تشكل غداً.. السودانيون يتطلعون لرؤية كفاءاتهم المستقلة في الحكومة الانتقالية

مع اقتراب تقديم قوى إعلان الحرية والتغيير مرشحيها  الـ71 لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء، يثور الجدل في الأوساط السياسية والشارع السوداني، حول الكيفية والمعايير التي تم بها الاختيار.

وكان حمدوك شدد في مقابلة تلفزيونية السبت، على أن معياره الرئيسي لاختيار الوزراء، سيكون الكفاءة وفق البرنامج الذي اتفقت عليه  قوى إعلان الحرية والتغيير.

ومن المنتظر أن تقدم الكتل الخمس المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير 3 على الأقل مرشحين لكل وزارة  لرئيس الوزراء، وهي تتألف من: “قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، القوى المدنية، التجمع الاتحادي وتجمع المهنيين”.

ومع اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر الماضي، وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، وما أعقب ذلك من مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي السابق، تصدر عدد من الكفاءات المستقلة المشهد، لتحقيق تطلعات السودانيين بنقل السلطة للمدنيين وفق إعلان الحرية والتغيير الموقع في يناير الماضي.

منعطفات الثورة التي امتدت لأشهر ومفاوضاتها الشاقة ولّدت قادة عديدين، متشبعين بروحها ولم يستلقوا خلال تلك المعركة الشاقة، كما قال أحد أيقونات الثورة  الشهيد عبد العظيم.

الثورة السودانية حفلت بوجوه قادت بوصلتها في أوقات صعبة جداً، إلى أن تم تقاسم السلطة مع قادة المجلس العسكري، بينهم ممثل القوى المدنية، مدني عباس مدني، وعضو تجمع المهنيين، د.محمد ناجي الأصم، حيث يرى الناشط النقابي والسياسي، د.حاتم المهدي، ضرورة تمثيلهم في الحكومة المقبلة.

وأوضح المهدي، في حديث لـ”الشاهد”، أن مدني والأصم بوصفهما كانا أعضاء بوفد التفاوض، فهما يعتبران الأدرى بالاتفاقية، في الوقت الذي لم يطالب فيه أحد، بعدم مشاركة مفاوضي الطرف الآخر، حيث أصبح كل من: محمد حمدان حميدتي، كباشي شمس الدين وياسر العطا أعضاء بمجلس السيادة، رغم أنهم قادوا مفاوضات المجلس العسكري مع القوى المدنية.

من جانبه، قال القيادي بقوى التغيير، محمد ضياء الدين في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إن الترشيحات راعت تمثيل الشباب والنساء الذين كانوا فاعلين في الثورة.

والآن، وبعد أن تم تشكيل أحد هياكل السُّلطة الانتقالية، مجلس السيادة، الأسبوع الماضي وفقاً لترشيحات الكتل، رغم ما دار فيه من جدل، حول أنه قام على محاصاصات بشكل أو آخر، وهو الأمر الذي يبدو مختلفاً في كيفية تشكيل مجلس الوزراء، حيث أصبحت مسؤولية قبول الوزير من عدمه، بيد رئيس الوزراء، الذي كان قد قال في تصريحات صحفية أعقبت أدائه القسم الأربعاء الماضي، إنه إذا لم تتفق ترشيحات قوى التغيير مع معاييره، فإنه سيقوم بإرجاعها لهم.

وفي هذا الصدد، يقول مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير، لـ”الشاهد”، إنهم يتبعون عدة معايير في تقديم ترشيحاتهم، بينها، الإجماع بين الكتل، الكفاءة، القدرة القيادية والاستقلالية، بعدم الانتماء لحزب سياسي.

وعقد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير اجتماعاً استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مكنته من التوافق على قائمة ترشيحات نهائية من المزمع تسليمها لرئيس الوزراء مساء اليوم.

تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير، هو أمر ينتظره الشارع السوداني، حيث يتطلع لأن يرى قادة ومسؤولين مشبعين بروح الثورة لحمايتها في المقام الأول، ولتحقيق الانتقال الآمن للبلاد، وطي صفحة 3 عقود من الديكتاتورية، التي جسدها النظام السابق، ومعالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ورداً على سؤال حول الأسباب التي دعته لقبول العمل كرئيس وزراء، في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه السبت، ذكر حمدوك أنه قبل المنصب تلبية لنداء الوطن ومن أجل العمل مع الشعب السوداني لأجل تحقيق آماله في العيش الكريم.

آمال واختيارات الشعب السوداني، في الحكومة المقبلة، تنبني على تطلعاته في رؤية ممثليه المستقلين حزبياً من ذوي الخبرات والكفاءات نساء ورجالاً من الذين قادوا حراكه وثورته حتى الوصول للسُّلطة المدنية.