إنطلاق مفاوضات السلام وإعتراض على مشاركة قوى الحرية والتغيير

الخرطوم – الشاهد
تنطلق اليوم مفاوضات السلام بين الحكومة الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح بمدينة “جوبا” عاصمة دولة جنوب السودان، وغادر الخرطوم الى “جوبا” أمس “الاثنين” وفد الحكومة الانتقالية السودانية المفاوض، وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان بإنعقاد اجتماع مشترك بين مجلس السلام وآلية التواصل مع قوى اعلان الحرية والتغيير وسط تأكيدات بعدم وجود سقف زمني لجولة التفاوض.
ومن المتوقع أن تشارك قوى الحرية والتغيير بحسب التاكيدات في جولة التفاوض بوفد كبير من “11” عضواً، كما يشارك في الجولة أصحاب المصلحة من القيادات الاهلية النازحين واللاجئين لحث الاطراف للوصول الى سلام سريع.
وفي المقابل برزت تحفظات من قبل حركات الكفاح المسلح حول مشاركة قوى الحرية والتغيير في المفاوضات، وفي الأثناء رفضت حركة العدل والمساواة مشاركة بعض قوى الحرية والتغيير في المفاوضات المزمّع انطلاقتها اليوم”الثلاثاء” بعاصمة جنوب السودان جوبا.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل حقار إنّ بعضًا من قوى الحرية والتغيير قرّرت مشاركتها فى هذه المفاوضات لكّننا نعلم مواقفها السلبية من السلام الحقيقى الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة الوطنية وأسباب النزاعات المسلّحة بشكلٍ جذري وفعّال ويضع الحل النهائى لكل الحروب للأبد، وتابع “نرفض مشاركتهم وحال إصرارهم على التواجد في هذه المفاوضاتٍ فلكلٍ حدثٍ حديث”.
فيما أعلنت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نورعدم تلقيها دعوة للمشاركة في مفاوضات جوبا، وقال بيان صادر المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، تلقت “الشاهد” نسخة منه إن الحركة ترغب في تحقيق السلام بالسودان اليوم قبل الغد، لكنها لن تشارك في عملية السلام على طريقة عمر البشير، ومؤتمره الوطني.
وأوضح البيان انهم أعلنوا الموقف من مفاوضات جوبا وسابقاتها في عهد النظام البائد “كونها تقوم على الإقرار بالاتفاق الثنائي بين قوى الحرية والتغيير وجنرالات البشير – المكون العسكري بالمجلس السيادي-، ومبدأ المحاصصة وتقاسم الكعكة ومخاطبة قضايا الأشخاص لا الوطن”.
وأضاف “إن الأزمة السودانية وقضية الحرب والسلام، لا تحل بالطرق التي تم تجريبها من قبل وأثبتت فشلها في صنع السلام والاستقرار، ودائما تنتهي بوظائف لموقعيها، وتظل الأزمة ماثلة دون حلول”.
ورأى الناير أن حل الأزمة السودانية، يكمن في مخاطبة جذورها عبر قيام مؤتمر قومي للسلام الشامل، تشارك فيه كافة القوى السياسية وحركات الكفاح الثوري وكيانات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع السوداني غير المرتبطة بنظام البشير، للخروج بتشخيص ورؤى للأزمة ووضع الحلول لها.
وينتظر أن تناقش جولة التفاوض خمس ملفات ابرزها القضايا السياسية الانسانية بجانب الترتيبات الامنية، وفي السياق أكد مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية اكتمال الاستعدادات لبدء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الفرقاء السودانيين، التي ستنطلق اليوم “الثلاثاء” في جوبا بمشاركة وفد من الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى حركات الكفاح المسلح.
وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء بين الفرقاء السودانيين توت قلواك – في تصريح إن الأطراف أخذت وقتا كافيا عقب التأجيل بهدف التباحث حول العملية السلمية والأجندة التفاوضية، ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مرة أخرى في جوبا.
وفي منحى متصل بمفاوضات السلام، وقعت “3” أحزاب سياسية بشرق السودان أمس “الإثنين” على مذكرة تفاهم لتشكيل موقف تفاوضي موحد، قبل يوم من انطلاق محادثات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا، وذكر بيان صحفي مشترك تحصلت عليه “الشاهد” إن “مؤتمر البجا الكفاح المسلح” و”الجبهة الشعبية” و”مؤتمر البجا المعارض” وقعوا مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك والتنسيق في المحاور التي تشكل الموقف التفاوضي لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووقع على المذكرة رئيس مؤتمر البجا الكفاح المسلح، فكي على أوهاج، ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة، الأمين داؤود، ورئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن “قضية شرق السودان قضية تهميش سياسي في المقام الأول، ولن يزول التهميش إلا باعتماد نظام حكم لا مركزي فيدرالي تعددي ديمقراطي، مستويات الحكم فيه قومي، إقليمي، ولائي، محلي” وضمان المشاركة الفاعلة والمنصفة لأبناء شرق السودان في السلطة على المستوى القومي والإقليمي والولائي والمحلي بما يتفق ومعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي.
وطالبت المذكرة بالتمييز الإيجابي لتنمية المناطق الأقل نموا والمتأثرة بالحرب والتوزيع العادل للثروة وتخصيص نسبة 75%‏ من عائدات مشاريع التنمية القومية في الإقليم لحكومة الإقليم الشرقي، كما طالبت بترقية الخدمات الأساسية من التعليم والصحة، بالتركيز على المناطق الريفية، وإنعاش المشاريع الزراعية والصناعية في شرقي البلاد، وتخويل حكومة الإقليم حق اقتراض الأموال من مصادر خارجية بضمانات مركزية، وإنشاء صندوق لإعمار شرق السودان بأسس جديدة تسهم فيه الحكومة المركزية بمبالغ مقدرة لتحريك عجلة الإنتاج في الإقليم بتطوير المشاريع المعاشية لمصلحة القطاعات الضعيفة.
وشملت المطالب في المحور الأمني، إعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن تمثيلا عادلا لأبناء شرق السودان، وحل مشكلة مخلفات الحرب من آليات وألغام، وعمل ترتيبات أمنية لقوات مؤتمر البجا الكفاح المسلح، وإعادة النظر في قضايا مسرحي جبهة الشرق، بجانب التعويض العيني والشخصي للمتضررين جراء العمليات العسكرية في شرق السودان، وإعادة ممتلكات المواطنين المصادرة.
وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب، والحركة الشعبية شمال، والجبهة الثورية من جانب آخر، لمدة شهر من أجل مزيد من المشاورات اكتوبر الماضي.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.