إدانة الرئيس المخلوع عمر البشير بالسجن عامين ومصادرة الأموال المضبوطة

الخرطوم – الشاهد
أصدرت المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع اليوم قرارها بإدانة المتهم عمر البشير في تهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية وحكمت بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة سنتين ومصادرة الأموال المضبوطة، وتمت إدانة البشير بالمادتين “٢١” التعامل بالنقد الاجنبى ” بيع وشراء ” والمادة “٦ و ٧” الثراء الحرام والمشبوه.
وكشفت مصادر قانونية تحدثت للشاهد عن وجود بلاغات أخرى فى مواجة البشير، وأكدت أنه سيظل فى سجن كوبر، وستظل التهم الاخرى الموجهة ضده باقية، مثل تقويض النظام الدستوري عبر الانقلاب العسكري، وقتل شهداء “٢٨” رمضان، والحرابة وقتل المواطنين بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، ويذكر أن جميع هذه التهم يصل الحكم فيها إلى الاعدام أو السجن دون مراعاة لعامل السن، وأكدت مصادر قانونية أن البشير سيظل بالسجن حتى يحاكم بالتهم الاخرى .
وفي السياق أكد تجمع المهنيين السودانيين أن هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، فضلا عن أنها تكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، وأضاف التجمع في بيان صادر عنه تحصلت عليه “الشاهد” “لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل إنقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩ وكل جرائم نظامه منذئذ”.
وثمِّن تجمع المهنيين المهنية وعدالة التقاضي التي أتيحت للمجرم المخلوع من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، وإعتبرها تعكس قيم الثورة والتغيير، وأكد التجمع على ضمان محاسبة المخلوع وأن يلقى عقابه على سوء ما عمل بعدما أخذه الشعب أخذ عزيز مقتدر فأصبح من الخانعين.
وأشار تجمع المهنيين في بيانه إلى الجرائم التي إرتكبها البشير ضد الشعب السوداني وأجملها في “التعذيب والاغتيال في المعتقلات منذ علي فضل وحتى محجوب وأحمد الخير” بجانب التصفية العرقية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته في دارفور بحسب توصية المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى الجرائم المماثلة في جبال النوبة والنيل الأزرق والجنوب قبل استقلاله.
ونبه تجمع المهنيين في بيانه إلى أن البشير قام بقتل المتظاهرين السلميين على امتداد فترة حكمه وعلى وجه الخصوص في بورتسودان وكجبار وسبتمبر ٢٠١٣ وديسمبر ٢٠١٨ بجانب جرائم سياسة التمكين والثراء الحرام والتصرف بالبيع في أصول الدولة وثرواتها وأراضيها.