عبدالرحمن المهدي يعتذر عن مشاركته في النظام البائد

الخرطوم – الشاهد
دفع اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، مساعد رئيس الجمهورية السابق، باعتذار للشعب السوداني، لمشاركته في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكد عبدالرحمن إنه على استعداد للمساءلة القانونية.
وأقر نجل الصادق المهدي، رئيس حزب القومي وإمام الأنصار في رسالة بعنوان “بيان للناس”مؤرخة بالسادس من ديسمبر الجاري اطلعت عليها (الشاهد) بخطأ قبوله المنصب في نظام الرئيس البشير، الذي وصل للحُكم عبر انقلاب عسكري 1989، بتأييد من الحركة الإسلامية، أطاح بحكومة الصادق المهدي نفسه.
وأضاف عبدالرحمن “أعترف بخطأ قبول المنصب في نظام انقلب على الشرعية الديمقراطية وارتكب مظالم كنت حيناً ضمن ضحاياه، وأرجو أن تكون نيتي المذكورة مطية لغفران الله لي، وأن يكون اعتذاري هذا مقبولاً للشعب، وإني على استعداد لقبول أية مساءلة قانونية” وتابع “أنصح الآخرين أن يفعلوا ذلك وأن يتجنبوا معاندة إرادة الشعب مفجر الثورة”.
وقال عبدالرحمن إن أسرته رفضت قبوله منصب مستشار الرئيس حين استشارها، وأضاف: “لم أكن غافلاً عن مغبة المشاركة في نظام يحكم بالقبضة الحديدية وقد عارضته وأعلم أن معظم قطاعات الشعب تعارضه، ولكني قدرت أنني بإمكاني إحداث تأثير بترك الفصال والتوجه نحو الوصال” وتابع: “وإنني على أقل تقدير يمكنني أن أشكل مصدات رياح للرأي المعارض في منظومة تخلو من التعاطف معه”.
وأشار نجل المهدي إلى أن قبّل المنصب الى جانب البشبر بصفته الشخصية، بحيث لا يعبر عن أسرته ولا عن حزب الأمة القومي، الذي كان عضوا في مكتبه السياسي، لكنه استقال فور إعادته للخدمة العسكرية.
وأعُيد نجل المهدي إلى الخدمة العسكرية، في الجيش السوداني، في يوليو 2010، بعد أن غادر البلاد بعد انقلاب البشير، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل حاليا الى رتبة لواء، ودار جدل كثيف حول إعادته للخدمة العسكرية، وتحدث البعض وقتها عن صفقة عقدها المهدي مع البشير قضت بإعادة عبدالرحمن الى الخدمة العسكرية.
وفيما بعد عيّن البشير نجل المهدي مستشارا ثم مساعدا له، لعدة سنوات وظل في منصبه حتى أطاح قادة الجيش بالنظام في 11 أبريل، استجابة لثورة شعبية، اندلعت أولى تظاهراتها نهاية العام الفائت.
وكانت مشاركة عبدالرحمن الصادق المهدي في نظام البشير محل جدل متصل سيما مع اصطفاف أسرته جانب المعارضة، فيما ظل والده الصادق المهدي يحمل نجله مسؤولية قراره بالمشاركة في نظام البشير نافيا في ذات الوقت أن يكون وجوده تحت لافتة حزب الأمة سيما وأن عبد الرحمن ليس منتميا لأي من مؤسسات الحزب.