تباطؤ الإصلاحات القضائية بعد سقوط البشير .. على من تقع المسئولية؟

الخرطوم: الشاهد

يُحاكم الرئيس المعزول عمر البشير، القابع في سجن كوبر شمالي العاصمة السودانية بتهمة حيازة النقد الأجنبي والإحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي للدولة بعدما عثرت قوة عسكرية على 8 ملايين دولار، مخبأة في مقر إقامته بالخرطوم حينما أطاح به الجيش تلبية لرغبة آلاف المحتجين جوار مقر وزارة الدفاع في أبريل الماضي.

جلسات محكمة البشير التي تعقد أسبوعيا والتي بدأت في يوليو الماضي بوصول موكب على متنه الرئيس المعزول في سيارة صالون بيضاء اللون، إلى مقر معهد القضاء بضاحية أركويت، فيما بدأ السماح لمحطات التلفزة بنقلها إعتبارا من الأسبوعين الماضيين .

ويخشى محتجون من إفلات البشير من العدالة إثر مقتل عشرات المحتجين خلال التظاهرات الشعبية بجانب الإنتهاكات التي يقول حقوقيون انها ترتقي لإيقاع عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول.

قضية محاكمة رموز النظام السابق دعت آلاف المحتجين لتنظيم موكب سلمي لمبنى وزارة العدل قبل أسبوعين، ليخرج الوزير مخاطبا المتظاهريين ويكشف عن وجود وثيقتين وأنه أرسل فتوى قانونية لمجلس السيادة تبيح له تعيين النائب العام.

في الأول من أغسطس وقبل أن يحل المجلس العسكري نفسه شدد عضو الفريق القانوني لقوى التغيير ساطع الحاج على أن تعيين النائب العام محمد الحافظ وعبد القادر محمد أحمد رئيسا للقضاء “مسألة وقت” وأنه تلقى تأكيدات من عسكريين كبار بإصدار القرار خلال ساعات.

إنتهت ” مهلة ساطع ” وتم حل المجلس العسكري ولم يُعيّن النائب العام ورئيس القضاء، وإستمرت الأزمة حتى الآن رغم الأنباء الواردة خلال الساعات الماضية بإقتراب السيادي من تعيين سيدة في منصب النائب العام والإتفاق على تولي عبد القادر رئاسة القضاء وفق مانشرت وسائل إعلام الأحد.

فيما أشارت عضو الفريق القانوني لقوى التغيير إبتسام السنهوري إلى أن البند المتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام نُزع من الإتفاق وأعيد لاحقاً بعد تنصل المجلس العسكري عن وعوده بعدم تعيين نائب عام ورئيس قضاء يمثلان القوى المدنية التي تقود الثورة الشعبية.

ويوضح الخبير القانوني عبد المطلب عطية الله، أن الثورة مُهرت بدماء غالية وبالتالي كان من الأجدى تأسيس مبادئ دستورية قوية تستمد قوتها من الشرعية الثورية ” وأضاف بأن السودان إنتقل من دولة الخراب إلى محاولة تأسيس دولة العدالة وسيادة القانون، وتابع: “الحديث عن إستقلال القضاء والنيابة في الدول المستقرة نسبيا لا في دولة مثل السودان ورث شعبه الخراب من النظام البائد”.

وأشار عطية الله لـ (الشاهد) إلى أن وجود إضطراب لا سيما بعد تصريح وزير العدل عن وجود نسختان من الوثيقة، وبدلا عن الشروع فورا في الإصلاحات في النيابة والقضاء توقف السودانيون في جدل الوثيقة وبنودها.

والجمعة قبل الماضية، اعلن متحدث قوى التغيير وجدي صالح، أن مدير المخابرات السابق صلاح قوش والرئيس المعزول يواجهان تهماً تحت المادة 130القتل العمد، وأن المحكمة ستحقق معهما حال الفراغ من القضية التي يحاكم فيها البشير.

ويتزايد القلق مع مرور الوقت بشأن إفلات رموز النظام من العدالة حيث صرح عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي، الذي يحسب على المكون العسكري، بأن الإفراج عن رموز النظام وارد إذا لم تدون بلاغات جديدة في مواجهتهم.

الكباشي الذي أطلق هذا التصريح لم يقدم إجابات حول رفض العسكريين تعيين رئيس القضاء والنائب العام قبل حل المجلس العسكري بيوم واحد كما أكد ساطع الحاج عضو الفريق القانوني لقوى التغيير.

لكن قضاة مناهضون لتقويض العدالة نقلوا عن مصادر أن المجلس العسكري عرقل تعيين النائب العام ورئيس القضاء وفضل نقل الجدال إلى جدال دستوري في الوقت الراهن.