أباطيل الجهاد ضد الدعم

معتصم اقرع:

من أغرب الأشياء في خطاب الدعم أن العديد من معارضي الدعم يبررون موقفهم بالقول إن الدولة مفلسة وليس لديها القدرة على دفع تكلفتها.

ليست حجة جادة ويمكن الحكم على زيفها من حقيقة أن نظام البشير دعم الوقود والقمح حتى آخر أيام النظام وكان سعر جالون البنزين 28 جنيها حين سقط والآن زاد عن 3000 جنيه ومع ذلك يصر من يصر علي سلامة السياسة الاقتصادية. هذا يعني أن حجة نقص الموارد كاذبة لأن نظام البشير المحاصر، المنبوذ، الممنوع من المساعدات الخارجية، المطارد بالعقوبات كان قادرا على تمويل الدعم.

قد يقول البعض إن نظام البشير دعم السلع من بالاعتماد، إلى حد ما، على طباعة النقود. على الرغم من وجود بعض الحقيقة في هذه الإبانة، إلا أن المشكلة تكمن في أن حكومة ما بعد البشير لم تتوقف عن طباعة النقود بعد أن ألغت الدعم.

في الواقع ان خلفاء البشير طبعوا المزيد من النقود كما يتضح من ارتفاع التضخم من حوالي 50٪ خلال الأيام الأخيرة للبشير إلى أكثر من 300٪ في حقبة ما بعد الإنقاذ. إذا كان نظام البشير قد أخطأ بطباعة النقود، فإنه كفر جزئياً من خلال دعم السلع التي يعتمد عليها الفقراء أما خلفاؤه فقد طبعوا المال وصرفوه في أشياء لا علاقة لها بمصالح الشعب وقوته.

الحجة الزائفة الأخرى التي استخدمها المناهضون للدعم تستشهد بالديون الثقيلة. لكن هذه الحجة أيضًا مغلوطة، لأن كامل عبء الديون كان موجودًا في أيام البشير ولم يبدأ في 11 أبريل 2019 ووجوده هذا لم يمنع نظام البشير من تمويل الدعم.

ولمجرد استباق سوء التفاهم المتعمد، فإن هذا البوست لا يقول إن نظام البشير كان جيدًا أو كان أفضل من النظام الذي تلاه. في الواقع، لقد عارضنا نظام البشير بألسنة حداد موثقة من 30 يونيو 1989 إلى 11 أبريل 2019 دون توقف حتى بعد ان صالحه من صالحه واقتسم معه من اقتسم. البوست يشير إلى نقطتين:

أ) إذا أراد أحد الحكم على السياسة الاقتصادية بعد ابريل 2019، فمن المشروع مقارنة حالة الاقتصاد قبل ذلك التاريخ وبعده. إن نعت مثل هذه المقارنة بالإخوانية، مجرد ابتزاز رخيص يهدف إلى وأد الحوار وصرف الانتباه عن الكوارث والإدارة المحرجة للاقتصاد في فترة ما بعد أبريل 2019. القول بان الإدارة الاقتصادية بعد البشير لم تختلف عنه أو كانت أسوأ لا يعني الدفاع عن ذلك النظام بل يعني ان الإدارة الاقتصادية بعده كانت كارثية والدليل ارتفاع الأسعار الجنوني في الثلاثة أعوام السابقة والذي القي بالملايين في أتون الفقر والحرمان.

ومن لا يستطيع الدفاع عن السياسة الاقتصادية بعد ابريل 2019 عليه بالتدثر بكرامة عدم ابتزاز ناقديها ببهتهم وتصويرهم كأنهم مع النظام القديم بلا أي دليل غير قولهم ان السياسة الاقتصادية بعد سقوطه تسبـبـت في افقار وارتفاع غير مسبوق في الاسعار وتكاليف المعيشة.

ب) يحق لمن يعارض الدعم إبداء رأيه وتبني الموقف السياسي الذي يروق له، ولكن لا يحق لأحد استخدام منطق زائف أو تحريف السجل التاريخي لبيع حجة لا يستطيع الدفاع عنها بالحقائق والمنطق السليم.