المرشح السابق لمنصب القضاء بالسودان يرجع رفض اعضاء (العسكري) له لخشيتهم المحاسبة

أرجع المرشح السابق من جانب قوى الحرية والتغيير لمنصب رئيس القضاء في السودان عبدالقادر محمد أحمد، رفض اعضاء المجلس العسكري الإنتقالي ترأسه للسلطة القضائية إلى خشيتهم المحاسبة على ادائهم وما يمكن أن تُسفر عنه نتائج التحقيق في احداث فض إعتصام القيادة العامة الذي قُتل واصيب فيه المئات.

واوضح محمد أحمد، أن تخوفات اعضاء المجلس تعود لمقالات منشورة له مس فيها اداء المجلس وطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن مجزرة القيادة العامة وتقديمهم للمحاكمة.

وذكر في بيان منشور بإسمه انه ظل خلال الثلاثون عاماً الماضية يتحدث ويكتب عن استقلال القضاء ويرصد مكامن الخلل الذي أصاب جسد القضاء، وإن ذلك هو مادفع بترشيحه للمنصب رغم ما ابداه من رفض.

وأضاف في البيان الذي اطلعت عليه (الشاهد) “يُفهم من ذلك ان السادة أعضاء المجلس العسكري، لن يكونوا مطمئنين لعدالة قضاء أترأسه، قد يمثلون أمامه كمتهمين، ولما كان حقهم الطبيعي كمواطنين، أن يروا العدالة ويملأهم الاحساس بها، قبل أن تتحقق كواقع، فإن استمرار وجودي كمرشح لرئاسة القضاء، يتناقض والحديث عن الإيمان باستقلال القضاء”.

وأشار محمد أحمد إلى أن حجة المجلس العسكري تجاوزت الاعتراض على الأشخاص، ليصبح الجدل حول دستورية التعيين بعد التوقيع على الوثيقة، وأكد أن ذلك يطعن في مصداقية كل الحجج التي اُثيرت، ويكشف الإصرار على تكريس الأوضاع السائدة حاليا في السلطة القضائية، خوفا من ان تقوم بدورها المنشود في تحقيق أهداف الثورة وأحداث التحول الديمقراطي.