حمدوك في واشنطون .. زيارة فوق العادة

واشنطن – الشاهد
مباحثات عديدة ومهمة أجراها، رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك والوفد المرافق له، مع المسؤولين بالإدارة الأمريكية، والتقى حمدوك في إطار زيارته الحالية لواشنطن، أمس الأول (الثلاثاء) بوزير الخزانة الأمريكي (إستيفن منوشن) بمباني وزارة الخزانة وبحضور كبار مستشاري الوزير الأمريكي، وقدم حمدوك شرحاً وافيا لتطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك التحديات الماثلة وجهود الحكومة لمجابهتها، لا سيما في جانبها الإقتصادي، وتناول الإمكانيات الكبيرة والموارد الضخمة التي تزخر بها البلاد.
وقدم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الدعوة للشركات والقطاعين الخاص والعام الأمريكي للإستثمار في السودان واستغلال موارده لمصلحة البلدين، كما دعا البنوك الأمريكية لفتح فروع لها بالخرطوم، وأكد رغبة الحكومة السودانية الجادة في تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى ضرورة إسقاط إسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب ،داعياً وزارة الخزانة للعب دور أكبر في هذا الإطار، مشيرا الى أن دعم إستقرار السودان يمثل مفتاحاً لإستقرار كافة دول الإقليم.
فيما جدد وزير الخزانة الأمريكية التأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الإنتقالية، مؤكداً بأنه سيجري مشاورات داخل الحكومة الأمريكية للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم للحكومة الإنتقالية والخطوات اللازمة لإسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مثمنا جهود السودان وإسهام الحكومة الإنتقالية في تحقيق المصالحة بين الفرقاء في جمهورية جنوب السودان.
وكان حمدوك توجه الى واشنطون (السبت) الماضي في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام، وأجرى خلال زيارته الحالية مباحثات مع عدد من المسؤولين بالإدارة الأمريكية تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، ورافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء وكبار المسئولين خلال هذه الزيارة، وعقد حمدوك عقب وصوله اجتماعين منفصلين في ذات اليوم مع فريق التفاوض السوداني، وفريق المحامين، لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقد حمدوك فور وصوله جلسة نقاش مع المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان (دونالد بوث) وتوقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يعقد حمدوك ووفده اجتماعات مكثفة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي والنافذين بالإدارة الأمريكية المعنيين برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومن المتوقع أن يلتقي حمدوك بوكيل الشؤون السياسية، ديفيز هيل، ورئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
وأكدت ذات المصادر أنه سيلتقي مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جينا هاسبل، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عقب جلسة المباحثات المشتركة التي تجمعهم بنظرائهم من الجانب السودان، وهما وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال عمر ومدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب.
وبحسب المصادر أن اللقاءات ستناقش بشكل مباشر الملفات الأمنية بالتفصيل ويعقد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقاءات منفصلة مع الوزاء الأمريكان قبل دخولهم في اجتماع مع نظرائهم، ويضم وفد رئيس الوزراء وزير العدل السوداني مولانا نصر الدين عبد الباري ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إلى جانب وزير الدفاع ومدير المخابرات العامة.
وفي سياق متصل بالملف السوداني قطع خبير أميركي بأن الطريق أمام السودان ما زال طويل قبل إزالة اسمه من قائمة الإرهاب وإنهاء العقوبات الفرعية في الولايات المتحدة، وقال إن حكومته المدنية مجابهة بمهمة لا يمكن التغلب عليها، وكتب (كاميرون هدسون) كبير مساعدي المبعوث الخاص إلى السودان، والمدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي مقالاً بمناسبة الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.
وطبقا للخبير هدسون، الذي سرد قائمة طويلة بما تريده واشنطون من الخرطوم قبل إزالة العقوبات، فإن أكثر ما تخشاه إدارة ترمب حاليا هو احتمال عودة الجيش لواجهة السلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات، وبحسب هدسون فإن واشنطن تريد توضيحات حول جهاز الأمن والمخابرات السوداني بعد الإصلاحات الأخيرة، والتأكد أن هذه الوكالة تخضع بالكامل للسيطرة المدنية.
كما أشار هدسون إلى وجود عدد من الإرهابيين الدوليين المعروفين والجماعات المتمردة من البلدان المجاورة، ومعظمهم يستخدمون الامتداد الصحراوي الكبير غير الخاضع للسيطرة والممتد من البحر الأحمر إلى ليبيا كملاذ آمن للاختباء، وقال هدسون ان القضية الأخيرة حول مكافحة الإرهاب هي أن حماس وحزب الله، اللذان صنفتهما وزارة الخارجية كمنظمات إرهابية أجنبية، ابقيا على مكتب سياسي لهما في الخرطوم.
وفي مقالته التفصيلية، ذكر هدسون أن أحد المسائل العالقة التي يتجنب المسؤولون الأميركيون التحدث عنها علانية تتعلق بالأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية لدعمها التفجيرات الإرهابية ضد السفينة (يو إس إس) كول عام 2000 وتفجيرات السفارة الأميركية في نيروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا في العام 1998.
وطبقا لهدسون، فأنه قبل محو السودان من القائمة السوداء، يتعين على حكومة حمدوك أن تدفع أكثر من (300) مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على (يو إس إس) كول و(2.1 )مليار دولار كتعويضات لأسر أمريكية لضحايا تفجيرات السفارات عام 1998 وأكد هدسون ان هناك عوامل داخلية مثل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر من العام المقبل، وهي التي يصعب معها الإبقاء على جدول أعمال السياسة كما هو، فيما سيظل جند مكافحة الإرهاب حاضرا ضمن حملة ترمب لإعادة ترشيحه لولاية ثانية، طبقا لهدسون.