سرقة أصول بأكثر من (100) مليون دولار من مقر (يوناميد) بنيالا وإتهام قوات عسكرية بالمشاركة في النهب

الخرطوم – الشاهد
تعرض مقر سابق لبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) في ولاية جنوب دارفور الخميس الى عملية سطو وتخريب واسعين على يد مجموعات كبيرة من السكان المحليين، وسط اتهامات للحكومة الولائية بالتقصير والتواطؤ في الأحداث، ويقع المقر الذي سلمته “يوناميد” قبل أسابيع الى السلطات المحلية في جنوب دارفور على بعد 10 كلم شمالي مدينة نيالا عاصمة الولاية.
وأفادت مصادر موثوقة أن الأصول التي كانت في المقر تقدر قيمتها بأكثر من “100” مليون دولار، بينها أكثر من مائتي سيارة علاوة على معدات كهربائية وأثاثات قيمة، ولفتت الى ان مقر بعثة “يوناميد” في جنوب دارفور يعتبر أحد أكبر مقار البعثة المختلطة، وتم تشييده في مساحة واسعة تقارب قرية كاملة ببنى تحتية ذات مواصفات عالية، لكنه تحول الآن الى حطام.
وتسلمت الحكومة السودانية في 19 نوفمبر الماضي مقر البعثة التي تنفذ استراتيجية لمغادرة غالب مدن دارفور بحلول 2020، وبحسب الاتفاق بين الحكومة السودانية والامم المتحدة فان الموقع ينبغي ان يخصص للأغراض المدنية، وجرى الاتفاق على تسليمه لجامعة نيالا، وبحسب مصادر محلية فإن الحكومة المحلية لم تسلم المقر الى جامعة نيالا، حتى تم نهبه بالكامل.
وأشارت المصادر الى أن الوالي اللواء ركن هاشم خالد محمود لم يقوم بزيارة مكان الحادث كما لم يكلف أي لجنة بالتحقيق حول ما وقع من نهب وتخريب قالت المصادر أنه لازال متصلا حتى اليوم الاحد حيث يتواجد داخله أعداد كبيرة من المواطنين يواصلون التخريب وحمل ما خف وزنه.
ووجه ناشطون محليون اتهامات صريحة للوالي بالإهمال والتواطؤ في نهب المقر، كما عقدت قوى الحرية والتغيير بنيالا مؤتمرا صحفيا الأحد دمغوا فيه حكومة الولاية والوالي بالتقصير وطالبوا مجلس الوزراء بإجراء تحقيق حول الحادثة، وقالت مصادر محلية إن عمليات النهب تمت بمعاونة القوات المكلفة بحراسة حيث تمكنت سيارات نقل صغيرة ودراجات نارية من دخول الموقع وحمل الأثاثات والأدوات الكهربائية وألواح الخشب علنا دون ان تعترضها أي قوة حكومية، فيما قال مسئول حكومي لذات الموقع إن عمليات النهب بدأت منذ عدة ايام، وان سلطات الولاية على علم بما يجري من سرقات ونهب للمقر.
وأفادت مصادر ان ضابطاً برتبة عقيد هو من وجه دعوات سرية للنازحين في المعسكرات القريبة لنهب المقر، بحجة انهم الشريحة الاكثر ضرراً من الازمة في دارفور وان مقتنيات المقر ” حق مشروع لهم”.
وفي السياق قال مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازي صالح إن الأجهزة الامنية بالولاية بذلت جهداً لمنع عمليات النهب والسرقة التي تعرض للمقر لكنها فشلت بسبب تدافع اعداد كبيرة من المواطنين ونازحي معسكرات “كلمة، دريج، وعطاش” لنهب الموقع، وأوضح نيازي في تصريحات صحفية أن عمليات السرقة والنهب بدأت قبل “3” ايام، وتمكنت القوات الحكومية من القبض على عدد من المتورطين، وفتح بلاغات في مواجهتهم قبل ان تتفاقم الامور وتخرج عن السيطرة مساء “الخميس” عندما اقتحمت المكان مجموعات يقدر عددها بأكثر من 50 ألف شخص اغلبهم من نازحي المعسكرات.
وذكر مدير الشرطة ان الاجهزة الامنية رغم استخدامها للغاز المسيل للدموع إلا أنها لم تستطع تفريق المجموعات الكبيرة من المهاجمين، وأردف “استخدمنا كميات كبيرة من الغاز حتى نفد وما زالت هذه الأعداد الكبيرة مصرة على اقتحام المعسكر ونهبه” وأكد إرسال تعزيزات أمنية من الدعم السريع للسيطرة على الوضع الذي وصفه بالكارثي، ونبه مدير الشرطة الى خطورة الوضع خاصة بعد بدء المواطنين اشعال النيران في ظل وجود مستودعات ضخمة للمواد البترولية.
واتهم نيازي جهات- لم يسمها- بتحريض النازحين لنهب المقر وإحداث الفوضى والانفلات الأمني لتحقيق اجندتها، وقال “ما حدث ربما يكون مقدمة لعمل تخريبي كبير يستهدف مواقع حيوية اخرى بالولاية”.
وفي السياق شجبت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” الهجمات التي نفذها سكان محليون على مقرها السابق في ولاية جنوب دارفور، واتهمت قوات بزي عسكري بالمشاركة في الهجوم وسرقة أصول تصل قيمتها الى “100” مليون دولار، وطالبت البعثة في بيان صادر عنها تحصلت عليه “الشاهد” الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال النهب في أصول المقر السابق وإجراء تحقيق ومحاكمة مرتكبي عملية النهب، فيما يتهم ناشطون بالولاية الحاكم العسكري بالتواطؤ في عملية النهب للمقر.
وقالت البعثة في بيانها إن أفراد يرتدون الزي العسكري ومئات السكان نهبوا أصول المعسكر السابق، طوال الفترة من “27 -29” ديسمبر الجاري، وخربوا مباني المعسكر، وأدانت بشدة ما قالت إنه “تجاهلا صارخا” مارسته الحكومة السودانية حيال تعهدها بالاستخدام المدني للموقع المسمى (سوبر كامب) للأغراض المدنية فقط، والمقدر أصوله المالية بنحو 100 مليون دولار.
وأضاف البيان “تشجب البعثة بشكل خاص مشاركة أفراد يرتدون الزي الرسمي في هذه الأعمال، في حين كان يُتوقع منهم مساعدة حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في تأمين المخيمات، والنهوض بحقوق الإنسان، وحماية المدنيين” وأبدت البعثة “قلقها العميق” ازاء الحرية التي تمتع بها اللصوص في نهب وتخريب الموقع منذ ثلاثة أيام دون ان تتدخل الحكومة الولائية لوقف النهب واعمال السطو والتخريب.
وأفادت مصادر موثوقة أن الأصول التي كانت في المقر تقدر قيمتها بأكثر من “100” مليون دولار، بينها أكثر من مائتي سيارة علاوة على معدات كهربائية وأثاثات قيمة، ولفتت المصادر الى ان مقر بعثة “يوناميد” في جنوب دارفور يعتبر أحد أكبر مقار البعثة المختلطة، تم تشييده في مساحة واسعة تقارب قرية كاملة ببنى تحتية ذات مواصفات عالية، لكنه تحول الآن الى حطام.