تكوين لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ومحاربة الفساد

الخرطوم – الشاهد
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا قضى بتكوين لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال برئاسة الفريق ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، ومحمد الفكي سليمان نائبًا للرئيس.
وضمت عضوية اللجنة كلاً من عمر بشير مانيس، وممثل وزارة الدفاع، وممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل، وممثل لوزارة الحكم الاتحادي، وممثل لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثل لجهاز المخابرات العامة، وممثل لقوات الدعم السريع، وممثل للبنك المركزي، وممثل لديوان شؤون الخدمة، وممثل لديوان المراجعة القومي، وجدي صالح ميرغني، طه عثمان إسحق، بابكر فيصل بابكر، أحمد ربيع سيد أحمد صلاح أحمد الحاج، وأوضح القرار مهام اللجنة المتمثّلة في إزالة التكمين بحسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وفي نهاية نوفمبر الماضي صادق مجلسا السيادة والوزراء على قانون “تفكيك نظام الاتقاذ” بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، حيث قضى بحل المؤتمر الوطني- الحاكم سابقا- ومصادرة ممتلكاته، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.
ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء، وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا.
ويتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة، كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.
وأعطي القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية، كما تضمن القانون حل النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، والتي تمثل جميعها واجهات للمؤتمر الوطني المحلول.
وعقب إجازة القانون قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منشور على (فيس بوك) وقتها إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً “للانتقام” وأوضح أنه يرمي الى حفظ كرامة الشعب “بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق” وأضاف ” أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.
بينما رحب تجمع المهنيين بإجازة القانون، وقال أن إقراره يرسم خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة، وإعتبرها خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات نفرضها بمزيد من المقاومة والنضال والتمسك بإعلان الحرية والتغيير.