مفوضية حقوق الإنسان تلتزم بمساعدة الحكومة الإنتقالية في السودان

الخرطوم: الشاهد

أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، استعدادها لتقديم المساعدات التقنية وبناء قدرات الحكومة الإنتقالية الجديدة في السودان، بما يشمل الإصلاحات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية لتحقيق العدالة الإنتقالية.

وشددت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، خلال افتتاح اعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم، على دعم المفوضية للحكومة السودانية في مواجهة تحديات الحماية ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما في دارفور وذلك بالتزامن مع خطوات انسحاب قوات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي “يوناميد” من الإقليم.

وأثنت باشيليت على الأطراف السودانية التي وقعت على الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في أغسطس الحالي، وتمنت أن يمكن ذلك من الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية .

واوضحت أن التطورات الإيجابية التي جرت في السودان مدعاة للاحتفاء، وأبانت أن الوثيقة الدستورية أشارت إلى العديد من موضوعات حقوق الإنسان، لا سيما تضمين وثيقة الحقوق والتزامها بإنشاء لجنة تحقيق وطنية.

من ناحيته وصف القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف بالإنابة عثمان أبوفاطمة، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإيجابي، لاسيما اشادته بالتطورات السياسية في البلاد، والترحيب بالتزام السودان بتسهيل مهمة المفوضية للعمل على اراضيه، طبقاً لوكالة السودان للأنباء.

ولفت ابو فاطمة لوجود بعثة فنية من مكتب المفوض السامي بالخرطوم حالياً، بغرض إجراء مناقشات لإنشاء المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.