عاملو البنك الزراعي بالرئاسة يطيحون بنقابة موالية للبشير

الخرطوم: الشاهد

انتزع العاملون في البنك الزراعي النقابة الموالية للنظام البائد بعد إجراءات سحب الثقة التي بدأت اليوم الإثنين، حيث جرى جمع التوقيعات والتي صوتت بالإغلبية الساحقة لخيار إسقاط النقابة الموالية لنظام البشير .

وبدأ عاملو البنك الزراعي اليوم الإثنين إجراءات سحب الثقة عن النقابة الموالية للنظام البائد في خطوة قد تواجه بمقاومة شرسة وفقا لمسؤول مصرفي البنك من تجمع العاملين في المصرف المعني بتمويلات الزراعة في السودان .

وذكر أحد متحدثي تجمع العاملين بالبنك الزرعي في اجتماع حاشد بمقر البنك في منطقة المقرن غرب العاصمة السودانية، أن البنك الزراعي يعتبر أهم روافد الاقتصاد السوداني لأنه يمول الزراعة ولا بد من عودة المؤسسة إلى قوى الثورة .

وأشار محمد حسن أحد أعضاء تجمع العاملين بالبنك الزراعي، إلى أن تدهور الزراعة في الولايات أدى إلى نزوح غير مسبوق للعاصمة السودانية ووقف البنك عاجزا عن أمام حل هذه الأزمة لأن النظام السابق هيمن على القرار مع شبكات المصالح .

وقال “نفس الوجوه سيطرت على نقابة البنك الزراعي لفترة 15 عاما دون تغييرها بسبب التزوير”، وتابع “انتزع السودانيون الحكومة ولن نتردد في إنتزاع النقابة لصالح قوى الثورة”.

من جهتها، قالت أمل الربيع القيادية في تجمع العاملين بالبنك الزراعي “اليوم تأكدت من حجم الجريمة التي ارتكبتها الإنقاذ في البنك الزراعي ولكن هذه الوجوه التي تشارك في إجراءات سحب الثقة حافظت على البنك من خطر الانهيار “.

وتابعت ربيع “1.5 موظف تم فصلهم من البنك الزراعي وهذه مجزرة منذ 1989 حتى العام 2002 وبقيت أنا من النقابة الشرعية التي كانت قبل مجئ النظام وعايشت تفاصيل وشروط كثيرة والنقابة الحالية لم يضيفوا شيئا “.

واتهمت النقابة السابقة بوضع شروط خدمة لموظفي المصارف وتدهور الوضع الاقتصادي للمصرفيين، مشيرة إلى أن المؤسسات انهارت بسبب النظام السابق وسياساته المدمرة .

ودعت ربيع إلى تقييم البنك الزراعي مضيفة “رأس مال البنك اليوم 850 مليون وينبغي أن يكون 5 مليارات جنيه والنقابة القادمة لن يكون دورها مطلبي فقط لا بد من وضع رأس مال يدعم المنتج والمزراع الصغير “.

وكان مسجل التنظيمات أصدر قرارا بإضافة عناصر مؤيدة للحراك الشعبي إلى الاتحادات المهنية الموالية لنظام البشير وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من تجمعات العمال الموالية للثورة الشعبية .

والشهر الماضي نجح عاملو بنك السودان المركزي في تكوين لجنة تسيير بعد الإطاحة بالنقابة إلى حين عقد الجمعية العمومية لاختيار نقابة تمثل العاملين في البنك المركزي وتحقيق أهداف الثورة .

وتتهم نقابات عمالية موالية لنظام البشير بتبديد المال العام الصرف المتزايد على الاحتفالات وشراء السيارات خارج إطار المشتريات في المؤسسات الحكومية والإفلات من المحاسبة .

وقال ممثل تحالف المحاميين الديمقراطيين حاتم الياس في الاحتفال “لحظة دخولنا في القيادة العامة تشبه هذه اللحظات وميدانكم كان منهوبا ومحتل من عناصر النظام السابق “.

وأضاف الياس ” نحن لجنة الدعم القانوني في التحالف واجهنا آلة تزوير ضخمة للنظام البائد ونحن نمثل النقابات نعمل على الإشراف على عمليات سحب الثقة وانا مطمئن أن الثورة حدثت شغل واتس آب لأنها عميقة وجذرية ولن يحدث إرتداد وإنكسار “.

وتابع الياس ” انا كنت مع مجلس النقابات يشهد مكتبه زحاما شديدا من النقابيين تدافعوا لتسمية العناصر الوطنية وتطوعنا نباشر إجراءات سحب الثقة هذا لقانون معيب لكن نستخدم أدواته لإستعادة النقابات ولابد من التوقيع على سحب الثقة “.

وأردف ” حكم السودان بواسطة شبكة مافيا دمرت البلاد على جميع المستويات وانا ارى نقابتكم تعود من جديد للعناصر الوطنية “.