خبير اقتصادي سوداني: إنشاء بورصة للذهب يحد من تهريبه ويجني مليارات الدولارات سنوياً

نصح الخبير المالي والاقتصادي، عبد العظيم الأموي، بإنشاء بورصة للمعادن في السودان تتيح تداول شهادات وصكوك مالية، موضحاً أنه في حال تم إنتاج 50 طناً من الذهب، فإن العائدات ستصل 1.6 مليار دولار سنوياً.

واقترح الأموي الذي يعمل خبيرا اقتصادياً ومالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر خطة اقتصادية للاستفادة من الذهب بإصدار شهادات ذهبية من فئات مختلفة تسمح لحاملها باستلام الذهب متى ما أراد ذلك أو استخدامها كضمان للحصول على قروض مصرفية .

وقال الأموي “هذه الشهادات ينبغي أن تكون في ” حدود 10جرام و100جرام و1000 جرام، ولضمان عدم التلاعب فيها يتم حفظها في شبكة البلوكيشن يتم تأسيسها ونقل الملكية بسهولة عبر العقود الذكية “سمارت كونتراكتس”.

وأشار الخبير المالي والاقتصادي، إلى أن تأسيس بورصة للمعادن يتم عبرها إدارة تداول هذه الشهادات بالشراء والبيع لتكون نافذة مفتوحة للجميع يمكن عبرها الانكفاء على الذهب متابعاً: “هذا الأمر سيقلل الطلب على الدولار الأميركي في السوق السوداني ويوفر أدوات استشارية مضمونة للجمهور “.

وأوضح الأموي، أن ملايين السودانيين يبحثون في الخارج عن أدوات استثمارية مضمونة تحتفظ بالقيمة وسهلة التسييل داخل السودان، مردفاً “هذه الشهادات تخاطب حسهم الوطني وتلبي تطلعاتهم في المحافظة على مدخراتهم وفي نفس الوقت تستفيد البلاد منها “.

وأكد  أنه عبر تطبيق هذا النموذج يستطيع السودان جني 1.6مليار دولار من الذهب كمورد حيوي ونحافظ على وجوده داخل البلاد للتعظيم من قيمته “.

وذكر الأموي أن السيطرة على تهريب الذهب أصبح حديثا مستمرا والشهادات توفر سعر مجز للمنتجين عندها سيكون التهريب زيادة تكاليف ومخاطر غير محبذة للمهربين ومخالفة للقانون، وبالتالي تضمن الحكومة تدفقات مباشرة للنقد الأجنبي.

ولفت إلى عدم جاهزية السودان حالياً لاستخدام التكنولوجيا والبورصة في موضوع إدارة الذهب، لكن الصومال نجحت في التعاملات المالية عبر الهاتف النقال في ظل غياب الدولة المركزية وكينيا أيضاً.