عودة قضية الدعم في ورشة تقييم الفترة الانتقالية

معتصم اقرع:

أثناء ورشة عمل تقييم الفترة الانتقالية، عاد الحديث الاقتصادي عن الدعم. أكد وزيران سابقان للجمهور أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الانتقالية لم يكن نيوليبرالية. بينما وصف وزير المالية الأسبق البرنامج الاقتصادي للحكومة بأنه ديمقراطي اجتماعي (بمعنى اشتراكي معتدل بنكهة إسكندنافية)، ذهب وزير شؤون مجلس الوزراء إلى أبعد من ذلك وهاجم من وصفوه بالنيو ليبرالية ونعتهم بأنهم كذبة مفترون (ونحن منهم) لان الحكومة واصلت دعما كبيرا للقمح والكهرباء والغاز وأضاف انها حافظت على الدعم الموجه للشرائح الأكثر فقرا.

بالطبع الكلمة لأخيرة للحقيقة والواقع وليس للحديث المعفى من الضرائب. فعليا تم رفع الدعم كليًا أو إلى حد كبير كما تشهد على ذلك أسعار الخبز والمحروقات والدواء.

المسألة الأخرى تتعلق بالادعاء المتكرر بأن الدعم قد تم ترشيده ولم يتم رفعه. ووفقًا لهذا الادعاء، فإن الترشيد يعني تحسين توجيه الدعم لإفادة الفقراء والريف والمنتجين. هذا مجرد ادعاء بالكلمات، والسؤال المهم هو: بعد رفع دعم الوقود والغذاء والدواء، هل استخدمت الحكومة الأموال التي تم توفيرها لمساعدة الفقراء أو سكان الريف أو المنتجين؟

بالطبع الاجابة لا، الحكومة لم تنفق فلسًا واحدًا لمساعدة هذه المجموعات، لكن حجة التبرير استخدمت على أي حال لتقديم تبرير سياسي وأخلاقي فقد تم بيع حزمة الغاء الدعم بالزعم بان المستفيد منه هو انسان المدينة المرتاح ماديا حتى بلغ به التبذير ان أكثر من شرب الشاي مع الأهل والأحباب في الجانب الاخر من نهر المدينة نتيجة لتدني أسعار البنزين المدعوم.

ومن الممكن أيضا الهجوم علي دعم الكهرباء بحجة ان الشعب خارج المدن لا يحصل عليها وبعد مضاعفة أسعارها لا يسأل أحد هل اناروا زقاقا واحدا في قرية بعد معاقبة فقراء المدن الذين لن يجد أطفالهم ضوءا للاستذكار وقد يفقدون وظائفهم ومداخيلهم نتيجة لتراجع الإنتاج الناجم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والكهرباء.

بماركسية معكوسة وموجهة ضد المستضعفين تم استخدام مشاكل وحرمان فقراء الريف والمدينة لانزال عقوبة جماعية عليهم وعلى الطبقة الوسطي وتم نسيان قضاياهم فور رفع الدعم الذي زادهم فقرا. أما برنامج ثمرات فقد ولد ميتا لان الخطة كانت أصلا ان لا تموله الحكومة وان يموله مانحون لم يعدوا بتمويله كاملا ولا لعام واحد.

مآلات البرنامج الاقتصادي لخصها اهله: في نهايات عام 2021 كتب الدكتور إبراهيم البدوي (معية اسحق ديوان) مقالا في بروجيكت سيندكيت قال فيه: “لكن حتى الآن، وقعت تكلفة الإصلاحات على عاتق المواطنين الفقراء إلى حد كبير. بدلاً من تحقيق المكاسب من الديمقراطية، شهد المواطنون السودانيون تسارع التضخم إلى 366٪، وانكماش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي، وزيادة الفقر المطلق، مما أدى إلى مزيد من التدهور للطبقة الوسطى.” وهذا نقيض القول بحفاظ الحكومة على ‘الدعم الموجه للشرائح الأكثر فقرا” كما هو نقيض حماية الطبقة الوسطي.

كما ذكرنا كثيرا، أي برنامج اقتصادي يقيم بوقعه على معاش الناس وهل تحسن المعاش ام تأزم. لو جاز تقييم برنامج اقتصادي ببلاغة اهله وأهدافه المعلنة بعيدا عن نتائجه على أرض الواقع لحصلت كل الحكومات على الدرجة الكاملة في التقييم بما في ذلك حكومات نميري والبشير. كما قال السيد المسيح الأنبياء بثمارهم يعرفون وكذلك البرامج الاقتصادية تعرف بثمارها وليس بالكلام البليغ والنيات الحسنة.