‫الرئيسية‬ آخر الأخبار الباحث في حقوق الطفل ياسر سليم يكتب عن “بلاوي الخلاوى”
آخر الأخبار - رأي - أكتوبر 5, 2019

الباحث في حقوق الطفل ياسر سليم يكتب عن “بلاوي الخلاوى”

ياسر سليم

مقدمة:

إذا أردت أن تتعرف على أسوأ أنواع و أشكال العنف والإيذاء ضد الأطفال فقم بزيارة الخلاوى..هنالك العديد من الدراسات حول نشأة الخلاوى قديما و دورها.

على الرغم من تطور التعليم فى السودان، إلا أنها لم تواكب هذا التطور وحرص البعض على أن تكون بحالتها وتحنيطها لتكون أشبه بمتحف تاريخى وقلاع مظلمة، وللأسف كل ذلك باسم الدين و الحفاظ علي الخلاوي بذات بيئتها وهذا للأمانة لا ينطبق على جميع الخلاوى بل على غالبيتها .

يشهد هذا العصر تقدم كبير فى العديد من جوانب الحياة و ما يشهده من ثورة تعليمية و تكنولوجية هائلة تجعلنا ندعو إلى التطوير والارتقاء بالتعليم دون تمييز بين الأطفال.

يعرف الجميع جيدا بيئة الخلاوى و لكن لا يستنكرها البعض رغم أنها يرفضون أن يذهب أطفالهم إلى الخلاوى ويرسلونهم إلى أفضل المدارس ذات البيئة المدرسية الجاذبة والنظيفة والتى بها كل وسائل التعليم الحديثة، وهنا تبرز النظرة التمييزية الظالمة التي تأبى إلا أن تترك الخلاوى هكذا بحجة أن الأمر استهداف للدين.

الخلاوى في القوانين الوطنية

تنص المادة (5/2/أ) من قانون الطفل لسنة 2010 ، على أن تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية (ك) يضمن هذا القانون حماية الطفل ذكراً أو أنثى من جميع أنواع وأشكال العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال (د) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

تنص المادة (28)  أنه على الدولة تتضمين ما يلي في المناهج التعليمية: (أ )  التربية الدينية ،(ب)  التربية الوطنية ،(ج)  مبادئ حقوق الإنسان

تنص المادة (14) من قانون تخطيط التعليم العام و تنظيمه لسنة 2001 على أنه  أنه ينقسم التعليم العام من حيث النوع إلى قسمين هما :

(أ) التعليم النظامى ، الذى يتكون من مرحلتى تعليم الأساس والثانوي

(ب) التعليم غير المرحلى ، الذى يشمل خلاوى القرآن ومدارس الصناعات ، ومراكز التغذية والفلاحة المدرسية وتعليم النابغين والمعوقين . كما تنص المادة (27) لا يجوز تسجيل أى مؤسسة تربوية تعمل فى مجال التعليم العام ما لم يتم الحصـول على موافقة بذلك من سلطـة التعليم المختصـة وفقاً لأحكام اللوائح

عرف قانون الصحة المدرسية لسنة 2010 بولاية الخرطوم (المادة 4)  التعليم قبل المدرسي و المدرسي بأنه يقصد به جميع المدارس بالولاية الأساس و الثانوي بشقيه الأكاديمي و الفنى رياض التعليم قبل المدرسى و الخلاوي . كما عرف التلاميذ  بأنه يقصد بهم تلاميذ و تلميذات مدارس الأساس و الثانوي بشقيه الأكاديمي و الفني و الخلاوي .

نص هذا القانون فى مادته السادسة على أن  تلتزم وزارة  الصحة بإجراء الكشف الطبى الدورى المجانى على التلاميذ وأن تلزم المدارس الخاصة بإجراء الكشف الطبى المجانى لتلاميذها تحت إشراف وزارة الصحة . كما تنص المادة (7) على أن تلتزم وزارة التربية والتعليم والمحلية بتطبيق مواصفات البيئة المدرسية الصادرة من وزارة الصحة ودون الإخلال بعموم ذلك نلتزم بالاتى : 1- (أ) توفير المياه الصحالة للشرب (ب) توفير المراحيض و دورات المياه على أن تراعى فيها الشروط الصحية الأساسية (ج) التخلص السليم من الفضلات وفق معايير الوزارة (د) مواصفات المبانى من مساحة و اضاءة و تهوية مما يؤثر على صحة التلاميذ 2- يجوز للوزارة بعد اخطار وزارة التربية و التعليم فى حالة اخلال احدى المدارس بصحة البيئة بما يترتب عليه خطورة لصحة التلاميذ التوجيه بالاغلاق المؤقت كما تلزم الادارة المدرسية بتوفيق أوضاع التلاميذ. تنص المادة (17) من القانون على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالاتى : (أ)  الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد عن خمسة ألف جنيه (ب)  الإغلاق (ج) العقوبتين معا.

تبعية الخلاوى

عندما نص قانون الطفل على حماية الطفل من التمييز الظالم ،فأعتقد أنه يقصد به أطفال الخلاوى . معظم القطاعات لديها العدد من القوانين و اللوائح التى توضح تبعيتها و الجهات المسئولة عنها وهذا بجانب استراتجياتها و سياساتها و غير ذلك عدا الخلاوى فهى يتفرق دمها بين القبائل .

عندما نتحدث عن تبعية لا نتحدث عن تبعية أو إشراف ديكوري، نتحدث عن ما هو معروف من تبعية مؤسسية بكل ما تعنيه الكلمة مثل بقية مؤسسات التعليم و الوزارات المحتلفة و إداراتها من سلطة التعيين و المعاينة ومعرفة المؤهلات  و التفتيش و المراقبة و المحاسبة ووضع المعايير و النظم و الميزانيات . فهو قطاع مفتوح لكل من يريد أن يجرب منهجا أو من يود أن يسترزق باسم الأطفال دون محاسبة أو مساءلة أو شروط تصديق أو طلب مؤهلات . الخ .

جاء في تقرير واقع الخلاوى الصادر من المجلس القومي لرعاية الطفولة  فبراير 2017 الآتي : ( لا يوجد تشريع أو سياسة قومية منظمة للتعليم في الخلاوي، وبالتالي لا تتبع رسميا لأى جهة)، وعليه، فلا تتبع الخلاوي لأي جهة والمقصود تبعية حقيقة ذات مسئولية تفتيش و رقابة و صلاحيات توقيع جزاءت للمخالفين أو هيكل إداري أو شروط و مواصفات شيخ الخلوة والمؤهل الدراسي والمعاينات أو إجراءت الالتحاق للأطفال و تحديد الأعمار والمواد الدراسية ..الخ) .

يمكن القول، إن هنالك عدة جهات تهتم بأمر الخلاوى مثل : وزارة التربية و التعليم من خلال ادارة التعليم القرانى – وزارة الإرشاد و الأوقاف التى أوكلت الملف لمجلس الذكر و الذاكرين وهى جهة معنية بالتنسيق و التواصل مع الطرق الصوفية-  وزارة الرعاية و الضمان الاجتماعى من خلال ديوان الزكاة و الذى يقدم الدعم العينى و المادي .

عموما تعتبر الخلاوى بعيدة عن حقوق الأطفال و حمايتهم . هى قطاع يقوم على أساس النهج الاحتياجي الذي يعتمد على الصدقات و الإحسان ولا يقوم على الحقوق والمعايير المساءلة و المسئولية. لذا لا توجد إحصاءت دقيقة بعدد الخلاوى و انتشارها فى السودان و عدد طلابها و معلميها و مؤهلاتهم و أسس اختيارهم . يتم الاعتماد فى عدد الخلاوي بصورة أساسية على تقارير ديوان الزكاة .

الخلاوى فى الدراسات و التقارير

لقد أثبتت الدراسات، أن ممارسة العنف ضد الأطفال يخلق آثاراً مدمرة على حياة الطفل على المدى القصير والبعيد و أنه يأخذ منحى أكثر خطورة حين يكون مصدر العنف من القائمين على تعليم و رعاية الطفل. إن العنف الذى يمارس داخل الخلاوى بكافة أنواعه،  يدمر شخصية الطفل وثقته بنفسه ويترك آثاراً خطرة على حياته.

1- جاءت المعلومات الآتية في تقرير عن واقع الخلاوى والروئ التطويرية للمجلس القومي لرعاية الطفولة ،فبراير 2017 :

– عدد الخلاوي على أقل تقدير ألفان وخمسمائة خلوة

– عدد الطلاب بالخلاوي أكثر من مائتين وعشرة آلاف طالب ( 61 % سكن داخلى و 39 % سكن

خارجي).

– تقدم الدولة دعما سنويا للخلاوي وصل إلى حوالى تسعة وثلاثين مليون فى العام بمتوسط ستة عشر وخمسمائة ألف جنيه للخلوة الواحدة (ديوان الزكاة).

– عدم وجود تشريعات، سياسات و خطط قومية للتعليم فى الخلاوي

–  عدم وضوح التبعية الإدارية والفنية لشؤون الخلاوى.

–  عدم وجود منهج علمي موحد وموجه للتعليم فى الخلاوي

–  عدم وجود معايير قياسية موحدة لإنشاء وتأسيس وإدارة وتشغيل الخلاوي

–  تردي البيئة الصحية والخدمات بما فيها سكن ومستوى إعاشة الطلاب فى غالب الخلاوي

–  وجود الطلاب من أعمار متفاوته فى مكان دراسة وسكن واحد ومنهم الطفل واليافع والبالغ مما قد يؤدي إلى عنف جسدي ونفسي وجنسي متوقع فى مثل هذه البيئات

–  عدم اختيار وتأهيل معلمى/مشايخ الخلاوي علميا بصورة مؤسسية ومنظمة وفق معايير

–  الاعتماد الكامل على التمويل الطوعي والأهلى وآثاره السلبية المتوقعة

2- دراسة حول العنف داخل المؤسسات التعليمية بولاية الخرطوم ، 2017 (قامت الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية بولاية الخرطوم و مجلس الطفولة بولاية الخرطوم والمجلس القومى لرعاية الطفولة ووحدة حماية الاسرة و الطفل و اليونسيف ) . أظهرت الدراسة أشكال و أنواع العنف الممارس ضد الأطفال و اليافعين في الخلاوي :

– أظهرت نتيجة الاستبيانات مع طلاب الخلاوي أن  90% منهم يرى أن العقاب البدني هو أكثر أنواع العنف انتشارا في الخلاوي بجانب التوبيخ . يرى الأطفال أيضا انَّ التنمر والضرب و الإساءة والتهديد أشياء منتشرة بين طلاب الخلاوي.

– أوضح النقاش مع طلاب الخلاوي أن الطلاب (في الخلاوي) يتعرضون لعنف جنسي من قبل زملائهم و ذكروا بعض النماذج.

– يرى بعض طلاب الخلاوي أنهم يعانون من الإهمال من قبل أولياء أمورهم حيث إنهم منفصلون عنهم بشكل كامل حتى الذين يعودون في الإجازات إلى ذويهم ( العم ، الأخ) لايجدون الاهتمام الكافي  واللازم لتخفيف آلامهم. و ذكروا أنهم يواجهون عنفاً جنسياً ولفظياً من المارة بالشارع.

– كما يعاني الطلاب نوعاً من الإهمال حيث يعانون من قلة الطعام وعدم اهتمام الشيوخ أو المسؤولين عن الخلوة (شيوخ الحيران) باحتياجاتهم الأساسية ( الأكل ، النوم ، النظافة العامة وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية ،العلاج في حالة المرض) . حيث يلجأ بعض الطلاب إلى العمل أثناء اليوم لتوفير المال لإضافة وجبة العشاء أو الفطور مع الوجبة التى توفرها لهم الخلوة  كذلك لتوفير الصابون لغسل ملابسهم.

– بالإضافة إلى الآراء و المناقشات مع أطفال الخلاوي، بينت دراسات الحالة من مقدمي خدمات حماية الأطفال  أسوأ أنواع و أشكال العنف و الإيذاء ضد الأطفال (الأولاد) الناتج عن: الإهمال، استخدام العقاب البدني القاسي، الحرمان من الراحة، اللعب، و النوم، الاستغلال و إجبار الأطفال على التسول، التقييد بالسلاسل الحديدية لمنع محاولات الأطفال من الهروب للأسرة، اختلاط الأعمار المختلفة في السكن، التحرش الجنسي الذي يصل في الغالب إلى أسوأ أشكال جرائم الإيذاء الجنسي

 

3- جاء فى دليل التأديب الإيجابي الصادر من وزارة التربية و التعليم  من المركز القومي للمناهج و البحث التربوي بالتعاون مع اليونسكو (2015) الاتي : ( ان العقاب البدني هو أساس التعامل مع الأطفال في الخلاوى  و النظام الشائع فيه هو ما يعرف بالفلقة و فيها يتم الربط بين القدمين و رفعهما و الضرب عليهما بالعصا او السوط . و قد يكون سبب هذا العقاب هو عدم أداء واجب الحفظ للوح اليومي او اساءة السلوك . ولا شك ان هذا العقاب يترك آثارا نفسية و اجتماعية واضحة على اأطفال مثل ربط حفظ القران بالعنف و الاهانة و إذلال الكرامة الانسانية و تربية الخنوع و الانكسار في النفس )

التحديات:

يتضح لنا ان أكبر التحديات و الإشكاليات غياب التبعية الإدارية و الفنية الواضحة وعدم وجود معايير قائمة على حقوق وحماية الأطفال .هذا بجانب نظرتنا القائمة على التمييز، فنحن عندما يتعلق الأمر بالمدارس حيث أطفالنا نطالب بحل اشكالية مرحلة الأساس و التى بها أطفال فى مرحلة طفولة مبكرة و مرحلة مراهقة فى حوش واحد رغم أن ذلك لساعات محددة و لا نطالب بنفس القدر لما يحدث فى الخلاوى حيث يبيتون و يسكنون معا مع العلم بأنأ البعض قد تصل لاعمارة كبيرة فنحن فى نظام لا يعرف أى معايير للانشاء أو تأسيس خلاوي وادارتها بعيدة عن الاشراف و الرقابة الرسمى الممنهج ،بيئة تفتقر لأبسط قواعد الصحة والسلامة و النظافة تتردي فيها البيئة الصحية و انتشار الأمراض ، لا تعرف الاهتمام بالتغذية وجود طلاب بأعمار متفاوتة فى مكان دراسة واحدة و الاخطر من ذلك فى مكان سكن ،وجود التحرش و الاغتصاب ،الاعتماد الكامل على الصدقات و الهبات ،استغلال فقر الأطفال وأسرهم و بعد أماكنهم ،استغلال قناعة بعض القبائل بأن تعليم الخلاوي هو النموذج الأفضل و أن ما عداه هو فاسد ، استغلال توفير المأوى و المأكل للطلاب ، تشجيع الطلاب على التسول ،غرس قيم الخنوع و القهر داخل نفوس الطلاب باستخدام أبشع أنواع العقاب و الحبس الانفرادي وهذا بجانب عدم دمجها في نظام التعليم . تؤدئ سوء المعاملة و التحرش أو الاغتصاب من بعض شيوخ الخلاوى الى انتحار الأطفال  (كما في حالة انتحارالطفل ادم ).

لا يتم حسم تبعيتها الكاملة بصورة واضحة الى وزارة التربية و التعليم .. لماذا إذا ذكر اسم الخلاوى ، نسمع بأجسام عجيبة تحدثك وزارة التربية و التعليم عن العمل بشراكة مع مفوضية تخصيص وملااقبة الإيرادات المالية – رئاسة الجمهورية!!! تحدثك وزارة الإرشاد و الأوقاف عن دور مجلس الذكر و الذاكرين!!!

أدوار حملة المسئولية

وزارة التربية و التعليم و التى تتهرب من هذه المسئولية و تركز على أن قامت بتأسيس إدارة للتعليم القرآني ولا تقوم بنفس الأدوار التى تلعبها إدارات تعليم مرحلة الأساس و غيرها فهى تبعية ديكورية . وزارة الرعاية الاجتماعية عبر المجلس القومي لرعاية الطفولة و المسئول عن حقوق و حماية الأطفال في السودان وكذلك عبر ديوان الزكاة الذي لا يهمه ما يحدث في هذه الخلاوى و لا تبعيتها انما فقط يوزع الأموال وغيرها على هذه الخلاوى وكان يمكن أن يلعب دورا كبير اذا ربط دعم الزكاة بمعايير و أسس و تبعية واضحة لهذه الخلاوى ( قدم ديوان الزكاة دعما الى الخلاوى قيمته 9 مليار في 2012 وتضاعف الى 39 مليار في 2016 )  حسب تقرير المجلس القومي للطفولة .

شرطة حماية الأسرة و الطفل حيث نص قانون الطفل لسنة 2010 في المادة (55) ج على أن شرطة حماية الأسرة و الطفل تختص با.تخاذ التدابير الكفيلة بوقاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الانتهاكات وإجراء التحريات ورفعها لنيابة الأطفال . و هل هنالك انتهاكات أكثر من ما يحدث في الخلاوى!!! وزارة الصحة حيث أن قانون الصحة المدرسية  و دورها في متابعة الجوانب الصحية و الكشف الطبى المجانى للأطفال و مدى الالتزام بالشروط الصحية  ومدى تطبيق مواصفات البيئة المدرسية الصادرة من وزارة الصحة

في الختام الأمر يحتاج أن يقوم حملة المسئولية بأدوارهم و أن تحسم التبعية الحقيقية للخلاوى لوزارة التربية و التعليم  و نعني تبعية مؤسسية من سلطة التعيين و المعاينة ومعرفة المؤهلات  و التفتيش و المراقبة و المحاسبة ووضع المعايير و النظم أسوة ببقية المراحل و أن تقوم بقية الجهات بدورها في حماية أطفال الخلاوى من الانتهاكات و هذا بجانب دور المجتمع و الاعلام في التوعية و المناصرة و العمل على تغيير هذا الواقع.

 

‫شاهد أيضًا‬

نحو تحالفات الحد الأعلى

القيادي بقحت محمد فاروق يكتب : نحو تحالف حد أعلى نحو تحالفات الحد الأعلى: دعوة للإصلاح وال…