المطلوب خضوع الجيش لسلطة مدنية ومحاكمة قادة الانقلاب على كل ما ارتكبوا من جرائم

مدني عباس (وزير التجارة السابق):

البيان الذي تلاه قائد الجيش لا يبتعد كثير عن محاولاتهم السابقة لتحويل الصراع من حقيقته ، كصراع بين معسكر التحول المدني الديمقراطي ، ومعسكر الانقلاب علي التحول الديمقراطي ، يريد البيان إقناعنا والعالم أن هنالك صراع بين القوي السياسية المدنية ، وأنهم مترفعون عن هذا الصراع ، في الحقيقة معسكر الانقلاب الذي تم في ٢٥ اكتوبر من العام الماضي تقوده الأطماع العسكرية والاقتصادية بالإضافة للحركة الإسلامية ذات النفوذ المتغلغل في المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العسكرية والأمنية ، وهي صاحبة المصلحة العليا في الانقلاب ، اما الحركات المسلحة مع اختلاف أدوارها تجاه ازمه الانقلاب الا انها ليست الطرف إلرئيسي فيه .

البيان الذي خرج اليوم مليء بالتكتيك السياسي ومحاولات إرباك المشهد المتعمدة ، لا يعبد الدرب لتحول ديمقراطي ولا انتخابات نزيهة ، محاولة لذر الرماد في عيون الداخل والخارج ، والخروح الظاهري عن مشهد السياسة بما يتيح للإسلاميين الخروج الي المشهد ، وبدلاً من المحاسبة يصبحوا لاعباً سياسي جديد يعبر عن ذات المصالح الانقلابية ، ثم المكون العسكري يوحي بخروجه من المشهد ليضع نفسة في خانة المتحكم في الأمن والدفاع .
لم يستوعب الانقلابيين الدرس الشعبي بعد ، المطلوب خروج غير مشروط للمؤسسة العسكرية من العملية السياسية ، وبالتأكيد خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لقيادة مدنية ديمقراطية ، المحاسبة لرموز وقيادات نظام البشير ، والمحاسبة ضد كل الجرائم التي ارتكبت بعد ١١ ابريل .

ما أذيع اليوم يعكس إن الثورة السودانية لن تنكسر ، وأنها صامدة واعيت قدرات الانقلابين ، وبالتأكيد هي لن تتراجع لصالح خطابات لا تستجيب لمطالبها بل تتزاوغ وتراوغ للحيلولة دون الاستجابة لها