سقوط النيابة العامة

المعز حضرة:

إن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة ضد الزميل والصديق وجدي صالح
هي إجراءات رغم انها باطلة ومخالفة للقانون، لكن الأسوأ ما فيها هو استغلال النيابة العامة بواسطة اشخاص لتصفية حسابات سياسية.
وهو هنا يمثل سقوط اخلاقي قبل ان يكون مخالفه قانونيه.
والمشرع في قانون الإجراءات الجنائية السوداني تشدد في إجراءات الاعلان بالنشر ولم يمنحها لصغار منسوبي النيابة وانما منحها لوكيل النيابه الاعلي درجه الذي يفترض فيه انه تدرج في المهنة واكتسب خبرات،
والقانون يفرض علي وكيل النيابة ان يقوم بتحريات ويقتنع ان هذآ الشخص قد اخفي نفسه،
لذالك اعتقد سوف اقترح علي زملائي في هيئة الدفاع عن وجدي برئاسة الأستاذ كمال الجزولي ان نقوم بفتح بلاغ جنائي ضد وكيل النيابة الذي اصدر الأمر لانه تعسف في استعمال سلطته وخالف واجبات الموظف العام وقانون النيابة العامة نفسه.
ان سقوط اجهزة العدالة بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر ردة كبيرة بعد ان كانت بدات تتعافي.
التاريخ لن يرحمكم والتسلط لن يدوم ودعوات المظلومين سوف تلاحقكم طيلة حياتكم،
وظل السلطة ظل ضحي سوف يزول قريبا ان شاء الله بصمود وثبات هذآ الشعب السوداني العظيم.

#العدالة_اولاً