ممارسة حق النقد.. هو القيمة الحقيقة للثورة – مخ الديمقراطية.. النقد الموضوعي المنطقي

منتصر عبد الماجد

نشارف ما يقارب العام من ثورتنا المجيدة، عملنا من أجل إشعال جذوتها ثلاثين عاما. قدمنا خلالها تضحيات جسام ونضال حقيقي دون كلل أو ملل وأزلنا نظاما (فاشيا) صنفه العالم نظاما دمويا إرهابيا، سجلت فظاعته سابقة في التاريخ البشري، بان ظل رأسه مطلوبا للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، فلنتمعن سنين الرعب، ومأساة الدرك الذي قبعنا فيه لعقود عجاف .

انتصرت الثورة بمثابرتنا ولم تكن حريتنا وكرامتنا يوماً مكان مساومة، دوما نتطلع لنسمات الحرية والعزة حتى أضحى الاعتزاز والكرم إحدى سمات شخصيتنا المميزة، هذا التطلع أهلنا لصنع ثلاث ثورات شعبية مجيدة ظلت الخيط الفاصل بين أجيال اكتوبر وأبريل وديسمبر، تلك الثورات التي نشدت الحريات والسلام والكرامة والإصلاح.

وباستقراء هذه الثورات المجيدة تقول القراءات، إننا ننجز مرحلة إسقاط النظام بالالتفاف حول برنامج الثورة ثم تصطدم أحلامنا في التغيير بصخور الفشل والتوهان،  لتشابه دور سيزيف مع الصخرة الملعونة.

ربما كان الفشل نتيجة تعقيدات عميقة في بنية المجتمع نفسه، وجذور الوعي الجمعي فيه وهذا ما لا أود التطرق إليه فتلك قضايا (سيسيلوجية) يبحثها المتخصصون في المجال وتحتاج إلى اجتهادات عديدة وجادة.

أحد أسباب إجهاض الأحلام هو تداولنا للنقد غير البناء في تناول شؤون عملية التغيير إذ نقسو على بَعضُنَا البعض ونتعجل الحكم بفشل من اخترناه طوعا ورغبة وأهلته نضالاته لقيادة الدفة ولا تنقصه الخبرة أو التأهيل أو الأخلاق.

خرجنا مراراً عقب كل دكتاتورية بجراح عميقة، وتركة مثقلة من الإخفاقات وإشكالات معقدة بفعل حكم الفرد وفساده الذي يستشري من الظلم والتعتيم، وحكومتنا الثورية بحكم تكوينها ومهامها تحكمها تسويات (تحد من حركتها) لتنفيذ برامجها الانتقالي لأنه يمثل الحد الأدنى من التوافق بين مكونات الشعب، ولا تملك هذه الحكومات (عصاة سحرية) للتغيير والإصلاح وتحتاج إلى تعاون ومساندة والتفاف من الجماهير حولها.

يمثل النقد الموضوعي الهادف لب الممارسة الديمقراطية، ويشكل القيمة التي ثرنا لأجلها، وعماد طريقنا للتطور والتجويد، لا تصحيح للمسار دون ممارسة نقد وكشف القصور ، فلنتفق أولا (القاعدة الأساسية أن حق النقد مكفول وهو حق مقدس من حق أي مواطن ممارسته دون حجر أو خوف).

ولممارسة حق النقد أصول تستوجب التقيد بها مدخلها انتفاء التخوين واحتقار الآخر، وحجر أثافيها الانفتاح العقلي، والبعد عن التعصب وتقبل الصواب، الانسجام مع العلم والمنطق وهي ممارسة لها أخلاقياتها مثل انتقاء للمفردات، واحترام الأفكار. واختيار منصات النقد . ووقت تقديمه .

تمر ثورتنا بمراحل مفصلية تضع حكومة الثورة على سطح صفيح ساخن، حكومة مقيدة بقانون واتفاقات (علينا الالتزام بها) تحد من حركتها، هذه القيود في ظل مطالب لا يحدها سقف، ليتولد شعورا لدى الثوار بأن الإنجاز دوما أقل من السقف، وهذا أس الإحباط والشعور بخيبة الأمل، ويؤدي إلى تشويه ممارسة النقد ويجعل منه عملية أشبه بالبكاء على اللبن المسكوب، وجلد الذات، والإعدام المعنوي لرفيق الأمس (المسؤول المكلف) لتحقيق مطالب الثورة.

تحتاج ممارسة النقد الموضوعي البناء الهادف لتدريب كثيف وممارسة طويلة الأمد وورش عمل ووعي جمعي لوضعه في المسار الإيجابي لتثبيت النظم الديمقراطية التي حرمنا منها سنينا عددا، كنا خلالها لا نرى إلا ما يرى فرعوننا وهو الذي يهدينا لسبل الرشاد. لا شك أننا نحتاج للكثير حتى نبلغ مستوى النقد الموضوعي الهادف.

لم اشر متعمدا إلى ما تفعله قوى الثورة المضادة من تدمير يهدف هدم وإجهاض الثورة وفق مخطط لئيم، مبتغاه إرجاع عقارب الساعة لعصور الفاشية والإذلال، والذي يدعو للقلق في هذا الصدد أن عدد من رفاقنا الثوار سقطوا في جب مشروع الهدم متوهمين دون دراية أنهم يمارسون حقهم في النقد، جاعلين أنفسهم جنودا لخدمة أجندة الثورة المضادة، وهؤلاء يجب علينا مساعدتهم لأنهم رصيد للثورة وجزء أصيل من مكوناتها، تشابه عليهم البقر في متاهات الاحداث المتسارعة والمتشابكة، علاوة على تدليس وتضليل إعلام الثورة المضادة

نحتاج إلى تدريب كبير وخطاب إعلامي (كيـِّس) وعمل جماعي ثبور بسمنارات وحوارات وورش أعمال لتغير عقلية فهم حق النقد لتطوير الأداء، وجعله إيجابيا.