او سلطة انقلابية او سلطة استعمارية فالحركة النقابية السودانية من اقوى واوعى الحركات النقابية وفى عهد المستعمر قدمت مطالبها له وفاوضته، فمفاوضة المخدم فى القضايا النقابية لاتعطيه شرعية ولا سند سياسي.

5 لجنة المعلمين حينما قبلت الجلوس مع المخدم هدفت للسير في طريق العمل النقابي، لا العمل السياسي وحرصا على حقوق القواعد التي استجابت للإضراب ودعمته وساندته فوهي لاتساوم ولاتفرط فى هذه المطالب والحقوق.

6 مشوار التفاوض طويل ويستوجب امتلاك الخبرة والتجربة والسند، وكل هذه المعطيات موجودة عند اللجنة فهي تفاوض فى قضية واضحة بحيثيات محددة، وتسعى للحصول على قرارات لصالح القضية، يتم تنفيذها في جدول زمني محدد.

7 من المعلوم بالضرورة ان رفع أي اضراب لايتم إلا بتنفيذ المطالب، والحقوق والرجوع للقواعد ومشاورتها، وأخذ الموقف السليم منها وإضرابنا ليس بدعا من ذلك.

8 التفاوض في القضايا المطلبية لا يعني التخلي عن المطالبة بالديمقراطية، والحرية وحقوق الإنسان وحكم القانون، وقيام الدولة المدنية دولة المواطنة وسيادة حكم القانون.

9 فى مثل هذه المعارك تتعدد الآراء والمواقف ونحن نؤمن بحق كل إنسان في التعبير السلمي عن نفسه وموقفه ولا حجر على احد في رأيه، ولكن نؤكد ان مواقفنا ونضالاتنا وشرفنا ونزاهتنا ليست محل مساومة، وايضا لانقبل المزايدة والتخوين، وتنصيب بعض الناس أنفسهم كموزعين (لصكوك النضال).

الخرطوم ٢١ أبريل ٢٠٢٢م