موكب “محاسبة رموز النظام المخلوع” ينتزع وعود تاريخية من وزير العدل السوداني

الخرطوم: الشاهد

استطاع الآلاف ممن شاركوا في موكب “محاسبة رموز النظام المخلوع” إنتزاع وعود تاريخية تتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية، من وزير العدل نصر الدين عبد البارئ، الذي خاطبهم أمام مقر الوزارة بالخرطوم نهار اليوم، حيث كشف الوزير عن ارساله فتوى قانونية لمجلس السيادة تمنحه الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بينما أكد وجود نسختين للوثيقة الدستورية الإنتقالية الموقع عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وانتقد الوزير إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهريين السلميين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم الخميس الماضي.

ورهن عبد البارئ تحقيق العدالة بتعيين رئيس قضاء ونائب عام يؤمنان بأهداف الثورة وتابع: “مجلس القضاء الحالي يتبع للنظام السابق وتعيينه لرئيس القضاء يعني أنه سيكون من  موالي النظام البائد ولن يحقق الأهداف الثورية “.

وأضاف  “النائب العام يعين من المجلس الأعلى للنيابة ورئيس القضاء من مجلس القضاء، لكن مع هيمنة النظام السابق على هذين المجلسين من الصعب ضمان تعيين أشخاص غير موالين للنظام السابق لذلك نصحت مجلس السيادة بتعيين رئيس قضاء ونائب عام بشكل سريع”.

وأوضح عبد البارئ أن تحقيق العدالة الجنائية من إختصاصات النيابة العامة، وأضاف “ما يلينا في وزارة العدل هو ضمان قوة التشريعات وهذا ما سنقوم به”.

ولفت الوزير العدل إلى أن النيابة العامة هي الجهة التي تتخذ الخطوات العملية، وطالب بتعيين نائب عام يؤمن بأهداف الثورة “.

وفي السياق كشف الوزير عن وجود نسختين من الوثيقة الدستورية الإنتقالية، اوضح أن الأولى منها تحوي 70صفحة، وهي التي تم التوقيع عليها في الإحتفال الرسمي 17أغسطس الماضي، بينما تحتوي الثانية على 78صفحة، وهي وثيقة معدلة جرت عليها تصويبات بإتفاق الطرفين، وأضاف “الوثيقة الدستورية المعدلة تتحدث بصورة صريحة عن تعيين رئيس القضاء والنائب العام بواسطة مجلس السيادة “.

وتابع: “لم ننشر الوثيقة الدستورية حتى الآن في صحيفة رسمية “.

وتعهد وزير العدل بصدور قرار مرتقب بتشكيل لجنة التحقيق في فض الإعتصام تتمتع بإستقلالية وقال أنه ناقش مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عملية تشكيل لجنة التحقيق بما في ذلك التحقيق بشأن الإخفاء القسري المحرم دوليا .

وحول فساد رموز النظام السابق أعلن عبد الباري شروعه في تأسيس قانون لتشكيل مفوضية مكافحة الفساد وأضاف ” كتبنا قانوني سيلغي القانون المؤسس منذ 2016 وسيقدم أي مسؤول مهما علا شأنه إلى المحاكمة “.

ورهن عبد الباري إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد بإجتماع المجلس السيادي ومجلس الوزراء للمصادقة على القانون الجديد .

واوضح انه بدأ في دراسة القوانين التي تركها النظام البائد مشيرا إلى أن بعضها تضع قيودا على حرية التعبير وحقوق الإنسان، وتابع: “أوصيت بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي وهي مادة عن الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب”.

وتعهد عبد البارئ بإلغاء قانون النظام العام في العاصمة السودانية والولايات، وأضاف “هذا القانون يجب أن يُلغى “فضلا عن أهمية إلغاء قانون جهاز الأمن”.

وشدد عبد البارئ على أن وزارة العدل ستجري إصلاحات هيكلية، واوضح أن هذه التطورات ستعلن خلال الأيام القادمة وأنه لن يخفي المعلومات عن الشعب السوداني.

ومن ناحية أخرى إنتقد وزير العدل إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهريين السلميين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم الخميس الماضي .

وقال انه ابلغ مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي، هذه التطورات وسيتم إبلاغ وزير الداخلية بأن تصرف الشرطة غير مقبول ولايمكن منع حرية التعبير لتعبير الراي في العهد الديمقراطي”.

وكانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في محيط القصر الرئاسي أثناء مطالبتهم بإستقلالية القضاء والنائب العام وأصيب العشرات وأسعفوا الى المشفى.