“إعلان المبادئ”.. طريق السلام المحفوف بالمخاطر

الخرطوم: الشاهد

ينقل إعلان المباديء الموقع في عاصمة جنوب السودان جوبا الأربعاء، الأطراف السودانية إلى مربع الاختبار الحقيقي لتحقيق السلام، ورغم أن الخطوة محفوفة بالعديد من المخاطر، إلا أن الوصول إلى غاياتها رهين برغبة جميع الأطراف في تحقيق السلام بدءاً من دمج الجيوش ووضع حلول جذرية لبرامج العودة الطوعية لملايين النازحين في دارفور.
الحكومة الانتقالية شددت على أن أولويتها السلام خلال الستة أشهر الأولى، ووفقاً لهذا الجدول الزمني فإنه بحلول مارس القادم ينبغي وفقا لخطة الحكومة السودانية المعلنة الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب.
وتقاتل الفصائل المسلحة في 3 مناطق رئيسية في البلاد، هي دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، عبر قوات قوامها حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تسيطر على مناطق في إقليم دارفور، بينما تتحرك قوات مناوي في وادي هور شمالي دارفور، تسيطر حركة عبد الواحد على أجزاء من جبل مرة .
أما الحركة الشعبية التي يقودها، عبد العزيز الحلو فتسيطر على أجزاء واسعة من جنوب كردفان، بينما يسيطر الجناح الآخر للحركة بقيادة مالك عقار على بعض المناطق بالنيل الأزرق.
في جولات التفاوض التي دخلتها الحركات المسلحة بمختلف مسمياتها مع نظام الرئيس المخلوع البشير، كادت أن تفضي إلى سلام مع الجبهة الثورية، غير أن استباق حركة الاحتجاجات الشعبية للمحادثات وضعت حدا لحكومة البشير نفسها في أبريل الماضي، وأعادت تشكيل الخارطة السياسية من جديد بصعود قوى ليبرالية ومدنية متحالفة مع هذه الحركات المسلحة إلى سلطة تقاسمتها مع قادة الجيش في اتفاق جري التقويع عليه في أغسطس الماضي .
ويربط الخبير في فض النزاعات عثمان أحمد حسن، عملية السلام بالأوضاع على الأرض ويقول: “السلام يحتاج إلى إجراءات على الأرض من بينها العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وعما إذا كانت المناطق التي هجروا منها خالية من المخاطر وجاهزة لاستقبالهم “.
ويضيف حسن الذي كان أحد خبراء اتفاقية السلام الشامل 2005، أن “السلام مرتبط أيضا بتحويل النازحين الذين ظلوا 15عاما في مخيمات اللجوء الداخلية والخارجية إلى مواطنين منتجين بالعودة إلى زراعتهم، لكن هل 6 أشهر كافية لتحقيق هذه البنود وهل الموسم الزراعي يمكن تداركه، يتساءل قبل أن يشدد على أن سبل كسب العيش عملية ضرورية لترسيخ السلام نفسه”.
ما هي الإجراءات العدلية لتحقيق السلام في مناطق النزاعات خاصة في ظل قضية المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق ثلاثة من مسؤولي النظام البائد وأبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير .
يقول الناشط السياسي، سانديوس كودي “في الغالب ستواجه محاولات تحقيق العدالة الانتقالية بمعوقات كبيرة خاصة في الشق الذي يختص بالعدالة، بحكم أن الثورة لم تصل لحالة إحداث القطيعة الكاملة مع السلطة السابقة، فلا زالت بعض الأطراف شريكة الإنقاذ حتى في جرائمها تملك موقعا في السلطة الانتقالية”.
يضيف كودي “اختلال الجزء الخاص بالعدالة سيعيق تباعاً الشق الاجتماعي وحتى محاولات إصلاح الأجهزة القضائية، بالنسبة للأحزاب السياسية، فإنها غالبا ما ستتعامل مع الأمر ببرغماتية خالصة محاولة الحفاظ على الحلف المسيطر على السلطة بشقيه المدني والعسكري، وبالتالي تفادي التطرق والإلحاح على القضايا الحساسة.
ويرهن كودي وهو محاضر بجامعة الخرطوم، تحقيق السلام الذي يمر عبر العدالة بالعمل على الشق الاجتماعي بمحاولة بناء وعي للسلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية في مناطق النزاع وقد يتطلب الأمر أيضاً بعض الإجراءات السيادية مثل نزع السلاح أو على الأقل تحييد سلاح الدولة تجاه المكونات الاجتماعية.
ويتابع “هذا أمر في غاية الضرورة، باعتبار أن أحد معيقات حدوث أي شكل من التصالح الاجتماعي هو انتشار السلاح بدرجة تؤثر على شكل العلاقات بين المجتمعات خاصة مع وجود تداخل في النشاطات الاقتصادية بين أغلب المجموعات التى تأثرت بالصراع”.
ويشير إلى أنه يمكن إجراء بعض التعويضات المعنوية والمادية للمتأثرين بالحروب ولكن في الغالب تسهيل عملية العودة للنازحين مرتبطة بنزع الأسلحة وتوفير مستوى عال من اللأمان وهو أمر قد تعتريه بعض الصعوبات نتيجة للأسباب المذكورة أعلاه.
في الجلسة الافتتاحية في مدينة جوبا الإثنين الماضي، خاطب رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي قائلا: “السلام يتطلب تنازلات وهذه التنازلات ضرورية لوحدة السودان”.
الحلو كما لو أنه أراد إيصال رسالة مفادها، ربما أن الوقت قد حان لبناء جذري وليس على أنقاض الماضي، دولة بجيش موحد وهو ما يقود الأطراف المتحاربة إلى القبول بالترتيبات الأمنية التي تؤدي إلى دمج الجيوش حتى قوات الدعم السريع ربما قصد الحلو ضرورة إلزامها بالدمج.
يعود الخبير فض النزاعات ويقول ” الترتيبات الأمنية واحدة من العمليات التي ترافق السلام هناك مسائل مهمة مثل تسريح القوات الفائضة عن حاجة البلاد وتحويلهم إلى مدنيين وفق إجراءات محكمة بجانب حل إجراءات الرتب العسكرية”.
ويضيف “لن يوافق أي طرف على تسريح قواته إلا وفق عملية شاملة تضمن بناء جيش موحد وقبل ذلك إرادة سياسية عميقة لتحقيق السلام، أي أن قائد الحركة الموقعة يريد أن يضمن عدم النكوص عن السلام ويرهن ذلك ببقاء قواته إلى جانبه دون عملية تسريح أو دمج”.