جبهة الانقلاب تشهد تشظيا وخلافات عميقة

مجاهد بشرى:

في اعقاب رفع المجلس الانقلابي لحالة الطوارئ التي اعلنها منذ صبيحة انقلاب الـ25 من اكتوبر الماضي , ظنّ الكثيرين بأن العنف المفرط , و الاعتقالات العشوائية تجاه الثوار ستتوقف , و ان الانقلابيين قد قرروا آخيرا التعقل , وتمهيد الاوضاع لإنهاء الإنقلاب .

ولكن بعد مواجهات دامية بين متظاهرين و اجهزة امن الانقلاب و شرطته بالكلاكلة و مناطق متفرقة من العاصمة , و اعتقالات وحشية طالت حتى المحاميين و عدد كبير من الثوار و الناشطين , سادت موجة من الاستغراب على الجبهة الشعبية و السياسية , و تساؤلات حول جدوى رفع حالة الطوارئ غير القانونية ما دام هنالك تواصل للقمع و التنكيل .

ما لا تفهمه النخب السياسية او تغفل عنه , أن جبهة الانقلاب العسكرية و شبه العسكرية تشهد تشظيا و خلافات داخلية عميقة , ما زالت تُلقي بظلالها على القرارات المتناقضة التي يصدرها الانقلابيين يوميا , و بعضها يتكسر , و كأنما تحولت البلاد إلى دولة اقطاعية , يديرها البرهان في جهة , و دقلو في جهة اخرى , و الحركات المسلحة في جهات اخرى .

يقول بعض المحللين ان قرار رفع الطوارئ صدر بعد ضغوط غربية على الانقلابيين في ظل تململ الحركات المسلحة من الوضع الحالي , و الذي يفقد فيه اتفاق السلام قيمته في كل لحظة تمضي , فرغم رفع حالة الطوارئ إلا أن البرهان مازال يرفض ايقاف التفويض و التصريح بالقتل و الاعتقال الذي منحه للقوات الامنية عقب الانقلاب , في حين يمارس دقلو تصعيدا عبر الإدارات الأهلية و مكونات النظارة و العمديات في الشرق ليضمن عدم تجاوزه في اي تسوية لا احد يضمن مجيئها .

هذا الخلاف الذي تتستر عليه المؤسسة العسكرية ليس وليد اللحظة , فقد أشار إليه السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك , حيث ذكر في الـ22 من يونيو 2021م بأن الخلاف داخل المؤسسة العسكرية وصل حد التشظي , وحذر من اثاره المدمرة حال لم تتم السيطرة عليه , وخاصة تحت الانقلاب الذي يتحجج بعدم توحد الجبهة المدنية , مما يعني أن العسكريين غير جادين في تسليم السلطة , و ليست لديهم اي رغبة في التوقف عن القتل , و القمع .

العسكريين بشكل عام , كانت لديهم اسباب للإنقلاب على الحكومة في الـ25 من اكتوبر , و السبب هو تورطهم و خوفهم من المحاسبة في احداث دموية كثيرة اهمها مجزرة فض اعتصام القيادة العامة و التي تحل ذكراها المؤلمة على الثوار في هذه الايام , و قد صرّح العسكر و الجنجويد مرارا عن خشيتهم من المحاسبة , مما يعني أن اي اتفاق قادم , لا يضمن لهم الحصانة من المحاسبة و المحاكمات ,سينتهي مصيره بانقلاب آخر .