العاملون بالسلطه القضائية يعلنون رفضهم لتوجيه قاضي المحكمة العليا الخاص برفع الاضراب ومحاسبة المضربين.

متابعات – الشاهد:

اصدر العاملون بالجهاز القضائي ولاية البحر الاحمر بيانا فيما يلي نصه:
من المعلوم ان وجود لجنة تدافع عن حقوق العاملين لأمر ضروري في ظل غياب الاجسام النقابية والكيانات المطلبية ولما سبق فقد اختار العاملين بالسلطة القضائية اللجنة المفوضة لتعبر عنهم وتدافع عن حقوقهم وقد منحت الثقه باجماع العاملين تقديرا لما بذلوه من استرداد للحقوق والدفاع عنها .

الزملاء والزميلات : لا أحد يؤيد الشقاق والخلاف فقوتنا في وحدتنا ومن له رأي مخالف في هذه المرحلة فاليحتفظ به احتراما لرأي الاغلبية وايمانا بقضيتنا العادلة ومطالبنا المشروعة.

وكنا نظن ومانزال ان الأمر كان يتطلب حل مشكلة الهيكل قبل تفاقم الاوضاع واعلان الاضراب ولكن للاسف لم تستجيب الجهات المسؤولة لنداءات العاملين ومقترحاتهم وقطع الطريق امام النافذين الذين تلاعبوا بالهيكل وسحب العلاوات.

الزملاء والزميلات :
ان ما تمخض عنه الاجتماع الذي جمع بين لجنة العاملين ورئيس القضاء لم تكن مخرجاته واضحة المعالم لذلك نرى ان يتم الاتي :
١/محاسبة الجهة التي اخفت فروقات ال ٢٢ شهر وتسببت في الاضراب السابق لمدة ١٣ يوم .

٢/محاسبة كل من له يد في تعطيل الهيكل وسحب العلاوة الادارية والشخصية.

٣/صرف مرتب مايو بالهيكل الجديد مع تحديد زمن لصرف فروقات المرتب ومنحة عيد الفطر .

٤/ تضمين علاوات (شبه العمل القضائي والخاصة والادارية) كعلاوات داخل هيكل الاجور واضافتها للبديل النقدي.

٥/التعاقد مع شركة تامين صحي للعاملين.

٦/صرف فروقات شبه العمل القضائي وطبيعة العمل من تاريخ التصديق.

الزملاء والزميلات : في تقديرنا ان التوجيه الاداري الذي صدر من سعادة السيد رئيس عام ادارة المحاكم الذي اشار فيه برفع الاضراب وتوجية الادارات باجراء المحاسبة للعاملين لكل من يدعي الاضراب هذا التوجية يصادر حق اصيل من حقوق العاملين فالاضراب عن العمل احتجاجا مشروع ويقره القانون وعلى المخدم ان يعمل على منح العامل حقه دون تعسف.

الزملاء الكرام والزميلات الفضلياتو: يظل الاضراب مستمر الى حين الوصول الى صيغة مرضية او اتفاق واضح يضمن الحقوق ويرد الظلم .