“الشعبية” تطالب بالتحقيق في أحداث بورتسودان وتقديم الجناة للعدالة

طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بقيادة الحلو، بإجراء تحقيق نزيه وشفاف حول الأحداث التي وقعت بمدينة بورتسودان وتقديم الذين تسبَّبوا فيها للعدالة حتى لا تتكرر مستقبلاً، داعية السلطات القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار وعدم تسخير آلة الدولة والانحياز لأحد طرفي النزاع.

وقالت الحركة في بيان صادر اليوم الأحد باسم سكرتيرها عمار أمون، إن أحداث البحر الأحمر تُمثِّل انعكاساً لما وصفها بالتوجُّهات العُنصرية للدولة السُّودانية.

وأضاف البيان “لقد تابعنا الأحداث الدامية والمؤسفة التي جرت في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بين أهلنا البني عامر والنوبة والتي راح ضحيتها عشرات من القتلى والجرحى من الجانبين ولا زال الصراع مستمراً، برغم زيارة أعضاء من المجلس السيادي للمدينة وجلوسهم مع الأطراف”.

واندلعت أحداث عنف أهلي بمدينة بورتسودان منذ الأربعاء بالمناطق الجنوبية للمدينة، سقط على إثرها قتلى وجرحى، وفي وقت متأخر من مساء أمس أقال مجلس السيادة والي البحر الأحمر ومدير المخابرات بالولاية، قبل أن يعين لواء في الشرطة والياً مكلفاً.

واتهم المجلس السيادي في بيان متلفز جهات داخلية وخارجية ـ لم يسمها ـ بأنها تقف وراء أحداث بورتسودان.

وطبقاً لبيان الشعبية، فإن هذه الأحداث سبقتها أحداث مُماثلة في مدينة القضارف وحلفا الجديدة، وما هي إلاَّ انعكاسات لما وصفها بالتوجُّهات والسياسات العُنصرية للدولة السودانية منذ العام 1956 .

وحذرت الحركة من أن ما حدث ببورتسودان، ما هو إلا مُقدِمة لفتن أكبر وأشمل تغذيها وتديرها الحكومة ويمكن أن تطال مُدن أُخرى مُستقبلاً في ظل انتشار السِّلاح الذي ملَّكته الدولة لتلك المجموعات بهدف التفريق بين المُكوِّنات الاجتماعية لإضعافها وإشغالها بالحروبات والصراعات الدموية ممَّا يُمكِّنهم من الهيمنة والسيطرة والانفراد بالسُلطة والاحتفاظ بها على حد تعبير البيان.