في أول ظهور له بعد الإطاحة بحزبه.. ما هي الرسالة التي أراد “غندور” إيصالها؟

الخرطوم: الشاهد

بعد نحو 5 أشهر من سقوط نظام المؤتمر الوطني بثورة شعبية، أطل وزير الخارجية الأسبق، إبراهيم غندور، على قناة الحرة الأميركية، معلناً تكليفه برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في البلاد.

غندور أكد خلال ظهوره الإعلامي الأول بعد الثورة، إنه قبل التكليف من قيادات الحزب لبدء مرحلة جديدة، ومقراً في الوقت نفسه بأن الثورة التي أطاحت بنظامه وحزبه، هي ثورة حقيقية، موضحاً بأنهم لن يدافعوا عن المفسدين ومن تورطوا في قتل المتظاهرين.

لكن ظهور غندور بشكل علني وإعلانه، أن ممارسة حزبه للسياسة حق يكفله القانون، يضع علامات استفهام عديدة، حول أحقية حزب حاكم سابق أسقطته ثورة شعبية، في العودة لممارسة العمل السياسي، في وقتٍ ما تزال فيه اتهامات الفساد تلاحق عدداً كبيراً من قياداته، فضلاً عن مطالبات ينادي بها سودانيون لحل الحزب.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية، د. صلاح الدومة، يرى بأن ظهور غندور الإعلامي، جاء في سياق حديث سابق لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأنه يرغب في لقائه، معتبراً أن هذا الأمر شكل حافزاً وشجع غندور للظهور، بخاصة أنه كان معترضاً على سياسات حزبه التي تسببت في إقالته من منصبه وزيراً للخارجية.

وطبقاً للدومة، فإن غندور يُعتبر من بين المعتدلين داخل حزبه ويتمتع بقدر من التوزان، وأن تصريحاته كانت إيجابية، ما عدا قوله ـ أي ـ غندور، إن عضوية الحزب ملتفة حول حزبها، معتبراً أنهم انفضوا منه وقفزوا من سفينته الغارقة.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية، في حديث لـ”الشاهد”، أن رئاسة غندور للوطني ليست انشقاقاً داخل الحزب، وإنما تأتي في سياق تبادل الأدوار عرف به النظام السابق، مشدداً على أن فرص نجاح الحزب من عدمه تتوقف على تنفيذ الحكومة الجديدة لمطالب الثوار.

وأضاف “إذا ما قامت الحكومة بتنفيذ مطالب الثوار، وشعارات وتعهدات الثورة، فإن غالبية قيادات الوطني يجب أن يكونوا في المعتقلات، أو في سوح المحاكم ليحاكموا وفقاً للقانون”، موضحاًانه في حال تحقيق الحكومة لتعهدات الثورة، فإن مرامي غندور لإعادة إنتاج حزبه لن تلقى نحاجاً.

يعود الدومة ويؤكد، بأن تصريحات حمدوك السابقة، حول غندور، هي تصريحات دبلوماسية، تعني أن الفترة الانتقالية لن تكون فترة انتقامية، أي أنها لن تحاكم أعضاء الحزب بشكل راديكالي وجماعي، وهو ما يعني أن على الحزب الحاكم السابق، عدم حماية والدفاع عن قياداته المتهمة بالفساد والتي تلاحقها تهماً جنائية، وهذه السياسة بدورها ستقود إلى تفكيك الوطني بشكل ناعم.

ووفقاً لذلك، فإن عدم حماية الفاسدين والمتورطين في قتل المتظاهرين، هي الرسالة المقابلة التي أراد غندور إيصالها لحمدوك ـ بحسب ـ الدومة.