في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر .. الثوار ينشدون الحرية والسلام والعدالة

الخرطوم – الشاهد
في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة، خرج مئات الالاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم، وولايات أخرى “الخميس” احتفالا بالذكرى الأولى لانطلاق شرارة الثورة وهتفوا مطالبين بالعدالة والقصاص لضحايا الحراك، وردد المتظاهرون الذين بدأوا التجمع في وسط الخرطوم شعارات على شاكلة ” ثوار أحرار .. حنكمل المشوار” “حرية .. سلام .. وعدالة.. والثورة خيار الشعب” “الدم قصاد الدم .. ما بنقبل الدية” “الشعب يريد .. قصاص الشهيد” و”شهدائنا ما ماتو .. عايشين مع الثوار” كما هتف آخرون ضد العسكر ونادوا برفع الحصانة عن المتورطين في قتل الثوار.
وحمل المتظاهرون في ذكرى الثورة الأعلام الوطنية، كما رفعوا صور الشهداء، وطالبوا بالقصاص الفوري وتقديم الجناة إلى محاكمات فورية وعادلة، وتوجهت المظاهرات في العاصمة الخرطوم، إلى القصر الرئاسي، ووزارة العدل، للمطالبة بالعدالة والقصاص للشهداء، وبعدها توجهت بشارع البلدية إلى القيادة العامة للوقات المسلحة، وبعدها توجهت إلى “ساحة الحرية” بشارع المطار لإقامة الاحتفالات.
وفي ذات المنحى وصف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، ثورة ديسمبر بأنها كانت علامة فارقة في تاريخ السودان الحديث، وقال إن الشعب السوداني برهن خلالها على قدرته لتغيير مسار التاريخ لمصلحة السلام، الحرية والعدالة، وأكد التعايشي في منشور على صفحته الرسمية بـ “فيس بوك” على دور الشباب في ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال التعايشي : “الملايين التي هتفت ولا تزال تهتف بإسم التغيير، تتطلع لوطن يسع الجميع دون تمييز وسلام فعلي يعالج الظلامات التاريخية وينهي حقبة الظلم والإبادة” مؤكداً توفر الإرادة الصادقة لإنجاز سلام يخاطب المظالم التاريخية، ويعالج إفرازات الحروب الأهلية ويضع أسس العبور بالدولة والشعب، ونوه إلى أنه ليس هناك سلام دون إستحقاقات حقيقية، وتابع: “هذه هي لحظة الإستحقاق فلنعمل معاً لدفعها”.
فيما توجهت بعض حشود المتظاهرين الى مباني النيابة العامة بالخرطوم للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والمفقودين، وتحقيق شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة” وتصحيح مسارها، وفي سياق متصل بمطالب الثوار أصدر النائب العام في السودان بياناً “الخميس” بشأن رفع الحصانات والمختفين قسرياً، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الاولى لثورة 19 ديسمبر التي اطاحت بالبشير، وكشفت النيابة العامه عن التحقيق في أكثر من “400” ملف من ملفات الفساد وأشارت الى انه لاول مره يتم عمل بهذا الحجم، فضلا عن “374” من الاجراءات الاولية.
وطالب النائب العام في البيان باعادة النظر فى الحصانات، وفى كل مايعيق القبض على المشتبه فيهم، وطالبت النيابة العامة الأجهزة في الدولة الالتزام باسقاط الحصانة عن المتورطين متى ما طلبت منهم ذلك تأكيدا لمبدأ المساواة امام القانون، وشددت على استحداث آليات لحماية الشهود واعتبرت ان ذلك ضرورى لاستكمال التحريات وتقديم المتهمين للمحكمة ، وأكدت النيابة أن ملف المفقودين قسريًا من الاولويات التى تبذل فيها النيابة العامة جهدا كبيرا، وتسير بوعى تام وادراك لاهمية هذا الملف.
وأكد النائب العام في بيان تحصلت عليه “الشاهد” التزام النيابة بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات، وكل الذين أهدروا دماء الشهداء وتقديمهم الى المحاكمات امام القضاء، وكشف النائب العام في البيان عن فتح كل الملفات ابتداءا من 1989وحتى 30 يونيو 2019 وانهاء مبدأ الافلات من العقاب.
وأشار الى ان لجان التحقيق تسير بصورة جادة وتواصل العمل ليل نهار لاستكمال التحقيقات والتحريات ، وقال “من حق اسر الشهداء على النيابه العامه القيام بواجباتها تحقيقا لسيادة حكم القانون” وأكد ابداء الاجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، وأكدت النيابة التزمها التام للشعب لانجاز المهام المسندة اليها وفقا لما ورد فى الوثيقة الدستورية.