الشرطة تكشف عن مشروع قانون يُلزم متاجر الخرطوم بتركيب كاميرات مراقبة

الخرطوم: الشاهد

كشف مدير الشرطة بالعاصمة السودانية، عن إعداد مشروع قانون يُلزم اصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، للحصول على الرخصة التجارية الخاصة بمزاولة العمل.

وتأتي تصريحات المسؤول الشرطي على خلفية سطو مسلح نفذه نظاميان مسلحان على متجر للسلع الإستلاكية بمنطقة الخرطوم بحري وقُتل على إثره أحد العاملين بالمتجر بعدما حاول التصدي لهم.

واوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم خالد بن الوليد، أن الشرطة تعتزم إلزام المحلات التجارية عبر القانون بتركيب كاميرات مراقبة لتخفيض نسبة الجرائم.

وأشار بن الوليد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الشرطة تعمل على تطوير القوانين الخاصة بالرقابة الالكترونية وحصر صلاحية فتح كاميرات المراقبة ومنع تداول محتوياتها للاجهزة الشرطية.

من جهته أكد مدير جهاز المخابرات العامة بالسودان أبوبكر دمبلاب، إن توقيف جناة السطو المسلح بالخرطوم بحري جاء نتاج للتنسيق بين السلطات الأمنية والشرطية، وأن الوصول إلى المتهمين تم في زمن قياسي.

ولفت مدير المخابرات إلى أن التنسيق بين كافة مكونات المنظومة الأمنية والنيابة العامة يمثل حجر الزاوية في بسط الأمن وتعقب المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، ليفضي كل ذلك الي إشاعة الطمأنينة والحفاظ علي أملاك المواطنيين و رعايتها.

وفي يوليو الماضي أغلقت عصابات تحمل أسلحة بيضاء شارعاً رئيسيا بين  ضاحيتي الأزهري والسلمة جنوب الخرطوم ونهبوا هواتف عشرات المارة تحت تهديد السلاح.