الحزب الشيوعي الذي راي قبلنا جميعا فساد تفكيك جريدة السوداني وقناة الشروق

عبد الله علي ابراهيم:

بعودة قناة الشروق وصحيفة السوداني لمالكهما الاستاذ جمال الوالي يلزمني اعتذار للحزب الشيوعي الذي كان راى فساد وضع لجنة تفكيك التمكين يدها عليهما. فواضح ان الشيوعي كان على المحجة البيضاء في الامر وكنت مشاغبا ليس الا. فمن منا يحسن حراسة حرية التعبير مثل الحزب الشيوعي. لا احد
انشر ادناه كلمتي التي عتبت فيها على الحزب موقفه الناقد للجنة التمكين لوضع يدها على السوداني باسم حرية التعبير . ولي اخرى عن تفكيك الشروق. ولابد ان الشيوعي سعيد بعودة السوداني والشروق لصاحبهما لبعد نظره في المسالة.

الشيوعي وحرية التعبير: عدم الموضوع

عبد الله علي إبراهيم

أشكل عليّ بصراحة معرفة وجه احتجاج الحزب الشيوعي باسم حرية التعبير على قرار “الحجز على الصحف بالدوشكات على الاشتباه” في قوله. وقد سبقه إلى هذا الاحتجاج المرتجل صحفيون لحقوق الإنسان “جهر”. واستغربت لاحتجاج الحزب الشيوعي بالذات لأنه صدر بعد مؤتمر صحفي لقحت بَيّنت فيه أسباب إغلاق السوداني والرأي العام والشروق بغير لبس. ولم يكلف لا الحزب ولا الأستاذ صديق يوسف نفسيهما بمجرد الإشارة للمؤتمر والطعن في ما استحق الطعن فيه قبل ركوب حصان حسهما السامي بالحرية على رؤوس الأشهاد. واضطرهم هذا الإهمال إلى خلط للمسائل وتزيد لا معنى له. فقال صديق إن هذا الحجر على الصحف جزء من هجمة قائمة على الحريات لابد من التصدي لها. ونوه إلى ما فُهم من حديث للفريق أول البرهان، رئيس مجلس السيادة، أنه سيعطل حرية تسيير المواكب. وأبعد الحزب النجعة هنا. وجاء صديق بدروس تلقوها في مدرسة حرية التعبير بمعاناة “الميدان” لسان حال الحزب الشيوعي، من نيران المصادرة.

وليسمح لي الحزب الشيوعي أن أقول أن بيانه عن حرية التعبير حالة خاصة أو مؤسفة من عدم الموضوع. فكل من أرخي السمع لمؤتمر قحت وهو شهيد عرف أن الحجز على تلك الصحف والقنوات كان لدلائل توافرت للجنة تفكيك النظام البائد على أنها ملك للدولة بصورة أو أخرى. وقول الحزب أن حجزها تم من فوق اشتباه باب كبير في سوء النية بالنظر للبينات التي وردت في مؤتمر قحت الذي كأن لم يكن في نظر الحزب.

أما عن قول صديق إن حجز هذه الصحف تم للاشتباه فعدم أكيدة. ويقول السودانيون الكذب عدم أكيدة. وكنت عرضت لصفة “الاشتباه” التي اتصلت بهذه المسألة من بدايتها. وكان من روج لها الأستاذ ضياء البلال بإلحاح شديد. وعاتبته بقولي:

“لي لوم كبير لضياء. والما دارك ما لامك. فاستغربت منه كيف حوّل زلة لسان للسيد محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة، حجة عليه بإلحاح شره. فقد ظل ضياء يبدي ويعيد بأنه جرى ايقاف السوداني ل”الاشتباه” بعضمة لسان السيد سليمان. مرات ومرات ومرات. وتغاضي بالمرة عن التصحيح الفوري للزلة. فقال السيد سليمان مستدركاً إنه جرى التحفظ والحظر على السوداني وغيرها ل”الاشتباه في أنها واجهات للمؤتمر الوطني، مش اشتباه، ما اشتباه توصية ومعلومات أكيدة بأنها أخذت أموالا إلخ”. فليس في شرع الصحافة “ولا تقربوا الصلاة . . ”

وهذه المعلومات الأكيدة هي ما ورد في مؤتمر قحت الصحفي الذي كأنه لم يكن في رأي الحزب. ولو ترك الحزب الشيوعي عادة الاستماع لنفسه دون غيره لما جعل من حبة “الدوشكا” قبة. فقال السيد وجدي صالح في المؤتمر الصحفي إن التحفظ على اي منقولات مثل التي في دور الصحف وقناة الشروق لابد أن تتم تحت حماية السلاح خوفاً من أي تَفَلت بوجه أمر الحكومة الصادر بحقها. فتصوير الأمر وكأنه وقاحة بالسلاح في وجه الرأي تمحل بأخلاقية كاذبة. أما التلويح بحرية التعبير في وجه إجراء للجنة تفكيك دولة الإنقاذ (التي لا أعرف من أسرف في الدعوة له مثل الحزب الشيوعي بزعم تمكن الدولة العميقة التي ضيّعت الثورة) فهرج من الدرك الأسفل.فكيف تفوض لجنة لتفكيك الإنقاذ ورد أموال الدولة لوكناتها ثم تقعد لها كل مقعد؟ كيف تربط بين إجراء قانوني بالحجز على مال الدولة المنهوب وبين أي دعوة أخرى بحجب حرية التعبير صدقت أم كذبت؟ ما حدود هذا الاسهال الفكري؟

أزعجني من أمر الحجر على “السوداني” أمران مع ذلك. الأول شكوى الأستاذ الطاهر ساتي من ركاكة إجراء تسليم وتسلم منقولات الجريدة. فقال إن من تَسلم الجريدة منه جنود مستعجلين بغير صحبة من النيابة العامة أو لجنة تفكيك تمكين الإنقاذ. ولم يصبروا حتى على تسلم تلك المنقولات كما أراد لها الطاهر ساتي. فاستلموها على عواهنها. وتساءل بحق: هل يصح هذا التسلم العشوائي للمال العام ممن خرج لحماية المال العام؟ Point. أما الأمر المزعج الثاني فهو عودة صحفيّ السوداني إلى مقرهم بصورة غير مفهومة للصحفيين أنفسهم. فكيف سوغت لجنة التمكين بدخول أي شخص كائناً من كان على مال محرز؟