هدوء الأوضاع بمدينة الجنينة وإتفاق وشيك بين أطراف النزاع

الجنينة – الشاهد
شهدت مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور خلال الأيام الماضية هدوء تام، وأفلحت المجهودات التي بذلتها الحكومة الإنتقالية في نزع فتيل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وربما تشهد الساعات القادمة توقيع إتفاق صلح بين أطراف النزاع، وفي السياق أكد والي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن عبد الخالق بدوي أن جهود اللجنة العليا التي يقودها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، لمعالجة أحداث مدينة الجنينة تكللت بالنجاح واستطاعت معالجة أكثر من تسعين بالمائة من المشكلة وأنها الآن بصدد وضع الترتيبات النهائية لحل المشكلة بصورة شاملة.
وأشار الوالي في تصريح صحفي مساء اليوم “السبت” إلي أن عودة الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة جاء نتيجة للجهود التي بذلتها اللجنة العليا، معلنا أن لجنة امن الولاية قررت رفع حظر التجوال تماما من اجل تسهيل مساهمة كل الحادبين على مصلحة الولاية وفتح المجال أمام المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني لإيصال المساعدات للمتضررين من الأحداث وتقديم معينات الإيواء لهم.
وأضاف بدوي أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام تؤدي واجبها بصورة محايدة وبعيدا عن تأثيرات اي جهة سواء كانت تلك الجهة رسمية أوشعبية، مبينا انها جاهزة ومستعدة لتلقي الشكاوي بشأن الاحداث من المواطنين.
وفي سياق متصل اختتم وفد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير زيارة الى ولاية غرب دارفور بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات المتواصلة مع وفد مجلسي السيادي والوزراء الانتقاليين وحكومة الولاية وقوى الحرية والتغيير في الولاية، بجانب الجلوس مع طرفي المشكلة في مدينة الجنينة، وأوضحت الدكتورة مريم الصادق المهدي عضو الوفد في تصريحات ان الوفد ثمن الجهود التي بذلت من وفد مجلسي السيادة والوزراء برئاسة الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لرأب الصدع والوصول الى حل لتداعيات الاحداث المؤسفة التي شهدتها الجنينة.
وقالت مريم المهدي إن الوفد اطلع على الجهود التي بذلتها لجنة امن الولاية ولجنة الوساطة من القبائل الاخرى اضافة الى مساعي قوى الحرية والتغيير في الولاية والتي اكدت جميعها ان كافة الجهات في الولاية حريصة على وضع حدٍ لتلك المشكلة والعمل على تحقيق السلام الدائم لدعم جهود الدولة تجاه تحقيق السلام الشامل في كافة ربوع الوطن، واضافت ان الوفد لمس الرغبة الاكيدة من الطرفين للوصول الى السلام والدعوة الى المصالحة خلال تقديم الوفد للتعازي ومؤاساة الاسر المكلومة وتجمعات النزوح التي تحتاج الى نفرة سودانية انسانية اضافة الى معسكر كريندنق الذي تم حرقه .
وأكدت الدكتور مريم الصادق المهدي ان كافة الاطراف التي استمع إليها الوفد نفت ان تكون الاحداث قبلية وانها احداث تدخلت فيها ايادي لتحقيق مصالح شخصية وفيها دور للدولة العميقة كما اكدت تلك الاطراف ترحيبها بقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مدعومة بصورة كبيرة من آليات الدولة ومؤسسات فرض القانون وهي لجنة يعقد عليها الامل الكبير في ان تطبق القانون بعد حصر الجناة بعيداً عن المداراة للمجرمين بل تقديمهم للمحاكمات القانونية العادلة، وقالت مريم أن الاطراف اكدت للوفد التزامها بالتعايش السلمي وعدم الاعتداء على بعضهم البعض والالتزام بالقانون وروح الثورة والدعوة للسلام والعمل من اجله، واعربت عن سعادتها بالتزم الناس بالقانون والتعامل به احقاقاً للحق، وكشفت عن التزام حكومة الولاية وبقية مكونات المجتمع بما فيها قوى اعلان الحرية والتغيير لعمل شراكة لبناء الولاية.
وفي ذات المنحى أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير المهندس عمر الدقير، هدوء الأحوال بمدينة الجنينة عقب أحداث العنف التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي وراح ضحيتها العشرات، وقال الدقير في تصريح صحفي أن أحداث العنف في الجنينة خلفت كارثة إنسانية كبيرة تتمثل في وجود آلاف المواطنين بحاجة عاجلة للمأوى والغذاء والدواء والكساء داعياً لتضامن رسمي وشعبي لإغاثتهم .
وأشار الدقير الى أن وفد قوى الحرية والتغيير أجرى عدد من اللقاءات والإجتماعات شملت رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والإدارات الأهلية والمكونات المجتمعية بالجنينة بالإضافة الى زيارات ميدانية لبعض معسكرات اللاجئين، وأكد الدقير نجاح اللقاءات التي عقدها الوفد الحكومي ووفد الحرية والتغيير في تخفيف حدة التوتر، مشيراً إلى أن الأحوال هدأت الآن ولا وجود لتفلتات أمنية بالولاية حالية.
وأوضح الدقير أن اللقاءات أثمرت عن إلتزام طرفي النزاع بوقف العدائيات، مبينا أنه تم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق حول ملابسات الأحداث وتقديم المتسببين فيها والجناة للمحاسبة القانونية العادلة ، وأضاف الدقير: “الحل الجذري لضمان عدم تكرار أحداث العنف المجتمعي يكمن في إنجاز السلام العادل الشامل وتحقيق النجاح في كافة تحديات الانتقال مثل قضايا الاقتصاد والتنمية وتفكيك التمكين والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية وصولاً لتأسيس دولة المواطنة والقانون التي تعترف بالتنوع وتسع جميع أهلها دون تمييز أو تهميش”.