السودان: تجار عملة يرهنون إستقرار سعر الصرف بمغادرة الخرطوم قائمة الإرهاب

الخرطوم: الشاهد

رهن تجار عملة بالسوق العربي وسط العاصمة السودانية إستقرار سعر الصرف بتحقيق تقدم في المسار السياسي والإقتصادي بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بشطب إسم السودان من قائمة الإرهاب.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني 76 جنيهاً، متراجعا عن 77 جنيها مطلع الاسبوع الجاري بحسب تاجر عزا ذلك إلى إنخفاض الطلب على الدولار الأمريكي اليوم الخميس.

وقال التاجر لـ (اشاهد) “الدولار الأمريكي لن يستقر قبل الإجابة على الإسئلة المهمة حول رفع السودان من قائمة الإرهاب، لأن الحكومة لن تحصل على مساعدات خارجية بمعزل عن هذه الإجراءات”.

وتابع التاجر مشترطا حجب إسمه تجنبا للحملات الأمنية “نحن تجار العملة نعلم ذلك والسوق يتحرك وفقا للإجراءات الحكومية اليومية”. وأضاف “لن يحدث إستقرار في سوق العملات قبل رفع العقوبات الأميركية”.

وكان الدولار الامريكي قد إنخفض إلى 60 جنيهاً بالتزامن مع توقيع الإتفاق السياسي بين قوى التغيير والمجلس العسكري في 17 أغسطس الماضي، بينما بدأ يعاود الإرتفاع منذ مطلع أكتوبر الجاري، ليتراوح ما بين 75 جنيها إلى 77 جنيها.

وأجرى وزير المالية إبراهيم البدوي مباحثات مع رئيسة صندوق النقد الدولي اليومين الماضيين، على هامش مشاركته في مؤتمر “أصدقاء السودان” الذي وضع ناقش تعقيدات الاوضاع في ظل بقاء السودان في قائمة الإرهاب.

ويرهن مسؤولون أميركيون شطب السودان من قائمة الإرهاب التي يقبع فيها منذ 1993، بسبب إتهامات بتورط نظام البشير في أعمال إرهابية هددت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، بتقييم تصرفات الحكومة الإنتقالية إزاء عملية السلام وإيقاف تنجيد الأطفال ومكافحة غسيل الأموال.

ويقول دبلوماسي سوداني بالولايات المتحدة الأميركية مشترطا حجب إسمه لورود إسمه ضمن طاقم الخارجية السودانية، إن بقاء السودان في قائمة الإرهاب يشل الحكومة الإنتقالية، وأضاف “إن المجتمع الدولي لايتعامل وفق المعطيات التي أمامه في عملية التغيير التي حدثت في السودان”.

ويعود هذا الدبلوماسي إلى تصريحات مسؤول في الخارجية الأميركية الذي ردد بإستمرار أن ذات التعقيدات التي تركها نظام البشير في مناطق النزاعات وكأنه البشير لازال حاكماً.

وتابع: “هذه تصريحات مسؤول أمريكي يجب أن تتعامل معها الحكومة السودانية بجدية بإحداث إختراق في ملف السلام والإستجابة إلى بقية الشروط “.

واضاف: ” توقعاتي أن 2020 سيكون حاسماً لشطب السودان من قائمة الإرهاب إذا ما أخذنا في الحسبان تصريحات مسؤوليين أمريكيين أن التقييم يحتاج حوالي 6 أشهر”.

وكانت دوائر أميركية أكدت إصدارها خارطة طريق للحكومة السودانية في نوفمبر القادم، لتقييم الوضع حول مدى تنفيذها وتتعلق هذه الإشتراطات بتحقيق السلام في مناطق النزاعات وإحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ومكافحة تجنيد الأطفال ومكافحة غسيل الأموال.

ويرى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والذي يدير مركزاً يهتم بالشؤون السودانية، “إن بقاء السودان في قائمة الإرهاب بعد ذهاب البشير غير مُبرر، ويقوّض الحكومة المدنية، بالتالي من الأفضل عزله من هذه القائمة السوداء التي تعرقل حصوله على تمويل لتحسين الإقتصاد”، بحسب مقال نشره الشهر الماضي.

وتدير الحكومة الإنتقالية الإقتصاد بالإعتماد على 3 مليارات دولار، من السعودية والإمارات بدأتا ضخها فور الإطاحة الشعبية بالنظام الحاكم في أبريل الماضي، وتنتهي هذه المساعدات العام القادم، لتضع الحكومة أمام أصعب التحديات التي أطاحت بالبشير.